Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/995 مورخ 1403/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تاریخ_توقف #عملیات_اجرایی #واحد_اجرای_احکام #ترکه #مراجع_قضائی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #وحدت_رویه #قانون_تجارت #بستانکار #ورشکستگی #رای_وحدت_رویه #تاجر #تاجر_ورشکسته #اجرای_احکام_مدنی #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #امور_حسبی #حکم_ورشکستگی #قضاییه #ابطال #بازرگان #نظریه‌مشورتی #استدلال #صدور‌رای #باطل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف عملیات اجرایی حکم صادره علیه تاجر ورشکسته چیست؟

پاسخ: اگر واحد اجرای احکام با وجود صدور حکم ورشکستگی، عملیات اجرایی را ادامه دهد، این عملیات قابل ابطال است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ادامه اجرای حکم علیه تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف است. اگر اجرای حکم که پیش از توقف آغاز شده، بعد از توقف ادامه پیدا کند، واحد اجرای احکام باید اداره تصفیه را مطلع کند. ادامه عملیات اجرایی با وجود صدور حکم ورشکستگی، قابل ابطال دانسته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر است؛ مراجع قضایی موضوع استعلام و طرفین پرونده با نام مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به ابهام درباره اثر تاریخ صدور و اجرای حکم، اداره کل حقوقی فرضِ آغاز اجرای حکم پیش از توقف و ادامه آن پس از توقف را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام، اداره تصفیه و وکلای دعاوی مربوط به تاجر ورشکسته کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی، ماده ۲۷۴؛ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۴۲۳؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰.

مفاهیمِ حقوقی: تاجر ورشکسته، تاریخ توقف، تصفیه ترکه، اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجرای حکم، عملیات اجرایی، ابطال عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اجرای حکم علیه تاجر ورشکسته پیش از توقف آغاز شود و پس از توقف ادامه یابد، چه باید کرد؟

واحد اجرای احکام مدنی باید موضوع را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام کند.

اگر با وجود صدور حکم ورشکستگی، عملیات اجرایی ادامه یابد، آیا قابل ابطال است؟

بله، طبق نظر مشورتی، عملیات اجرایی قابل ابطال است.

کلیدواژه‌ها: تاجر ورشکسته، تصفیه ترکه، عملیات اجرایی، اجرای احکام مدنی، تاریخ توقف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : (حسب ماده 274 قانون امور حسبي تصفيه تركه متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.) به استحضار مي‌رسد برخي مراجع قضايي معتقدند استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صدور رأي وحدت رويه شماره 561 مورخ 28/3/1370 و استناد به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، ابطال پرداخت طلب بستانكار پس از تاريخ توقف بدون رعايت مقررات تصفيه امر ورشكستگي است و ب. ت. ب. اين‌كه در اين رأي وحدت رويه تصريح شده است كه اگر پس از تاريخ توقف حكمي عليه تاجر صادر شود و سپس به مرحله اجرا درآيد، عمليات اجرايي باطل است؛ لذا چنانچه حكم پيش از تاريخ توقف صادر و يا پس از اين تاريخ اجرا شده باشد، عمليات اجرايي قابل ابطال نيست. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است كه پيش از تاريخ توقف، حكمي عليه تاجر ورشكسته صادر و عمليات اجرايي تا پس از تاريخ توقف ادامه داشته است، واحد اجراي احكام مدني بايد در اجراي ماده 33 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مراتب را به اداره تصفيه امور ورشكستگي اعلام نمايد و چنانچه واحد اجراي احكام مدني با وجود صدور حكم ورشكستگي عمليات اجرايي را ادامه دهد، اين عمليات قابل ابطال است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/995 مورخ 1403/05/19 موضوع استعلام به نحوه تصفیه ترکه متوفی بازرگان و اعتبار احکام صادره پس از تاریخ توقف فعالیت تجاری او مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا اگر حکمی علیه تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف صادر شده و اجرای آن پس از تاریخ توقف ادامه یابد، این عملیات قابل ابطال است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر عملیات اجرایی پس از تاریخ توقف ادامه یابد، واحد اجرای احکام مدنی موظف است طبق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موضوع را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام کند و در صورت ادامه عملیات اجرایی با وجود صدور حکم ورشکستگی، این عملیات قابل ابطال است. تاریخ نظریه: 1403/05/19 شماره نظریه: 7/1402/995 شماره پرونده: 1402-79-995ح به استحضار می‌رسد برخی مراجع قضایی معتقدند استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/03/28 و استناد به ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، ابطال پرداخت طلب بستانکار پس از تاریخ توقف بدون رعایت مقررات تصفیه امر ورشکستگی است و ب. ت. ب. این‌که در این رای وحدت رویه تصریح شده است که اگر پس از تاریخ توقف حکمی علیه تاجر صادر شود و سپس به مرحله اجرا درآید، عملیات اجرایی باطل است؛ لذا چنانچه حکم پیش از تاریخ توقف صادر و یا پس از این تاریخ اجرا شده باشد، عملیات اجرایی قابل ابطال نیست. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین