Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/966 مورخ 1403/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #قیمت #مال_مسروق #خریدار #دادگاه_کیفری #رد_عین #سارق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادخواست #رد_مال #جرم #خرید #دادخواست_ضرر_و_زیان #بازداشت #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #خیانت_در_امانت #تشخیص #رسیدگی_به_شکایت #تحقیقات_مقدماتی #رسیدگی #شاکی #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قیمت‌مال #مسروق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکالیف قانونی راجع به رد مال در صورت کشف عین مال مسروقه نزد خریدار و شمول ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

پاسخ: در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده باشد، موضوع با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام دربارهٔ رد مال در پروندهٔ خریدار آگاهِ مال مسروقه و نیز در برخی جرایم دیگر است. متن نظریه ناقص است و نتیجهٔ کامل ادارهٔ حقوقی دربارهٔ این پرسش‌ها در آن دیده نمی‌شود.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن نام‌برده نشده است.

چگونه: استعلام با مقایسهٔ تکلیف رد مال در مادهٔ ۶۶۷ و مادهٔ ۲۱۴، دو پرسش دربارهٔ خریدار آگاه مال مسروقه و جرایمی مانند خیانت در امانت مطرح کرده است. پاسخ نقل‌شده پس از اشاره به کشف عین مال و مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای بررسی تکلیف رد مال در پرونده‌های مربوط به مال مسروقه مفید است، اما برای نتیجه‌گیری قطعی باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، مال مسروقه، رد عین، رد مثل، رد قیمت، تحصیل مال، خریدار آگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خریدار آگاه مال مسروقه باید مال را رد کند؟

متن موجود پاسخ کامل را در بر ندارد؛ فقط می‌گوید اگر عین مال نزد خریدار کشف شود، موضوع با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ بررسی می‌شود.

اگر عین مال مسروقه موجود نباشد، آیا خریدار باید مثل یا قیمت آن را بپردازد؟

پاسخ در بخش موجود از متن مشخص نشده است.

آیا مادهٔ ۲۱۴ در جرایمی مانند خیانت در امانت، صدور حکم به رد مال را لازم می‌کند؟

متن موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: رد مال، مال مسروقه، خریدار مال مسروق، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، عین مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ماده 667 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 تكليف رد عين مال مسروق و در صورت فقدان عين، رد مثل يا قيمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به طور كلي مقرر كرده است، مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند. حال خواهشمند است اعلام فرماييد: 1- آيا كسي كه اتهام تحصيل يا خريد مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از اين‌كه عين مال مسروق نزد او موجود باشد يا خير، مكلف به رد عين مال و در صورت نبود عين، مكلف به رد مثل يا قيمت آن در پرونده كيفري مي‌باشد؟ اهميت موضوع بويژه در جايي است كه در برخي موارد سارق مال مسروق را به قيمت ناچيزي به خريدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلي را خريدار آگاه برده است و شخص سارق به دليل ناتواني در رد مال و عدم قبول اعسار، با وجود اتمام حبس، مدت زيادي در بازداشت مي‌ماند. 2- به طور كلي، آيا حكم مقرر در ماده 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در جرايمي (غير از سرقت، كلاهبرداري، انتقال مال غير، تحصيل مال از طريق نامشروع با سوء‌استفاده از امتياز مخصوص) همانند خيانت در امانت تكليف به صدور حكم به رد مال را ايجاد مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- درمواردي كه عين مال مسروقه نزد خريدار كشف شده باشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري بدون تقديم دادخواست به رد عين مال حكم صادر مي‌كند. بديهي است در مواردي كه به تشخيص دادگاه از مصاديق صدور حكم به مثل يا قيمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقديم دادخواست مطابق ماده 667 قانون صدر‌الذكر رفتار مي‌شود و در خصوص خريدار مال مسروقه در صورت تقديم دادخواست، وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري مبادرت به صدور حكم خواهد نمود. 2- مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رد عين مال مكشوفه نزد متهم موضوع بزه خيانت در امانت، نياز به تقديم دادخواست ندارد و در مرحله رسيدگي به شكايت چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به شاكي مسترد نشده باشد، دادگاه كيفري بايد در مورد رد مال تعيين تكليف كند؛ مگر اينكه عين مال از بين رفته باشد كه در اين صورت، با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون ياد‌شده، رد مثل يا قيمت مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/966 مورخ 1403/09/11 موضوع استعلام مربوط به الزام به بازگرداندن عین مال مسروقه و شرایط آن ب. ت. ب. مواد قانونی مختلف است. در این راستا، پرسش اول این است که آیا فردی که به تحصیل یا خرید مال مسروقه متهم شده، موظف به بازگرداندن عین مال یا در صورت عدم وجود آن، به بازگرداندن مثل یا قیمت آن است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شود، دادگاه کیفری بر اساس مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بدون نیاز به تقدیم دادخواست، حکم به بازگرداندن عین مال صادر می‌کند. در مورد پرسش دوم، این نظریه تصریح می‌کند که در جرم خیانت در امانت، بازگرداندن عین مال مکشوفه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه کیفری موظف به تعیین تکلیف در مورد بازگرداندن مال است، مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت، بازگرداندن مثل یا قیمت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/09/11 شماره نظریه: 7/1402/966 شماره پرونده: 1402-186/1-966ک

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین