جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا هیئت نظارت ثبت میتواند برای بررسی ادعای متقاضی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد؟
پاسخ: بله، در مواردی که رسیدگی به اختلاف مستلزم اخذ نظر کارشناس باشد، تشخیص ضرورت آن با مرجع رسیدگیکننده است و میتواند به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.
به زبانِ ساده
اختلاف درباره این است که هنگام تحدید حدود، محدودهای بیش از آنچه در اظهارنامه ثبت شده وارد صورتمجلس شده و بر پایه آن سند مالکیت صادر شده است. درخواستکننده از هیأت نظارت فقط احراز اشتباه را خواسته، نه ابطال سند. متن میگوید اگر بررسی به نظر فنی نیاز داشته باشد، نظر کارشناس رسمی میتواند برای تعیین موضوع اخذ شود؛ اما ادامه نظریه و نتیجه کامل در متن ارائهشده نیامده است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. در استعلام، درخواستکننده در برابر متقاضی ثبت مطرحکننده ادعاست؛ متن نام طرفین را مشخص نمیکند.
چگونه: پرونده پس از ادعای اشتباه در عملیات تحدید حدود به هیأت نظارت ارجاع شده است. کارشناس اداره ثبت به علت عادی بودن اسناد از کارشناسی اعلام عجز کرده و پرسش درباره امکان ارجاع به کارشناس رسمی مطرح شده است.
چرا مهم است: این نظریه برای هیأتهای نظارت و اشخاصی سودمند است که بررسی اشتباه ثبتی آنان به ارزیابی فنی نیاز دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، بند ۴ ماده ۲۵؛ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۱۸.
آیا هیأت نظارت میتواند برای بررسی موضوع از کارشناس رسمی دادگستری نظر بخواهد؟
طبق متن، در مواردی که رسیدگی فنی به نظر کارشناس نیاز داشته باشد، نظر کارشناس رسمی برای تعیین موضوع از لحاظ فنی اخذ میشود و تشخیص ضرورت ارجاع با مرجع رسیدگیکننده، یعنی در این فرض هیأت نظارت، است.
اگر کارشناس اداره ثبت به دلیل عادی بودن اسناد نتواند کارشناسی کند، آیا هیأت نظارت میتواند موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهد؟
متنِ ارائهشده در اینباره پاسخ نهایی را نشان نمیدهد.
کلیدواژهها: هیئت نظارت ثبت، کارشناس رسمی دادگستری، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تحدید حدود
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1043 مورخ 1404/03/25
تاریخ نظریه: 1404/03/25
شماره نظریه: 7/1403/1043
شماره پرونده: 1403-100-1043ح
استعلام:
آیا هیات نظارت ثبت میتواند در موضوعات ارجاعی از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده کند؟
توضیح آنکه در اجرای بند 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده به هیات نظارت ارجاع شده است؟ خ. م. ا. در جریان عملیات تحدید حدود، کارشناسثبتی بدون انطباق حدود تعرفه شده در اظهارنامه ثبتی از سوی متقاضی ثبت، مبادرت به تنظیم صورتمجلس تحدیدی بیش از حدود تعرفه شده در اظهارنامه ثبتی نمود و در نتیجه املاک وی نیز در محدوده صورتمجلس تحدیدی قید شده و به همین ترتیب سند مالکیت به نام متقاضی ثبت، صادر شده است، فرد مذکور صرفاً احراز اشتباه و بدون ابطال سند رسمی صادره را از هیات نظارت درخواست کرده است؛ کارشناس اداره حوزه ثبتی به دلیل عادی بودن اسناد خواهان، از انجام کارشناسی اعلام عجز نموده است؛ آیا در چنین فرضی، هیات نظارت میتواند برای بررسی ادعای خواهان موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد، وفق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین موضوع از لحاظ فنی اخذ میشود؛ تشخیصضرورتارجاع امر به کارشناس با مرجع رسیدگیکننده (در فرض سوال هیات نظارت ثبت) است که باید با لحاظ حکم مقرر در ماده 33 قانون یادشده صورت گیرد.
ثانیاً، در اجرای بند 4 ماده 25 (اصلاحی 1351) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت هیات نظارت محدود به رفع اشتباه حادث در جریان عملیات مقدماتی ثبت و موقع ثبت ملک است و رفع اشتباه از سوی این هیات منوط به عدم خلل در حقوق اشخاص است؛ در صورت چنین خللی وفق بخش اخیر بند یادشده، اصلاح و رفع اشتباه مستلزم اقامه دعوا و تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی صالح است.
بر این اساس در فرض سوال، چنانچه رفع اشتباه در تطبیق حدود ملک درخواستی موجب خلل به حقوق اشخاص دیگر نشود، هیات نظارت به طرق مقتضی؛ از جمله با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری وفق بند اولاً پیشگفته، رسیدگی و اقدام مقتضی مینماید؛ اما چنانچه رفع اشتباه مستلزم و متضمن خلل به حقوق اشخاص دیگر از جمله متقاضی ثبت ملک باشد، موضوع از صلاحیت هیات نظارت خارج و در صلاحیت مرجع قضایی است و در این فرض ارجاع به کارشناس از سوی هیات یادشده موضوعاً منتفی است.