Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1122 مورخ 1404/04/22

سبدِ من

#صلاحیت #بهای_خواسته #رسیدگی #حل_اختلاف #صلح #تقویم #دعاوی_مالی #دادگاه_صلح #شایستگی #دادخواست #اداره_کل #مستند #آیین_دادرسی_مدنی #ناظر #صلاحیت_نسبی #اصلاح_قانون #اعتراض #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #ارشاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارشاد خوانده توسط قاضی به طرح ایراد به بهای خواسته دارای وجاهت قانونی است و آیا تغییر بهای خواسته بر صلاحیت دادگاه تأثیر دارد؟

پاسخ: ارشاد طرفین به طرح ایراد نسبت به تقویم خواسته فاقد مستند قانونی است و اختلاف در بهای خواسته بر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره نقش قاضی در راهنمایی طرفین برای اعتراض به بهای خواسته و اثر اختلاف یا تغییر این بها بر صلاحیت دادگاه است. نظریه در بخش موجود می‌گوید راهنمایی طرفین برای طرح این ایراد مستند قانونی ندارد. پاسخ کامل به دیگر پرسش‌ها در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش را استعلام‌کننده‌ای مطرح کرده که نام او در متن ذکر نشده است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره اختیار قاضی در ارشاد طرفین و اثر تغییر بهای خواسته بر صلاحیت پرسیده است. نظریه در بخش موجود، ارشاد طرفین را فاقد مستند قانونی می‌داند؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلایی اهمیت دارد که با اعتراض به بهای خواسته و تعیین مرجع صالح رسیدگی سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۶۳؛ ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۷، با توجه به اشاره متن به آن‌ها

مفاهیمِ حقوقی: بهای خواسته، تقویم خواسته، ایراد به بهای خواسته، صلاحیت دادگاه، دادگاه صلح، دادگاه حقوقی، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی می‌تواند طرفین را به طرح ایراد نسبت به بهای خواسته راهنمایی کند؟

خیر؛ متن این اقدام را فاقد مستند قانونی می‌داند.

آیا تغییر بهای خواسته در دعوای خلع ید حتماً صلاحیت مرجع رسیدگی را تغییر می‌دهد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این بخش را در بر ندارد.

دادگاه پس از ارجاع مجدد پرونده باید از بهای خواسته جدید پیروی کند یا بهای درج‌شده در دادخواست اولیه را ملاک قرار دهد؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: بهای خواسته، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی مدنی، دادگاه صلح، دعوای مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1122 مورخ 1404/04/22 تاریخ نظریه: 1404/04/22 شماره نظریه: 7/1403/1122 شماره پرونده: 1403-127-1122ح استعلام: ب. ت. ب. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و صلاحیت مشترک دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقوقی در بسیاری از دعاوی مالی که صرفاً تقویم و بهای خواسته، ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود، اولاً، آیا تلقین یا ارشاد خوانده توسط قاضی مبنی بر طرح ایراد به بهای خواسته در جلسه رسیدگی یا پیش از آن، دارای وجاهت است؟ ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه اختلاف در بهای خواسته زمانی موثر است که در مراحل بعدی موثر باشد؛ حال آنکه مراحل بعدی رسیدگی دادگاه صلح و دادگاه حقوقی، یکسان است، آیا تغییر بهای خواسته در برخی دعاوی مانند خلع ید، در پی چنین اقداماتی منتهی به تغییر صلاحیت می‌شود؟ آیا در پی ارجاع پرونده به محکمه‌ای که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است، آیا این دادگاه مکلف به تبعیت از بهای خواسته جدید است و یا آنکه ملاک، بهای خواسته تعیین شده در دادخواست اولیه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ارشاد طرفین توسط مرجع رسیدگی‌کننده به طرح ایراد نسبت به تقویم خواسته هر چند موثر در ماهیت دعوا نمی‌باشد؛ فاقد مستند قانونی است. ثانیاً، عدم تصریح به موثر ‌بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه‌هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاه‌های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه‌های اخیرالذکر، در فرض سوال ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر می‌رسد و بهای تعیین شده طی فرآیند اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک صلاحیت است.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین