نظر مشورتی 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تصفیه ترکه متوفای بازرگان با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : بر حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319 در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تصفيه تركه او تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است و برابر رأي وحدت رويه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور ورشكستگي در مورد اداره تركه متوفي مستلزم صدور حكم ورشكستگي نيست. 1-آيا حكم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319 كه تصفيه تركه بازرگان متوفي را تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف دانسته است، به معناي آن است كه الزاماً اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد متولي امر تصفيه باشد و يا اين كه ورثه اي كه تركه را قبول كرده اند در تصفيه امور مورث خود بايد مقررات تصفيه امور ورشكستگي را مدنظر قرار دهند و اگر پاسخ آن است كه متولي امر تصفيه اداره تصفيه امور ورشكستگي است، ورود اين اداره به چه نحو است؟ آيا بايد حكمي از دادگاه مبني بر سپردان امر تصفيه به اداره تصفيه صادر شود و يا اين كه هر ذي نفعي مي تواند راسا از اداره تصفيه درخواست تصفيه تركه را بنمايد؟ 2-همان طور كه مستحضريد در مورد تاجر ورشكسته خسارت تأخير تأديه پس از تاريخ توقف محاسبه نمي شود؛ آيا در مورد بازرگان متوفي نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ فوت محاسبه نمي شود يا آن كه تاريخ ديگري ملاك عمل است؟ 3-چنانچه تصفيه امور تركه بازرگان متوقف با اداره تصفيه امور ورشكستگي است آيا با فروش بخشي از اموال تمامي ديون قابل پرداخت باشد، آيا فروش ديگر اموال الزامي و ضروري است؟ 4- ب. ت. ب. اين كه در خصوص بازرگان متوفي حكم ورشكستگي صادر نشده است، دعوت ها و ابلاغ تصميمات در كدام روزنامه بايد منتشر شود؟ 5- آيا متوفي بايد حين الفوت بازرگان باشد تا مشمول حكم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319 قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، وفق قسمت اخير <a class="artref" href="/ماده/ماده-263-a_raw080610252135">ماده 263 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319، مداخله اداره تصفيه منوط به ارجاع از سوي دادگاه است و مستلزم صدور حكم نيست؛ در نتيجه اداره تصفيه امور ورشكستگي نمي تواند رأساً و به صرف تقاضاي ورثه امر تصفيه تركه را عهده دار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفيه برابر ماده 274 قانون يادشده، امر تصفيه را با رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور ورشكستگي انجام مي دهد. ثانياً، ب. ت. ب. ماده 263 يادشده، ورثه نمي توانند مستقيماً در امر تصفيه دخالت كنند. 2- از آن جا كه <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319، تصفيه تركه متوفاي بازرگان را تابع مقررات تصفيه امور تاجر ورشكسته و در واقع تابع رژيم خاص ورشكستگي قرار داده است و در نتيجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و ب. ت. ب. ملاك رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در اين فرض كه حسب مورد، اداره يا مدير تصفيه متكفل امر تصفيه است، احتساب خسارت تأحير تأديه پس از فوت نيز منتفي است. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مؤيد اين برداشت است. 3- در صورت فوت بازرگان، تصفيه تركه برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319، تابع مقررات تصفيه امور بازرگانان است و وفق ماده 260 اين قانون، منظور از تصفيه تركه متوفي، تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آن ها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. چنانچه تاجر متوفي اموالي داشته باشد، حسب مورد اداره يا مدير تصفيه نسبت به فروش اموال اقدام مي كند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت ديون و حقوق طلبكاران است و لذا در فرض سؤال، چنانچه فروش قسمتي از اموال، تكافوي پرداخت طلب طلبكاران را بنمايد، فروش باقي مانده اموال فاقد توجيه قانوني است، زيرا با عنايت به مواد 868 تا 871 قانون مدني، پس از پرداخت ديون و حقوقي كه به تركه تعلق گرفته، مالكيت ورثه نسبت به ديگر اموالي كه باقي مانده است، مستقر مي شود و متعلق حق آنان مي باشد. 4- از آنجا كه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبي</a> مصوب 1319، تصفيه تركه متوفاي بازرگان، تابع مقررات تصفيه امور بازرگانان است، دعوت ها و ابلاغ تصميمات نيز به ترتيب و طريقي است كه در امر ورشكستگي مقرر است. 5- با عنايت به منطوق ماده 274 يادشده، چنانچه فرد حين الفوت بازرگان باشد، تصفيه تركه وي تابع مقررات تصفيه امور بازرگانان است؛ اما در صورتي كه قبلاً بازرگان بوده و حين الفوت بازرگان نباشد، مشمول حكم مقرر در ماده 274 يادشده نيست و تشخيص موضوع با مقام قضايي رسيدگي كننده است نظریه مشورتی شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 موضوع استعلام به تصفیه ترکه بازرگان متوفی و نحوه اجرای آن بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبی</a> مصوب 1319 و مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی مربوط می‌شود. در پاسخ به سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است: 1- مداخله اداره تصفیه به ارجاع دادگاه وابسته است و ورثه نمی‌توانند به طور مستقیم در فرآیند تصفیه دخالت کنند. 2- خسارت تاخیر تادیه پس از فوت متوفی محاسبه نمی‌شود. 3- فروش اموال متوفی تنها در صورت نیاز به پرداخت دیون مجاز است و فروش مازاد بر آن از نظر قانونی توجیه ندارد. 4- دعوت‌ها و ابلاغ تصمیمات باید طبق شیوه‌های مقرر در امور ورشکستگی انجام شود. 5- برای اینکه ماده 274 شامل حال متوفی شود، او باید در زمان فوت بازرگان بوده باشد؛ در غیر این صورت، مشمول این حکم نمی‌شود و تشخیص این موضوع بر عهده مقام قضایی است. تاریخ نظریه: 1400/12/16 شماره نظریه: 7/1400/972 شماره پرونده: 1400-115-972 ح 1- اولاً، وفق قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-263-a_raw080610252135">ماده 263 قانون امور حسبی</a> مصوب 1319، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و مستلزم صدور حکم نیست؛ در نتیجه اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی‌تواند رأساً و به صرف تقاضای ورثه امر تصفیه ترکه را عهده‌دار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفیه برابر ماده 274 قانون یادشده، امر تصفیه را ب. ر. م. مربوط به تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌دهد. 2- از آن جا که <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبی</a> مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و ب. ت. ب. ملاک رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأحیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موید این برداشت است. 3- در صورت فوت بازرگان، تصفیه ترکه برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبی</a> مصوب 1319، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است و وفق ماده 260 این قانون، منظور از تصفیه ترکه متوفی، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. چنانچه تاجر متوفی اموالی داشته باشد، حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه نسبت به فروش اموال اقدام می‌کند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت دیون و حقوق طلبکاران است و لذا در فرض سوال، چنانچه فروش قسمتی از اموال، تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را بنماید، فروش باقی‌مانده اموال فاقد توجیه قانونی است، زیرا با عنایت به مواد 868 تا 871 قانون مدنی، پس از پرداخت دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته، مالکیت ورثه نسبت به دیگر اموالی که باقی مانده است، مستقر می‌شود و متعلق حق آنان م. ب.. -1 اولا،ً وفق قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-263-a_raw080610252135">ماده 263 قانون امور حسبی</a> مصوب ، 1319 مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوی دادگاه است و مستلزم صدور حکم نیست؛ در نتیجه اداره تصفیه امور ورشکستگی نمیتواند رأساً و به صرف تقاضای ورثه امر تصفیه ترکه را عهدهدار شود. در صورت ارجاع، اداره تصفیه برابر ماده 274 قانون یادشده، امر تصفیه را ب. ر. م. مربوط به تصفیه امور ورشکستگی انجام میدهد. ثانیا،ً ب. ت. ب. ماده 263 یادشده، ورثه نمیتوانند مستقیماً در امر تصفیه دخالت کنند. -2 از آن جا که <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبی</a> مصوب ، 1319 تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و ب. ت. ب. ملاک رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، احتساب خسارت تأحیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این برداشت است. -3 در صورت فوت بازرگان، تصفیه ترکه برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبی</a> مصوب ، 1319 تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است و وفق ماده 260 این قانون، منظور از تصفیه ترکه متوفی، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. چنانچه تاجر متوفی اموالی داشته باشد، حسب مورد اداره یا مدیر تصفیه نسبت به فروش اموال اقدام میکند؛ اما هدف از فروش اموال، پرداخت دیون و حقوق طلبکاران است و لذا در فرض سؤال، چنانچه فروش قسمتی از اموال، تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را بنماید، فروش باقیمانده اموال فاقد توجیه قانونی است، زیرا با عنایت به مواد 868 تا 871 قانون مدنی، پس از پرداخت دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته، مالکیت ورثه نسبت به دیگر اموالی که باقی مانده است، مستقر میشود و متعلق حق آنان م. ب.. -4 از آنجا که وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-a_raw080610252146">ماده 274 قانون امور حسبی</a> مصوب ، 1319 تصفیه ترکه متوفای بازرگان، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است، دعوتها و ابلاغ تصمیمات نیز به ترتیب و طریقی است که در امر ورشکستگی مقرر است. -5 با عنایت به منطوق ماده 274 یادشده، چنانچه فرد حینالفوت بازرگان باشد، تصفیه ترکه وی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است؛ اما در صورتی که قبلاً بازرگان بوده و حینالفوت بازرگان نباشد، مشمول حکم مقرر در ماده 274 یادشده نیست و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگیکننده است دکتر …