Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11

سبدِ من

#خودرو #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #محکوم‌به #اجرای_حکم #قرارداد #اخطار #کارشناسی #خریدار #عیب #اقرار #اداره_کل #انتقال_رسمی #مالک #مالکیت #تصرف #اجرای_احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه #استرداد #صورت #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مبلغ قابل وصول برای مالِ موجود نبودن چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: مبلغ باید بر مبنای ارزش واقعی مال با لحاظ اوصاف و عیوب آن در زمان معامله محاسبه شود، نه صرفاً بر اساس ثمن قرارداد.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین ارزش خودرویی است که به‌عنوان محکوم‌به باید تحویل می‌شد اما فروخته شده و در دسترس نیست. کارشناس بدون بررسی فیزیکی، با بررسی مدارک از عیب اساسی شاسی خبر داده است؛ بخش موجود از نظریه می‌گوید انتقال رسمی مال به‌تنهایی تلف حکمی نیست، اما نتیجه نهایی درباره مبلغ قابل وصول معلوم نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام از سوی مرجع اجرای حکم مطرح شده و محکوم‌علیه خودرو را به شخص ثالث فروخته است؛ محکوم‌له خریدار خودرو معرفی شده است.

چگونه: پس از فروش خودرو و ناممکن‌شدن استرداد آن، کارشناس با بررسی مدارک ارزیابی کرده است؛ سپس درباره مبلغ قابل وصول در اجرای ماده ۴۶ استعلام شده است. پاسخ موجود تنها بخشی از نظر اداره کل حقوقی را نقل می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع اجرا و طرفین پرونده در ارزیابی مالِ تحویل‌نشده اهمیت دارد، ولی تعیین مبلغ نهایی از متن موجود ممکن نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکوم‌به، تلف حکمی، ارزیابی مال، عیب مخفی، کارشناسی، استرداد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خودروی محکوم‌به به شخص ثالث فروخته شده و بازگرداندن آن ممکن نباشد، انتقال آن به‌تنهایی تلف حکمی محسوب می‌شود؟

طبق بخش موجود از نظریه، انتقال رسمی مال را نمی‌توان تلف حکمی تلقی کرد.

مبلغ قابل وصول در اجرای ماده ۴۶ بر مبنای همه عیوب خودرو محاسبه می‌شود یا فقط عیوبی که در قرارداد ذکر نشده‌اند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه درباره این پرسش قطع شده است.

آیا عیب مخفیِ خودرو در تعیین مبلغ قابل وصول اثر دارد؟

نامطمئن؛ نتیجه نهایی نظریه در متن موجود نیامده است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، کارشناسی، عیوب کالا، ثمن معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11 تاریخ نظریه: 1404/06/11 شماره نظریه: 7/1403/1109 شماره پرونده: 1403-3/1-1109ح استعلام: محکوم‌علیه، مال محکوم‌به (یک دستگاه خودرو) را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم‌له امکانپذیر نیست؛ در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کارشناس تعیین شده و کارشناس بررسی فیزیکی خودرو را به جهت نبود آن مقدور ندانسته است. به رغم اخطار به م. ع. جهت تحویل خودرو و به سبب عدم توجه وی به اخطاریه، امر کارشناسی خودرو با بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس صورت گرفته و اعلام شده است خودرو دارای عیوبی اساسی در شاسی است که در زمان معامله از محکوم‌له نیز مخفی مانده و ثمن معامله بر مبنای اوصاف دیگر؛ از جمله تمامرنگ بودن آن از خریدار (محکوم‌له) اخذ شده است. ب. ت. ب. مراتب پیش‌گفته، در صورتی که م. ع. ب. عیب مذکور در حضور کارشناس اذعان و اقرار کند، وجهی که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت محاسبه و وصول در مرحله اجرای حکم دارد چه میزان است؟ مبلغ بر مبنای تمامی عیوب؛ اعم از عیوب مخفی و غیر مخفی (مندرج در قرارداد) یا عیوبی که در قرارداد ذکر شده و معامله بر مبنای آن منعقد و ثمن اخذ شده است؟ توضیح آنکه، بین دو مبلغ تفاوت قابل توجهی وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد؛ بنابراین، فرض سوال از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیاً، در فرض سوال، حکم بر استرداد خودرو، حکمی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و انتقال محکوم‌به مانع اجرای حکم نیست و در صورتی که عین محکوم‌به در تصرف منتقل‌الیه باشد، وفق ماده اخیرالذکر قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار می‌شود. شایسته ذکر است با اجرای حکم به استرداد خودرو، وفق تشریفات مقرر در ماده اخیرالذکر، در صورت معیوب بودن خودرو اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و احقاق حق محکوم‌له در این خصوص مستلزم اقامه دعوای جداگانه است.

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین