Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #صادرکننده #رد_دادرس #ماده_۸۹ #ناظر #صلاحیت #تجمیع_دعاوی #قرار_رد_دعوا #قضاییه #دادرس #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط و صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط دادرس چگونه است؟

پاسخ: متن ارائه‌شده ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره ارجاع و تجمیع دعاوی مرتبط و نیز قرار امتناع از رسیدگی مطرح می‌کند. اما متن پیش از ارائه پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه یا اثر عملی آن برای مردم و وکلا از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ مرجع استعلام‌کننده و طرفین پرونده‌ها در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام‌کننده چند پرسش درباره رسیدگی به دعاوی مرتبط در شعب مختلف، صدور قرار امتناع از رسیدگی و اثر اظهار نظر قبلی دادرس مطرح کرده است. متن پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن پرسش‌های مهمی درباره شیوه مدیریت پرونده‌های مرتبط و موارد امتناع دادرس مطرح می‌کند، اما برای دانستن نتیجه نظر مشورتی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۸۴ بند ۲، ۸۹، ۹۱ بند «د» و ۱۰۳.

مفاهیمِ حقوقی: دعاوی مرتبط، تجمیع دعاوی، قرار امتناع از رسیدگی، قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا، اظهار نظر در ماهیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دعاوی مرتبط و قابل تجزیه، آیا تجدیدنظرخواه باید همه محکوم‌علیهم را طرف دعوا قرار دهد؟

نامطمئن؛ متن در میانه پرسش دوم قطع شده و پاسخ نظریه مشورتی در دست نیست.

اگر دادرس به استناد بند «د» ماده ۹۱ قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، آیا رئیس شعبه اول می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد؟

