Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : رأي دادگاه كيفري دو مبني بر محكوميت متهم به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي و رد مال بابت اتهام كلاهبرداري، در دادگاه تجديدنظر استان مورد تأييد قرار گرفته و پس از تقاضاي اعاده دادرسي از سوي محكوم‌عليه، شعبه ديوان‌ عالي كشور ضمن موافقت و تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع داده است. ب. ت. ب. توضيحات يادشده در هر يك از فروض زير، اظهار نظر در خصوص مواردي از قبيل قرار دادن محكوم‌عليه تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، تخفيف در مجازات و رفع ابهام و اجمال از رأي در صلاحيت كدام دادگاه است؟ نخست. چنانچه اعاده دادرسي نسبت به ميزان مجازات (حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو) باشد و شعبه هم‌عرض صرفاً يكي از مجازات‌ها را اصلاح و آن را كاهش داده باشد. دوم. اعاده دادرسي نسبت به اصل محكوميت باشد و شعبه هم‌عرض با اصلاح عنوان اتهام، ميزان مجازات را اصلاح كند و آن را كاهش دهد. سوم. اعاده دادرسي نسبت به ميزان مجازات حبس باشد و شعبه هم‌عرض با الحاق يكي از بند‌هاي ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به رأي، تغييري در ميزان مجازات ايجاد نكند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، رد درخواست اعاده دادرسي توسط دادگاه تجديد نظر هم‌عرض، بدين معناست كه دادگاه متعرض حكم قبلي نشده و رأي صادر‌شده قبلي به قوت خود باقي است و چنانچه محكوم‌عليه با اخذ رضايت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل‌گذشت، اعمال تخفيف در مجازات را به استناد ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تقاضا كند و يا در خصوص تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار‌ دادن محكوم تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يا رفع ابهام و اجمال از حكم و تجميع احكام موضوع مواد 497 و 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تقاضايي مطرح شود، رسيدگي به اين‌گونه درخواست‌ها، در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم محكوميت است و نه شعبه هم‌عرض آن. ثانياً، مطابق نص ماده 480 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي دادگاه هم‌عرض پس از تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي ماهوي است و اين دادرسي از دادرسي اوليه مستقل است؛ بنابراين، دادگاه هم‌عرض در رسيدگي تابع عمومات رسيدگي؛ از جمله اختيارات و صلاحيت‌هاي مذكور در ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تعيين عنوان اتهامي صحيح به تشخيص خود است و دادگاه در صورت نقض رأي مورد اعاده دادرسي، بر اساس مقررات قانوني رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌كند؛ در اين حالت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با دادگاه صادركننده حكم قطعي (حكم پس از اعاده دادرسي) است. همچنين از آنجا كه اعاده دادرسي به نفع محكوم پذيرفته مي‌شود، دادگاه هم‌عرض نمي‌تواند پس از رسيدگي، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسي را تشديد كند؛ اما تغيير عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانوني بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28 موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت دادگاه‌ها در خصوص درخواست‌های مختلف پس از اعاده دادرسی در پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های ناشی از اتهام کلاهبرداری است. پرسش اصلی این است که در موارد مختلف اعاده دادرسی، کدام دادگاه صلاحیت بررسی درخواست‌هایی مانند تخفیف مجازات، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی بر محکوم را دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر درخواست اعاده دادرسی رد شود، دادگاه همعرض تنها می‌تواند به اصلاح مجازات‌ها بپردازد و صلاحیت بررسی درخواست‌های ارفاقی مانند تخفیف مجازات و تعلیق اجرای آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است. همچنین، طبق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی، ماهیتی مستقل از دادرسی اولیه دارد و این دادگاه نمی‌تواند مجازات را تشدید کند، اما تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی مجاز است. تاریخ نظریه: 1403/07/28 شماره نظریه: 7/1403/123 شماره پرونده: 1403-186/1-123 ک رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال بابت اتهام کلاهبرداری، در دادگاه تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده است. ب. ت. ب. توضیحات یادشده در هر یک از فروض زیر، اظهار نظر در خصوص مواردی از قبیل قرار دادن م. ع. تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف در مجازات و رفع ابهام و اجمال از رای در صلاحیت کدام دادگاه است؟ سوم. اعاده دادرسی نسبت به میزان مجازات حبس باشد و شعبه هم‌عرض با الحاق یکی از بند‌های ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رای، تغییری در میزان مجازات ایجاد نکند. اولاً، رد درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه تجدید نظر هم‌عرض، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و رای صادر‌شده قبلی به قوت خود باقی است و چنانچه م. ع. ب. اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود، رسیدگی به این‌گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن. ثانیاً، مطابق نص ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین، دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی؛ از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رای مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌کند؛ در این حالت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع مواد 37/46/58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پس از اعاده دادرسی) است. همچنین از آنجا که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ اما تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 23

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین