پرسش: آیا فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه به کارکنان شرکت روزنامه رسمی کشور تعلق میگیرد؟
پاسخ: متن ارائهشده ناقص است و پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در آن درج نشده است.
به زبانِ ساده
شرکت روزنامه رسمی پرسیده است آیا کارکنانش میتوانند فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه را دریافت کنند. متن نظریه پس از بیان بخشی از پاسخ و اشاره به شخصیت حقوقی روزنامه رسمی، ناتمام است؛ بنابراین نتیجه نهایی از متن مشخص نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام را شرکت روزنامه رسمی کشور مطرح کرده و پرسش درباره کارکنان همان شرکت است.
چگونه: شرکت درباره شمول فوقالعاده بر کارکنانش استعلام کرده است. پاسخ موجود فقط به ماده ۸ اساسنامه و شخصیت حقوقی روزنامه رسمی اشاره میکند و ادامه آن در متن ارائهشده موجود نیست.
چرا مهم است: این متن برای کارکنان شرکت روزنامه رسمی و مسئولان پرداخت مزایا مهم است، اما پاسخ نهایی آن از متن حاضر معلوم نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب ۱۳۵۲، ماده ۸.
مفاهیمِ حقوقی: شرکت حاکمیتی، شخصیت حقوقی، فوقالعاده جذب و نگهداشت، کارکنان اداری، منابع داخلی شرکت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه به کارکنان شرکت روزنامه رسمی کشور تعلق میگیرد؟
در متن ارائهشده، پاسخ نهایی کامل نیست و نامطمئن است.
آیا هزینه این فوقالعاده قرار است از منابع داخلی شرکت پرداخت شود؟
بله؛ استعلام میگوید هزینهها از بودجه شرکت و منابع داخلی پرداخت میشود.
کلیدواژهها: شرکت روزنامه رسمی، فوقالعاده جذب، کارکنان اداری، قوه قضاییه، حقوق و مزایا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1041 مورخ 1404/04/22
تاریخ نظریه: 1404/04/22
شماره نظریه: 7/1403/1041
شماره پرونده: 1403-58-1041ع
استعلام:
شرکتروزنامه رسمی کشور، شرکتی حاکمیتی از توابع قوه قضاییه م. ب. و به موجب اساسنامه وظیفه اصلی آن اداره و چاپ و نشر قوانین و مقررات کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تهیه، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرمافزارهای الکترونیک و رایانهای م. ب. و در سالیان متوالی این شرکت، شرکتی سودده بوده و عملکرد مطلوب آن مورد تایید سازمان حسابرسی و اعضای محترم مجمع عمومی و دیگر نهادهای نظارتی قرار گرفته است. ب. ت. ب. حجم بالای کار، پایین بودن احکام ریالی کارگزینی و حقوق دریافتی که کفاف هزینههای کارکنان را نمینماید و با عنایت به اینکه فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه به کارکنان این شرکت تعلق نگرفته است و به منظور جبران خدمات کارکنان این مجموعه که با تلاش مضاعف خود منجر به عملکرد مطلوب این شرکت شده است، خواهشمند است در خصوص شمول فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه بر کارکنان شرکت روزنامه رسمی کشور اعلام نظر فرمایید. شایان ذکر است هزینههای مربوطه از بودجه شرکت و محل منابع داخلی پرداخت میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، ماده 8 قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب 1352 با اصلاحات بعدی، روزنامه رسمی را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالیدانسته که طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود و مواردی که در اساسنامه پیشبینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود؛
بند 3 ماده 12 این اساسنامه نیز از جمله تصویب بودجه و سازمان و آییننامههای مالی، استخدامی و فنی شرکت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی دانسته و بند 2 ماده 18 نیز تهیه طرح سازمان و آییننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی و فنی برای تصویب مجمع عمومی را بر عهده هیات مدیره دانسته است؛ ماده 19 این اساسنامه نیز مسئولیت اداره کلیه امور شرکت از جمله امور مالی و استخدامی و فنی و معاملات و درآمد و هزینه را بر عهده مدیر عامل دانسته است. بر این اساس، شرکت سهامی روزنامه رسمی در امور مالی و معاملاتی تابع مقررات شرکتهای دولتی و ترتیبات مقرر در قانون یادشده است.
ثانیاً، «موضوع پیشبینی فوقالعاده برای کارکنان به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پروندههای قضایی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق و دستمزد» اعلام شده است؛ از عبارات و قیود مندرج در این جزء و مرجع تصویب آن چنین مستفاد است که کارکنان روزنامه رسمی کشور از شمول این حکم خارج میباشند؛ با وجود این به نظر میرسد ب. ت. ب. مواد 12 و 18 قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب 1352 با اصلاحات بعدی، تعیین مزایایی مشابه فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضاییه برای کارکنان یادشده با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فاقد منع قانونی و امری بلامانع است.