نامطمئن؛ متن پاسخ را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: قرار امتناع از رسیدگی، دعاوی مرتبط، آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در دعاوي داراي ارتباط كامل مطروحه در شعب مختلف يك دادگاه واقع در يك حوزه قضايي، برخي دادرسان به استناد ماده 103 و بند 2 ماده 84 و ظاهر ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار امتناع از رسيدگي صادر ميكنند؛ در اين خصوص خواهشمند است اعلام فرماييد: اولاً، در صورت تحقق موضوع بند 2 ماده 84 قانون يادشده و ايراد دعواي مطروحه يا مرتبط، آيا صدور قرار امتناع از رسيدگي درست است و يا آنكه فقط بايد براي تجميع دعاوي مرتبط در يك شعبه، مراتب به اطلاع رئيس شعبه اول دادگاه يا مقام ارجاع برسد؟ ثانياً، چنانچه در فرض سؤال بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر شود، اين موضوع با اختيار رئيس شعبه اول دادگاه در تعيين يكي از شعب براي رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط، چگونه قابل جمع است؟ ثالثاً، در فرض صدور قرار امتناع از رسيدگي، آيا رئيس شعبه اول دادگاه يا مقام ارجاع ميتوانند به اين قرار ترتيب اثر نداده و ادامه رسيدگي به پرونده‌اي كه در آن قرار امتناع از رسيدگي صادر شده است را از همان دادرس بخواهند؟ 2- چنانچه به استناد بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار امتناع از رسيدگي صادر شود؛ اما اظهار نظر قبلي دادرس در ماهيت دعوا نباشد؛ مانند آنكه در دادنامه قبلي قرار عدم استماع يا قرار رد دعوا صادر كرده باشد و يا اظهار نظر قبلي ارتباطي به دعواي فعلي نداشته باشد، آيا رئيس شعبه اول دادگاه ميتواند به قرار امتناع از رسيدگي ترتيب اثر نداده و ادامه رسيدگي به دعوا را به همان دادرس محول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ثانياً و ثالثاً، با عنايت به ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر بند 2 ماده 84 اين قانون، در صورتي كه دعوايي قبلاً در يك شعبه دادگاه مطرح شده و دعواي ديگري كه با آن ارتباط كامل دارد، در شعبه ديگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخير بايد با امتناع از رسيدگي، پرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه‌اي كه داراي سبق ارجاع است، توأمان رسيدگي شود و در اين حالت، هر چند در قانون به صدور قرار امتناع از رسيدگي تصريح نشده است؛ اما تصميم دادگاه در هر حال معنايي جز اين ندارد. بر اين اساس، با صدور قرار امتناع از رسيدگي، اين مقام ارجاع است كه پرونده را نزد شعبه داراي سبق ارجاع ارسال مي‌كند و اين شعبه مكلف به رسيدگي به تمامي پرونده‌ها است و نمي‌تواند قرار امتناع از رسيدگي صادر كند؛ همچنانكه مقام ارجاع نيز نمي‌تواند از ارسال پرونده نزد شعبه يادشده امتناع كرده و ادامه رسيدگي را به همان دادگاه صادركننده قرار امتناع از رسيدگي محول كند. 2- اولاً، مقصود از «اظهار نظر قبلي در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس» كه وفق بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از موجبات رد دادرس دانسته شده است، اظهار نظر ماهيتي است؛ به اين معني كه دادگاه نسبت به موضوع دعواي مطروحه رسيدگي و اظهار نظر ماهوي كرده باشد. بر اين اساس چنانچه دادگاه در خصوص دعواي قبلي قرار شكلي عدم صلاحيت يا رد دعوا صادر كرده باشد، از آنجا كه در موضوع دعوا اظهار نظر ماهيتي نكرده است، از موارد رد دادرس محسوب نمي‌شود. ثانياً، از آنجا كه قرار امتناع از رسيدگي، قرار نهايي قاطع دعوا محسوب نمي‌شود و مشمول قاعده فراغ دادرس نيست، قابليت عدول دارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه رئيس شعبه اول به قرار امتناع از رسيدگي به جهت عدم اظهار نظر قبلي در ماهيت قضيه و يا مرتبط نبودن دعواي قبلي با دعواي فعلي و متفاوت بودن اين دو، ترتيب اثر نداده و پرونده را نزد دادگاه صادركننده قرار امتناع از رسيدگي ارسال كرده است، عدول از قرار يادشده امكانپذير است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط در شعب مختلف یک دادگاه و امکان صدور قرار امتناع از رسیدگی است. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا در صورت تحقق شرایط بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح است یا باید دعاوی در یک شعبه تجمیع شوند؟ و در صورت صدور چنین قراری، آیا رئیس شعبه اول می‌تواند برخلاف آن عمل کند؟ همچنین، در صورتی که قرار امتناع به استناد بند «د» ماده 91 صادر شود ولی اظهار نظر قبلی دادرس در ماهیت دعوا نباشد، آیا رئیس شعبه می‌تواند ادامه رسیدگی را به همان دادرس محول کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در صورت ارتباط کامل دعاوی، دادگاه اخیر باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده را به مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی شود. مقام ارجاع نمی‌تواند از ارسال پرونده به شعبه دارای سبق ارجاع امتناع کند و شعبه مذکور موظف به رسیدگی است. در مورد بند «د» ماده 91، اظهار نظر قبلی باید ماهیتی باشد تا موجب رد دادرس شود؛ لذا صدور قرار شکلی عدم صلاحیت یا رد دعوا به تنهایی موجب رد دادرس نیست. قرار امتناع از رسیدگی نهایی نیست و قابلیت عدول دارد، بنابراین رئیس شعبه اول می‌تواند در صورت عدم اظهار نظر ماهیتی قبلی و عدم ارتباط دعاوی، پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار امتناع ارجاع دهد. تاریخ نظریه: 1404/02/13 شماره نظریه: 7/1403/1062 شماره پرونده: 1403-127-1062ح ثانیاً، چنانچه در فرض سوال باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود، این موضوع با اختیار رئیس شعبه اول دادگاه در تعیین یکی از شعب برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، چگونه قابل جمع است؟ 1- اولاً، ثانیاً و ثالثاً، با عنایت به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر بند 2 ماده 84 این قانون، در صورتی که دعوایی قبلاً در یک شعبه دادگاه مطرح شده و دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد، در شعبه دیگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخیر باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه‌ای که دارای سبق ارجاع است، توامان رسیدگی شود و در این حالت، هر چند در قانون به صدور قرار امتناع از رسیدگی تصریح نشده است؛ اما تصمیم دادگاه در هر حال معنایی جز این ندارد. بر این اساس، با صدور قرار امتناع از رسیدگی، این مقام ارجاع است که پرونده را نزد شعبه دارای سبق ارجاع ارسال می‌کند و این شعبه مکلف به رسیدگی به تمامی پرونده‌ها است و نمی‌تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؛ همچنانکه مقام ارجاع نیز نمی‌تواند از ارسال پرونده نزد شعبه یادشده امتناع کرده و ادامه رسیدگی را به همان دادگاه صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی محول کند. ثانیاً، از آنجا که قرار امتناع از رسیدگی، قرار نهایی قاطع دعوا محسوب نمی‌شود و مشمول قاعده فراغ دادرس نیست، قابلیت عدول دارد؛ بر این اساس، در فرض سوال که رئیس شعبه اول به قرار امتناع از رسیدگی به جهت عدم اظهار نظر قبلی در ماهیت قضیه و یا مرتبط نبودن دعوای قبلی با دعوای فعلی و متفاوت بودن این دو، ترتیب اثر نداده و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ارسال کرده است، عدول از قرار یادشده امکانپذیر است.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین