Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1078 مورخ 1404/02/28

سبدِ من

#نظارت #آزادی #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #مجازات #حکم_قطعی #زندان #ضرورت #مراکز_حرفه‌آموزی #مجری #نظارت_الکترونیکی #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #حبس #صادرکننده #ناظر #نظارت_بر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در صلاحیت دادگاه است یا دادسرا؟

پاسخ: اعمال این نهاد در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و تابع شرایط مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که آیا مقام‌های دادسرا می‌توانند با وجود مخالفت دادگاه، محکوم را با نظارت الکترونیکی از زندان آزاد کنند. بخش موجود از نظریه، تصمیم درباره این شیوه را در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌داند؛ متن ارائه‌شده برای بیان کامل پاسخ‌ها کافی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره دادگاه صادرکننده حکم قطعی و مقامات دادسرای مجری حکم است.

چگونه: استعلام درباره اقدام دادسرا برای معرفی محکوم به مرکز نظارت الکترونیکی، با وجود مخالفت دادگاه، مطرح شده است. بخش موجود از پاسخ، مواد قانونی مربوط را مبنای تعیین صلاحیت دادگاه قرار می‌دهد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و مقامات اجرای احکام در تعیین مرجع تصمیم‌گیر درباره نظارت الکترونیکی محکومان اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۹۱ و شق ۶ بند «ب» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اجرای حکم حبس، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، صلاحیت دادگاه، اشتغال محکومان، رأی باز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تصمیم درباره آزادی محکوم با نظارت سامانه‌های الکترونیکی بر عهده کدام مرجع است؟

طبق بخش موجود از نظریه، اعمال این شیوه در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

آیا معرفی محکوم به مرکز نظارت الکترونیکی از سوی دادسرا، برخلاف مخالفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مجاز است؟

بخش موجود از نظریه می‌گوید اعمال این شیوه تابع شرایط قانونی و در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؛ ادامه متن در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها: آزادی تحت نظارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1078 مورخ 1404/02/28 تاریخ نظریه: 1404/02/28 شماره نظریه: 7/1403/1078 شماره پرونده: 1403-25-1078 استعلام: بعضاً مشاهده می‌شود که پس از مخالفت دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی با آزادی م. ع. از زندان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، مقامات دادسرای مجری حکم، خلاف نظر دادگاه و در اجرای ماده 191 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، م. ع. را به مرکز نظارت الکترونیکی معرفی نموده و وی را تحت نظارت سامانه‌های مذکور از زندان آزاد می‌نمایند. 1- آیا اقدام مذکور با نص ماده 62 قانون مجازات اسلامی مخالفت ندارد؟ 2- جمع بین ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی با ماده 191 آیین‌نامه صدرالذکر به چه نحو ممکن است؟ 3- منظور از «ضرورت» در ماده 191 آیین‌نامه چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و2- مستفاد از ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اعمال نهاد نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در این ماده و تبصره‌های آن و مواد ذیربط در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از موسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از موسسه (رای باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/3/28 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182، 183 و 191) صورت می‌گیرد به مفهوم اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و بند‌های 2 و 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397 به خوبی موید تفاوت بین این دو است و هر یک در محل خاص خود قابل اجراست. 3- واژه «ضرورت» مذکور در ماده 191 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ناظر به عبارت «... نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خارج از موسسه» است که ب. ت. ب. سیاق ماده و قسمت اخیر آن، مفهوم آن مشخص است.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین