Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1024 مورخ 1404/03/25

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #چک #مطالبه #رسیدگی #دادگاه_کیفری #دادخواست #مطالبه_وجه #دادگاه_صالح #یک_فقره_چک #حل_اختلاف #اجرائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وجه_چک #صلاحیت #اداره_کل #صلح #دادگاه_صلح #تابعیت #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #دارنده_چک #دادگاه_عمومی #زمان #آیین_دادرسی #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، تابع تبصره ماده ۲ قانون صدور چک است یا قواعد عام صلاحیت؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارسالی فاقد پاسخ اداره حقوقی است).

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه چک است. متنِ ارائه‌شده فقط استعلام و پرسش‌ها را دارد و نتیجه یا پاسخ اداره حقوقی در آن نیامده است؛ بنابراین نمی‌توان از همین متن نتیجه‌ای درباره دادگاه صالح گرفت.

چه کسی: استعلام‌کننده نامشخص است؛ موضوع درباره دارنده چک و دادگاه عمومی حقوقی است؛ نظریه به اداره کل حقوقی قوه قضاییه نسبت داده شده است.

چگونه: دارنده چک پس از گرفتن حکم قطعی برای اصل مبلغ، با دادخواستی جداگانه خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده است. متن سپس سه پرسش درباره مرجع رسیدگی مطرح می‌کند، اما پاسخ‌ها را نقل نمی‌کند.

چرا مهم است: این متن برای دارنده چک و وکیلی مفید است که می‌خواهند مرجع رسیدگی به دعوای جداگانه خسارت تأخیر تأدیه را شناسایی کنند، ولی متنِ موجود پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: تبصره الحاقی ۱۳۷۶ ماده ۲ قانون صدور چک؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، چک، دادگاه صالح، اجراییه مستقیم، دعوای مطالبه وجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دعوای جداگانه برای خسارت تأخیر تأدیه چک در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

متنِ موجود پرسش را مطرح کرده، اما پاسخ نظریه را دربر ندارد.

آیا حکم تبصره ماده ۲ قانون صدور چک در صورت صدور اجراییه مستقیم هم جاری است؟

متنِ موجود پاسخ را دربر ندارد.

آیا حکم تبصره یادشده دادگاه کیفری را هم شامل می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: چک، خسارت تأخیر تأدیه، صلاحیت دادگاه، قانون صدور چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1024 مورخ 1404/03/25 تاریخ نظریه: 1404/03/25 شماره نظریه: 7/1403/1024 شماره پرونده: 1403-88-1024ح استعلام: دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی، به موجب دادخواست جداگانه‌ای خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه کرده است. در دعوای اخیر مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا زمان تقدیم دادخواست پنجاه میلیون تومان برآورد شده است. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، صرف‌نظر از مبلغ خواسته، با لحاظ قسمت اخیر تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در همان دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا آنکه حکم قسمت اخیر تبصره یادشده با وضع مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، به طور ضمنی نسخ شده و تعیین دادگاه صالح بر مبنای قواعد عدم صورت می‌گیرد؟ 2- در صورت اعتقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا حکم آن راجع به تعیین دادگاه صالح در جایی که دادگاه اجراییه مستقیم صادر کرده باشد نیز جاری است؟ 3- در صورت اعقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره یادشده، آیا اطلاق این تبصره دادگاه کیفری را نیز شامل می‌شود؟ مانند آنکه دارنده چک به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در ضمن رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل، دادخواست مطالبه وجه چک را هم به دادگاه کیفری ارائه و پس از صدور حکم از دادگاه کیفری و قطعیت آن، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک را نیز مطرح کند. آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای اخیرالذکر را دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1، 2 و 3- اولاً، ب. ت. ب. تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ن. ب. ا. دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه که به صورت مستقل ‌مطرح می‌شود، دعوای مستقلی محسوب می‌شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند «ج» ماده 331 این قانون خارج است، در فرض سوال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه صلح است و حکم مقرر در تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ با لحاظ آن‌که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است. ثانیاً،‌ ب. ت. ب. توضیحات پیش‌گفته، در خصوص استقلال دعوای مطرح شده و عدم تابعیت آن از احکام مقرر برای متفرعات دعوا، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح شده روشن است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین