رای شماره ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵/۹۴/۴/ش-۱۳۹۴/۰۷/۰۱ شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۸تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۱۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود، شورای اسلامی شهر مشهد با ادعای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات، به موجب مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ ( که به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۱۲۲۱۲؍۹۵؍۴؍ش- ۷؍۷؍۱۳۹۵ به صورت مصوبه دایمی درآمده است تا سقف ۳% (سه درصد) مجوزهای صادر شده به عنوان خطای محاسباتی تلقی و تصویب نموده که شهرداری می تواند نسبت به دریافت حقوق مربوط در صورت نداشتن سابقه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبتنی بر مفـاد پروانه صـادر شده و در صورت داشتن رای کمیسیون مـوصوف مبتنی بر آخرین رای صادر شده پاسخگویی نماید و بدین ترتیب از ارسال تخلفات ساختمانی زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جلوگیری شده است. این مصوبه در حالی صورت گرفته که اولاً: این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ثانیاً: به موجب تصره های ۲، ۳ و ۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> موضوع اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه های اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری حسب مورد در صلاحیت تصمیم گیری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعیین شده است. شایان ذکر است بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۱۲۲۱۲؍۹۵؍۴؍ش-۷؍۷؍۱۳۹۵ به صورت مصوبه دایمی درآمده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب ماده واحده مصوبه شماره ۱۲۲۱۲؍۹۵؍۴؍ش- ۷؍۷؍۱۳۹۵ دایمی شده است مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; جناب آقای … مشهد مقدس موضوع: بازنگری برخی از گردشکار و تعرفه ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات سلام علیکم، بـا احترام لایحـه شمـاره ۸۲۸۸۵؍۲۱-۱۵؍۵؍۱۳۹۴ در ارتبـاط با بازنگری برخـی از گـردشکار و تعرفه ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات در جلسه علنی مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید: ماده واحده: ب. ت. ب. ضرورت بازنگری، اصلاح و بهبود برخی از فرایندهای کاری و همچنین به روزرسانی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رویکرد انگیزشی و به منظور افزایش و تحقق درآمدهای پایدار شهرداری بندهای اصلاحی زیر فقط برای سال ۱۳۹۴ برای اجرا از سوی شهرداری مشهد مقدس مورد تایید و موافقت قرار گرفت: ۴- با عنایت به امکان ایجاد اختلافات جزیی در انجام محاسبات به هنگام احداث بنا و عدم اصلاح به موقع آن که موجب افزایش گردش کار و در برخی اوقات به دلیل عدم پیگیری مالکان باعث و کد شدن پرونده ها می شود، به منظور تکریم شهروندان، شهرداری مشهد مقدس می تواند مجوزهای صادر شده توسط شهرداری و همچنین سایر مجوزهایی که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، بخشنامه ها و صورت جلسات مراجع ذیصلاح انجام گرفته را تا سقف ۳% به عنوان خطای محاسباتی تلقی کرده و با دریافت حقوق مربوطه در صورت نداشتن سابقه رای کمیسیون ماده صد مبتنی بر مفاد پروانه صادر شده و در صورت داشتن رای کمیسیون ماده صد مبتنی بر آخرین رای صادر شده پاسخگویی نماید.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۷۹۶۱؍۱۴۰۰؍۶؍ش- ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: &#34; با عنایت به اینکه این اختلافات جزیی از مصادیق بنای خلاف مندرج در پروانه به معنای آن که در تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> اشاره شده است، محسوب نمی گردد و اشتباهات جزیی مهندسان در اندازه گیری از لحاظ عـرف ساخت و ساز عموماً رایج و قابل اغمـاض است. ضمن اینکه در استفـاده از مفاد بند ۴ مصوبه، موقعیت ملک از جهت وضعیت ساختمانی، بناهای مجاور، ابعاد موجود زمین، موقعیت محل و سایر مسایل فنی با رعایت کامل قاعده لاضرر و حقوق مجاورین به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و از همه مهمتر باید اطمینان حاصل شود که ملاک غیر از اختلاف جزیی کمتر از ۳% که دایره بسیار محدودی دارد، هیچ تخلف دیگری در بنای احداث شده صورت نداده باشد و تنها در صورت حصول این شرایط، مصادیق مغایرتهای جزیی تلقی می شود و حقوق عمومی بابت همین اندک مغایرت نیز اخذ می گردد و مستفاد از اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی و مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می دارد، شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را دارا می باشند و این مصوبات نباید خلاف موازین اسلامی و مقررات شرع باشند. شورای اسلامی شهر مشهد در حدود اختیارات و در راستای انجام وظایف خود به جهت تکریم ارباب رجوع و مساعدت با شهروندان و جلوگیری از حجم عظیم پرونده سازی علیه شهروندان در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجتناب ناپذیر بودن بروز خطاهای جزیی و سهوی محاسباتی در عرف ساخت و ساز مبادرت به تصویب بند ۴ در مصوبه مشارالیه نموده است که این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد دقیقاً بر اساس قانون بوده و این مصوبه مستند به بندهای ۲ و ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغ شده است. درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری رادارد.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه مستفاد از ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن در صورتی که بنا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا بدون آن احداث شود به تقاضای شهرداری در کمیسیون های مربوط مطرح می شود تا در خصوص اضافه بنا وفق قانون تصمیم گیری شود. بنابراین بند ۴ مصوبه ۹۰۰۵؍۹۴؍۴؍ش- ۱؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 158 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال بند 4 مصوبه شماره 9005؍94؍4؍ش- 1؍7؍1394 شورای اسلامی شهر مشهد است. به موجب این مصوبه، شهرداری مجاز است در صورت وجود خطای محاسباتی تا سقف 3%، تخلفات ساختمانی را به کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> ارسال نکند. شاکی استدلال کرده است که این مصوبه فراتر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین مواد 2، 3 و 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر مشهد مدعی شده که این مصوبه بر اساس اختیارات قانونی و به منظور تسهیل امور شهروندان و جلوگیری از پرونده‌سازی‌های غیرضروری تصویب گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و تبصره‌های آن، به این نتیجه رسید که بند 4 مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب است. بنابراین، این بند با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. &#34; احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود، شورای اسلامی شهر مشهد با ادعای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات، به موجب مصوبه شماره 9005؍94؍4؍ش- 1؍7؍1394 (که به موجب ماده واحده مصوبه شماره 12212؍95؍4؍ش- 7؍7؍1395 به صورت مصوبه دائمی درآمده است تا سقف 3% (سه درصد) مجوزهای صادر شده به عنوان خطای محاسباتی تلقی و تصویب نموده که شهرداری می‌تواند نسبت به دریافت حقوق مربوط در صورت نداشتن سابقه رای کمیسیون ماده 100 مبتنی بر مفاد پروانه صادر شده و در صورت داشتن رای کمیسیون موصوف مبتنی بر آخرین رای صادر شده پاسخگویی نماید و بدین ترتیب از ارسال تخلفات ساختمانی زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جلوگیری شده است. این مصوبه در حالی صورت گرفته که اولاً: این موضوع به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ثانیاً: به موجب تصره های 2، 3 و 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> موضوع اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه های اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری حسب مورد در صلاحیت تصمیم گیری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تعیین شده است. شایان ذکر است بند 4 مصوبه شماره 9005؍94؍4؍ش- 1؍7؍1394 شورای اسلامی شهر مشهد به موجب ماده واحده مصوبه شماره 12212؍95؍4؍ش-7؍7؍1395 به صورت مصوبه دائمی درآمده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 9005؍94؍4؍ش- 1؍7؍1394 شورای اسلامی شهر مشهد که به موجب ماده واحده مصوبه شماره 12212؍95؍4؍ش- 7؍7؍1395 دائمی شده است مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب..&#34; سلام علیکم، با احترام لایحه شماره 82885؍21-15؍5؍1394 در ارتباط با بازنگری برخی از گردشکار و تعرفه ها برای مساعدت به شهروندان و ساماندهی عوامل موثر بر بخش ساختمان و وصول مطالبات در جلسه علنی مورخ 31؍6؍1392 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید: 4- با عنایت به امکان ایجاد اختلافات جزئی در انجام محاسبات به هنگام احداث بنا و عدم اصلاح به موقع آن که موجب افزایش گردش کار و در برخی اوقات به دلیل عدم پیگیری مالکان باعث و کد شدن پرونده ها می‌شود، به منظور تکریم شهروندان، شهرداری مشهد مقدس می‌تواند مجوزهای صادر شده توسط شهرداری و همچنین سایر مجوزهایی که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، بخشنامه ها و صورت جلسات مراجع ذیصلاح انجام گرفته را تا سقف 3% به عنوان خطای محاسباتی تلقی کرده و با دریافت حقوق مربوطه در صورت نداشتن سابقه رای کمیسیون ماده صد مبتنی بر مفاد پروانه صادر شده و در صورت داشتن رای کمیسیون ماده صد مبتنی بر آخرین رای صادر شده پاسخگویی نماید.- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 17961؍1400؍6؍ش- 5؍10؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: &#34; با عنایت به اینکه این اختلافات جزئی از مصادیق بنای خلاف مندرج در پروانه به معنای آن که در تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> اشاره شده است، محسوب نمی گردد و اشتباهات جزئی مهندسان در اندازه گیری از لحاظ عرف ساخت و ساز عموماً رایج و قابل اغماض است. ضمن اینکه در استفاده از مفاد بند 4 مصوبه، موقعیت ملک از جهت وضعیت ساختمانی، بناهای مجاور، ابعاد موجود زمین، موقعیت محل و سایر مسائل فنی با رعایت کامل قاعده لاضرر و حقوق مجاورین به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از همه مهمتر باید اطمینان حاصل شود که مالک غیر از اختلاف جزئی کمتر از 3% که دایره بسیار محدودی دارد، هیچ تخلف دیگری در بنای احداث شده صورت نداده باشد و تنها در صورت حصول این شرایط، مصادیق مغایرتهای جزئی تلقی می‌شود و حقوق عمومی بابت همین اندک مغایرت نیز اخذ می‌گردد و مستفاد از اصول 100 تا 106 قانون اساسی و مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می دارد، شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را دارا می‌باشند و این مصوبات نباید خلاف موازین اسلامی و مقررات شرع باشند. شورای اسلامی شهر مشهد در حدود اختیارات و در راستای انجام وظایف خود به جهت تکریم ارباب رجوع و مساعدت با شهروندان و جلوگیری از حجم عظیم پرونده سازی علیه شهروندان در کمیسیون ماده 100 و اجتناب ناپذیر بودن بروز خطاهای جزئی و سهوی محاسباتی در عرف ساخت و ساز مبادرت به تصویب بند 4 در مصوبه مشارالیه نموده است که این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد دقیقاً بر اساس قانون بوده و این مصوبه مستند به بندهای 2 و 19 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب و ابلاغ شده است. درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری رادارد.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری