Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1118 مورخ 1404/06/05

سبدِ من

#تاجر #محکومیت #قانون_تجارت #ورشکستگی #رسیدگی #محل_اقامت #تفکیک #دیون #اعسار_از_محکوم‌به #صادرکننده #اثبات #ناظر #دین #اداره_کل #توقف #اعسار #دادگاه_صالح #دعوای_اصلی #مقرره #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۴۱۳ قانون تجارت، صلاحیت دادگاه موضوع ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص زده است؟

پاسخ: بله، حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت ناظر بر طرح دعوای توقف در دفتر محکمه بدایت محل اقامت تاجر بوده و فروض مختلف محکومیت را شامل می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی تاجر و نسبت آن با دعوای اعسار از محکوم‌به است. متن می‌گوید حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت، چه تاجر قبلاً محکوم شده باشد و چه نشده باشد، شامل اوست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره این بوده که آیا ماده ۴۱۳ قانون تجارت، حکم ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی را محدود می‌کند یا باید میان موارد تفکیک کرد. متن نظریه شمول ماده ۴۱۳ را بر فرض‌های مختلف محکومیت قبلی و نبود آن بیان می‌کند؛ ادامه نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای تاجر، طلبکار و وکیل در انتخاب محل طرح دعوای ورشکستگی یا اعسار اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، توقف، اعسار از محکوم‌به، صلاحیت محلی، تاجر، محکومیت به پرداخت دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۴۱۳ قانون تجارت فقط درباره تاجرِ بدون محکومیت قبلی به پرداخت دین است؟

خیر؛ طبق متن، حکم آن محکومیت قبلی یا نبود آن را دربرمی‌گیرد.

تاجر مدعی ورشکستگی باید دعوا را در کجا مطرح کند؟

طبق ماده ۴۱۳، در دفتر محکمه بدایت محل اقامت تاجر.

آیا ماده ۴۱۳ قانون تجارت با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مرتبط دانسته شده است؟

بله؛ استعلام درباره نسبت این دو ماده است و نظریه، شمول ماده ۴۱۳ را شامل فروض مختلف محکومیت یا عدم محکومیت قبلی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: تاجر، ورشکستگی، توقف، دادگاه بدوی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1118 مورخ 1404/06/05 تاریخ نظریه: 1404/06/05 شماره نظریه: 7/1403/1118 شماره پرونده: 1403-115-1118ح استعلام: ب. ت. ب. ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است دعوای اعسار از محکوم‌به در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده رای محکومیت است و ن. ب. ا. تاجر برای اثبات ناتوانی مطابق ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 باید دعوای ورشکستگی مطرح کند و در جایی که تاجر خودش مدعی ورشکستگی است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر است، آیا ماده 413 قانون تجارت، ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را با تخصیص مواجه کرده است و یا آنکه باید قائل به تفکیک شد و قلمرو ماده 413 قانون تجارت را ناظر بر تاجر و محکوم‌علیهی دانست که محکومیت به دین مدنی یا تجاری نداشته و بر اساس حسن‌نیت و پیش از اقدام طلبکاران دعوای ورشکستگی مطرح می‌کند و در جایی که تاجر سابقه محکومیت دارد و مدعی ورشکستگی است، باید در دادگاه مندرج در ماده 24 قانون آیین دادرسی یادشده طرح دعوا کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حکم مقرر در ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 و تصریح به طرح دعوای توقف در «دفتر محکمه بدایت محل اقامت» تاجر و اطلاق این حکم؛ فروض مختلف محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود را شامل می‌شود و ب. ت. ب. شمول آن بر فرض ورشکستگی، حکم ماده یادشده متفاوت از حکم ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که متضمن رسیدگی به دعوای اعسار توسط دادگاه صالح برای رسیدگی نخستین به دعوای اصلی یا دادگاهی است که ابتدا به این دعوا رسیدگی کرده است؛ بر این اساس، بین دو مقرره قانونی یادشده تعارضی نیست و بر خلاف آنچه در فرض سوال آمده است، نیازی به تفکیک بین فروض محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر و تخصیص حکم ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 به فرض دعوای ابتدایی توقف؛ بدون محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود، نیست./

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین