Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1111 مورخ 1404/03/10

سبدِ من

#سیاست‌های_کلی #قانون_اساسی #صدور_مجوز #شورای_رقابت #رسیدگی #سازمان_نظام_مهندسی #صادرکننده #تشخیص #تحت_نظر #مقام_معظم_رهبری #دستگاه_ها #شورای_عالی_امنیت_ملی #تأمین_مالی #ثبت_اسناد_و_املاک #داوری #ترجمه #مشاوره #جمهوری #طرح_صنعتی #اختراع #مقررات‌زدایی #لازم‌الاجرا_شدن #گونه #اجرای_حکم #مجازات_تعزیری #مجازات #مستند #ناظر #صلاحیت_ذاتی #اداره_کل #تأمین_مالی_تولید #ضرورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #قضایی #ابطال #ملی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات مربوط به صدور مجوز کسب‌وکار شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و قوه قضاییه می‌شود؟

پاسخ: اجرای این مقررات برای نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان و برای دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

به زبانِ ساده

متن بخشی از استعلام و مقررات مربوط به اجرای یک ماده و تکالیف مراجع صدور مجوز کسب‌وکار را نقل می‌کند. برای برخی نهادها، اجرای ماده به اذن یا موافقت مرجع مشخص وابسته است. ادامه متن ناقص است و نتیجه کامل نظریه از بخش ارائه‌شده معلوم نمی‌شود.

چه کسی: متن، نظریه مشورتی شماره 7/1403/1111 اداره کل حقوقی قوه قضائیه را معرفی می‌کند؛ مرجع استعلام‌کننده و طرف‌های احتمالی در بخش ارائه‌شده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام با استناد به دو حکم قانونی درباره اجرای ماده و تکالیف مراجع صدور مجوز مطرح شده است. متن ارائه‌شده پیش از نقل پاسخ کامل قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای نهادهای مشمول و مراجع صدور مجوزی مفید است که باید حدود اختیار و الزامات قانونی خود را بررسی کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۹۹، تبصره ۱۳؛ قانون تأمین مالی و تولید زیرساخت‌ها، مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۳ بند «پ» تبصره ۴.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای ماده، اذن، موافقت رئیس قوه قضائیه، طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی، شورای عالی امنیت ملی، مجوز کسب‌وکار، مراجع صدور مجوز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای ماده یادشده درباره نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری چه شرطی دارد؟

اجرای آن با اذن ایشان جایز است.

اجرای ماده در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه چه شرطی دارد؟

منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

کلیدواژه‌ها: مجوز کسب‌وکار، اصل ۴۴ قانون اساسی، قوه قضاییه، نهادهای حکومتی، هیات مقررات‌زدایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1111 مورخ 1404/03/10 تاریخ نظریه: 1404/03/10 شماره نظریه: 7/1403/1111 شماره پرونده: 1403-250-1111ح استعلام: به موجب تبصره 13 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399 «اجرای این ماده در خصوص موسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است»؛ همچنین وفق تبصره 4 بند «پ» ماده 13 قانون تامین مالی و تولید زیر ساخت‌ها مصوب 1402 «مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار، موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور،‌ تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هر گونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». با عنایت به موارد فوق‌‌الذکر و مستند به بند یک ماده 58 و ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای رقابت در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی مندرج در تبصره 2 ماده 7 و فصل نهم قانون اخیرالذکر، خواهشمند است در خصوص رسیدگی به شکایات ناشی از عدم صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شورای رقابت اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حکم مقرر در تبصره 4 (اصلاحی 1402) ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402) مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیرمجموعه قوه قضاییه؛ از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، حکم تبصره 14 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399) مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاه‌های زیرمجموعه آن قوه را نسخ نکرده است؛ بر این اساس، رسیدگی شورای رقابت به شکایات متقاضیان صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اخیرالذکر با لحاظ بند یک ماده 58 همین قانون) منوط به موافقت رئیس قوه قضاییه م. ب..

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین