Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1119 مورخ 1404/04/29

سبدِ من

#اراضی #شهرداری #معوض #لایحه #تملک #تهاتر #تقویم #پیش‌بینی #خرید #مالکیت #کارشناس_رسمی_دادگستری #شورای_شهر #دیون #تملیک #مزایده #اداره_کل #ابنیه #قیمت_تمام‌شده #مالک #انتخابات #نظارت_بر #اجاره #نام #مقرره #کارشناسی #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #توافق #صورت #اموال #دانسته #شهر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند برای تملک اراضی طرح‌های عمرانی، از املاک خود به عنوان معوض استفاده کند؟

پاسخ: به موجب قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، پرداخت عوض به مالکان پیش‌بینی شده است.

به زبانِ ساده

موضوع، این بود که شهرداری در برابر تملک زمین برای اجرای طرح عمرانی، آیا می‌تواند ملکی دیگر از املاک خودش را به مالک بدهد یا با او تهاتر کند. بخش موجود از نظریه به مقررات مربوط به پرداخت عوض اشاره می‌کند، اما ادامه استدلال و نتیجه نهایی در متن ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. استعلام‌کننده و طرف‌های احتمالی توافق در متن مشخص نشده‌اند؛ پرسش درباره شهرداری و مالک زمین است.

چگونه: درباره امکان پرداخت عوض با ملکی دیگر و رابطه آن با تشریفات مالی شهرداری استعلام شده است. پاسخ موجود به تبصره‌های ۳ و ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و تبصره ۶ قانون نحوه تقویم اشاره می‌کند، اما متن پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها و مالکان املاک واقع در طرح‌های عمرانی مهم است، اما برای تعیین مجاز یا ممنوع بودن تهاتر باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، تبصره‌های ۳ و ۴؛ قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، تبصره ۶؛ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۶، ماده ۳۷

مفاهیمِ حقوقی: تملک برای طرح عمرانی، پرداخت عوض، تهاتر، اموال شهرداری، مزایده، ارزیابی کارشناس، هیأت تطبیق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند برای تملک ملک مورد نیاز طرح عمرانی، ملکی دیگر از املاک خود را به‌عنوان عوض بدهد؟

در بخش موجود از متن، پاسخ نهایی به این پرسش بیان نشده است.

آیا توافق طرفین، نظر کارشناس و اذن شورای شهر برای این کار کافی است؟

در بخش موجود از متن، پاسخ نهایی بیان نشده است.

آیا تهاتر بدون مزایده ممنوع است و هیأت تطبیق باید با آن مخالفت کند؟

در بخش موجود از متن، پاسخ نهایی بیان نشده است.

آیا تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک مورد نیاز شهرداری‌ها، ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها را محدود کرده است؟

در بخش موجود از متن، پاسخی نهایی به این پرسش داده نشده است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تملک اراضی، طرح‌های عمرانی، معوض، قانون نحوه تقویم ابنیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1119 مورخ 1404/04/29 تاریخ نظریه: 1404/04/29 شماره نظریه: 7/1403/1119 شماره پرونده: 1403-66-1119ح استعلام: در صورت تملک اراضی توسط شهرداری برای اجرای طرح عمرانی، آیا شهرداری می‌تواند معوض آن را از دیگر املاک و اراضی غیر منقول تحت مالکیت خود قرار دهد؟ آیا این امر با توافق طرفین و پس از اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و با اذن شورای شهر امکانپذیر است و یا آنکه در اجرای ماده 37 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1366 با اصلاحات بعدی این شیوه خلاف قانون است و تهاتر دیون شهرداری با تملیک اموال خود بدون انجام تشریفات مزایده ممنوع است؟ آیا هیات تطبیق ملزم به مخالفت با چنین تهاتری است؟ آیا تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 دلالت تهاتر با اموال شهرداری در اجرای طرح‌های عمرانی را مجاز دانسته و ماده 37 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1366 با اصلاحات بعدی را با تخصیص مواجه کرده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، به موجب تبصره‌های 3 و 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، پرداخت عوض به مالکان اراضی واقع در چنین طرح‌هایی پیش‌بینی شده است. در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 نیز دولت مکلف شده است ده درصد از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا به منظور تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، پس از توافق بین مالکان و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل شود. بر این اساس، تحویل عوض اراضی و املاک واقع در طرح‌های شهرداری‌ها با توافق مالک دارای وجاهت قانونی است؛ همچنانکه در ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم مشابهی پیش‌بینی شده است. ثانیاً، برخلاف آنچه در فرض سوال آمده است، پرداخت معوض اراضی به مالکان ارتباطی با حکم مقرر در ماده 37 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1366/4/12 با اصلاحات بعدی آن ندارد. ثالثاً، در بند 14 ماده 70 قانون تشکیلات،‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری در زمره وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته شده است. رابعاً، در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداری‌ها نیز در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع این لایحه قانونی تلقی شده و با لحاظ این حکم، شهرداری‌ها نیز مشمول مقرره ذیل ماده 6 این لایحه قانونی قرار می‌گیرد که تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیات کارشناسی مندرج در این لایحه قانونی است.

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1403/1119 — 1404/04/29 ماده 70 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین