Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1029 مورخ 1404/02/07

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #قاچاق_کالا_و_ارز #تعدد_جرم #مجازات #حبس #ناظر #مراجع_قضائی #قاچاق_ارز #شلاق #جزای_نقدی #اداره_تعزیرات_حکومتی #اداره_کل #اجرای_احکام #جرم #جرایم_قاچاق #سازمان_تعزیرات_حکومتی #اصل_قانونی‌بودن_دادرسی #کیفر #جریمه #تعزیرات_حکومتی #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعزیری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت کیفری به جرم قاچاق و تخلف تعزیری قاچاق در مرحله اجرای احکام قابل تجمیع و مشمول ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری هستند؟

پاسخ: خیر، تخلف تعزیری از شمول ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا تاثیری ندارد.

به زبانِ ساده

شخصی هم بابت جرم قاچاق در مرجع قضایی و هم بابت تخلف قاچاق در تعزیرات محکوم شده است. نظریه می‌گوید این دو محکومیت با استناد به ماده ۵۱۰ در یک حکم تجمیع نمی‌شوند، چون تخلف تعزیری از شمول آن ماده بیرون است و اعمال قواعد تعدد جرم نیز در میزان مجازات قابل اجرا اثر نمی‌گذارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام درباره شخصی است که هم محکومیت قضایی بابت جرم قاچاق و هم محکومیت از شعب سازمان تعزیرات حکومتی بابت تخلف تعزیری قاچاق دارد.

چگونه: درباره امکان اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای این محکومیت‌ها استعلام شد. اداره کل حقوقی با توجه به تفاوت جرم و تخلف تعزیری و بی‌اثر بودن تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، اعمال ماده را منتفی دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای محکومان، وکلا و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان تجمیع محکومیت قضایی و محکومیت تعزیراتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن؛ قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تجمیع محکومیت‌ها، تعدد جرم، جرم تعزیری، تخلف تعزیری، قاچاق کالا و ارز، اجرای احکام، مجازات قابل اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکومیت قاچاق در دادگاه و محکومیت قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی با هم طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تجمیع می‌شوند؟

خیر؛ تخلف تعزیری موضوع ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شمول ماده ۵۱۰ خارج است.

شرط اعمال ماده ۵۱۰ در این زمینه چیست؟

اعمال قواعد تعدد جرم باید در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.

در فرض مطرح‌شده، آیا این شرط وجود دارد؟

خیر؛ مجازات تخلف و جرم تعزیری با هم قابل جمع‌اند و اعمال قواعد تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا اثر ندارد.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، تجمیع مجازات، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1029 مورخ 1404/02/07 تاریخ نظریه: 1404/02/07 شماره نظریه: 7/1403/1029 شماره پرونده: 1403-51-1029ک استعلام: چنانچه شخصی به اتهام مباشرت در قاچاق ارز به تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم و ب. غ. از این محکومیت، دارای یک فقره محکومیت دیگر در اداره تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز ‌باشد، چنانچه م. ع. اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست کند، آیا محکومیت‌های وی قابل تجمیع می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، حکم موضوع این ماده ناظر بر اعمال مقررات تعدد «جرم» در مرحله اجرای احکام است و «تخلف تعزیری» موضوع قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از شمول ماده پیش‌گفته تخصصاً خارج است. علاوه بر این، شرط اعمال ماده 510 یادشده این است که اعمال قواعد تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد و در فرض سوال، مجازات تخلف و جرم تعزیری با هم قابل جمع است و اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر نیست. بر این اساس در فرض سوال (که ناظر بر امکان اعمال ماده 510 قانون پیش‌گفته نسبت به فردی است که محکومیت کیفری به ارتکاب جرایم قاچاق کالا و ارز از مراجع قضایی ذیربط و محکومیت دیگری به ارتکاب «تخلف تعزیری قاچاق کالا و ارز» از شعب سازمان تعزیرات حکومتی دارد)؛ اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری سالبه به انتفاء موضوع و با عنایت به صدر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری که مشعر بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفر است، فاقد وجاهت قانونی است. شایسته ذکر است که در فرض سوال، حکم موضوع تبصره یک ماده 60 قانون پیش‌گفته (مبنی بر تبدیل حکم جریمه نقدی صادره از شعب تعزیرات حکومتی به حبس از سوی مراجع قضایی ذیربط) موثر در مقام نیست.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین