پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی کجاست؟
پاسخ: رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه محل استقرار ادارات، مقامات و مأموران دولتی مربوطه میباشد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این است که اگر کارمند یا مقام دولتی با انتقال همسر یک کارمند مخالفت کند، رسیدگی کیفری در کدام شهرستان انجام میشود. نظر مشورتی میگوید محل استقرار اداره یا مقام دولتیِ مورد اتهام ملاک است؛ تشخیص اینکه رفتار واقعاً جرم است با دادگاه رسیدگیکننده خواهد بود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. در استعلام، مردی شاغل در ادارهای در شهرستان «الف» و همسرش شاغل در ادارهای در شهرستان «ب» مطرحاند؛ مخالفت مدیر اداره با انتقال همسر نیز موضوع پرسش است.
چگونه: استعلام درباره محل صالح برای رسیدگی به اتهام ناشی از مخالفت با انتقال مطرح شد. اداره کل حقوقی، محل استقرار اداره یا مقام و مأمور دولتیِ موضوع مواد یادشده را ملاک دانست و تشخیص انطباق رفتار با قانون را به مرجع قضایی سپرد.
چرا مهم است: این نظر برای شاکی، وکیل و مرجع قضایی در تعیین محل رسیدگی به اتهامهای مطرحشده علیه مقامات و مأموران دولتی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۷۰ و ۵۷۶؛ اصل دهم قانون اساسی؛ بخشنامه شماره ۱۶۸–۲۷۵/م/۱۶۰۵۵ و مصوبه شماره ۱۹۳۱۳۸ ت ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیأت دولت و نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۰۰۱۲۰۰۶/۷۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ دیوان عدالت اداری، به شرح متن.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی، حقوق شهروندی، جرم، تطبیق رفتار با قانون، محل استقرار اداره دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت کدام محل است؟
دادگاه محل استقرار اداره یا مقام و مأمور دولتیِ موضوع این مواد.
چه مرجعی رفتار را با قانون تطبیق میدهد؟
مرجع قضایی رسیدگیکننده.
کلیدواژهها: صلاحیت محلی، حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، مأموران دولتی، جرایم کارکنان دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
مردي در شهرستان «الف» و همسر ايشان در شهرستان «ب» به خدمت در يكي از ادارات دولتي مشغول ميباشند. بهرغم اينكه مطابق اصل دهم قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران؛ از جمله بخشنامه 168 – 275/م/16055 و مصوبه شماره 193138 ت 379 مورخ 12/6/1386 هيأت دولت و نظريه مشورتي شماره 9000/20012006/71200 مورخ 1401/8/7 ديوان عدالت اداري، محل خدمت زن به تبعيت از شوهر ميباشد؛ اما مدير اداره دولتي همسر، با انتقالي زن مخالفت كرده است. حال ب. ت. ب. حق مرد كه همسرش بايد در كنار ايشان باشد و اين حق در شهرستان «الف» نقض شده است، مرجع صالح به رسيدگي به اتهام محروميت از حق مقرر در قانون اساسي و نقض حقوق شهروندي كدام شهرستان ميباشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
رسيدگي به جرايم موضوع مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در صلاحيت دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مأمورين و صاحبمنصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي موضوع مواد يادشده ميباشد و در هر حال تطبيق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/970 مورخ 1403/09/18
موضوع استعلام مربوط به حق همسر یک مرد شاغل در شهرستان «الف» برای انتقال به محل خدمت همسرش در شهرستان «ب» است. بر اساس اصل دهم قانون اساسی و مصوبات هیات وزیران، از جمله بخشنامه 168 - 275/م/16055 و مصوبه شماره 193138 ت 379 مورخ 1386/06/12 و نظریه مشورتی شماره 9000/20012006/71200 مورخ 1401/08/07 دیوان عدالت اداری، حق همسر برای پیروی از شوهر تایید شده است. با این حال، مدیر اداره دولتی همسر با انتقال او مخالفت کرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که رسیدگی به جرایم مرتبط با حقوق شهروندی و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی، بر اساس مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، در صلاحیت دادگاه محل استقرار ادارات و مقامات دولتی است و تطبیق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده م. ب..
تاریخ نظریه: 1403/09/18
شماره نظریه: 7/1402/970
شماره پرونده: 1402-168-970ک
مردی در شهرستان «الف» و همسر ایشان در شهرستان «ب» به خدمت در یکی از ادارات دولتی مشغول میباشند. بهرغم اینکه مطابق اصل دهم قانون اساسی و مصوبات هیات وزیران؛ از جمله بخشنامه 168 - 275/م/16055 و مصوبه شماره 193138 ت 379 مورخ 1386/06/12 هیات دولت و نظریه مشورتی شماره 9000/20012006/71200 مورخ 1401/08/07 دیوان عدالت اداری، محل خدمت زن به تبعیت از شوهر میباشد؛ اما مدیر اداره دولتی همسر، با انتقالی زن مخالفت کرده است. حال ب. ت. ب. حق مرد که همسرش باید در کنار ایشان باشد و این حق در شهرستان «الف» نقض شده است، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام محرومیت از حق مقرر در قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی کدام شهرستان میباشد؟
رسیدگی به جرایم موضوع مواد 570 و 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صلاحیت دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مامورین و صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی موضوع مواد یادشده م. ب. و در هر حال تطبیق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.