نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/137 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد ادارات ثبت اسناد و املاك و ادارات اجرا در سراسر كشور، پس از صدور اجراييه عليه متعهد و ابلاغ اجراييه، مطابق ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره آن و نيز ماده 158 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظف به اخذ حقوق دولتي هستند و پس از سپري شدن مدت ده روز پس از ابلاغ اجراييه، حقوق دولتي را از متعهد پرونده اخذ ميكنند اما وفق بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 با اصلاحات بعدي در صورتي كه بستانكار از ادامه عمليات اجرايي انصراف داده و يا وصول پرونده خارج از اداره اجرا صورت پذيرد از اخذ حقوق دولتي خودداري و پرونده اجرايي بدون اخذ اين حقوق مختومه ميشود. در حال حاضر با عنايت به ماده 124 قانون اخيرالذكر كه مدت اعتبار قانون را پنج سال از تاريخ لازمالاجرا شدن آن تعيين نموده و ب. ت. ب. اينكه اين قانون به موجب ماده واحده قانون تمديد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تنها تا پايان سال 1402 تمديد شده است و نظر به اينكه سال جاري به نام سال جهش توليد با مشاركت مردمي نامگذاري شده و بسياري از شركتهاي توليدي كه به هر علت با مشكل صدور اجراييه در ادارات ثبت و اجرا مواجهند، در پرداخت حقوق دولتي دچار چالش شدهاند و همچنين با عنايت به اينكه در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 نيز به موضوع عدم پرداخت حقوق دولتي با شرايط مقرر در بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اشارهاي نشده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و چگونگي اقدام ادارات اجراي ثبت در اخذ يا عدم اخذ حقوق دولتي در پروندههاي اجرايي اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اينكه اجراي مقررات قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله بند «پ» ماده 117آن به موجب ماده واحده قانون تجديد برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/6/1402 با رعايت قوانين مؤخر تا پايان سال 1402 تمديد شده است، در سال جاري مقررات قانون صدرالذكر از جمله بند «پ» ماده 117 آن قابليت اجرايي ندارد و در خصوص موضوع مورد سؤال و اخذ هزينههاي اجرايي مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آييننامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي حاكم خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/137 مورخ 1403/05/23
موضوع استعلام مربوط به بررسی اعتبار و نحوه اقدام ادارات ثبت و اجرای ثبت در خصوص دریافت حقوق دولتی در پروندههای اجرایی بر اساس قوانین و مقررات موجود است. سوال این است که آیا قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1395 تصویب شده و اصلاحاتی داشته، بهویژه بند «پ» ماده 117 آن، در سال جاری معتبر است و آیا ادارات باید حقوق دولتی را دریافت کنند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که ب. ت. ب. تمدید قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال 1402، مقررات آن از جمله بند «پ» ماده 117 اجرایی نیست. بنابراین، در سال جاری، قوانین ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و آییننامه اجرایی آن معتبر خواهند بود و ادارات موظف به دریافت حقوق دولتی هستند.
تاریخ نظریه: 1403/05/23
شماره نظریه: 7/1403/137
شماره پرونده: 1403-60-137ح
همانگونه که مستحضرید ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات اجرا در سراسر کشور، پس از صدور اجراییه علیه متعهد و ابلاغ اجراییه، مطابق ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن و نیز ماده 158 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به اخذ حقوق دولتی هستند و پس از سپری شدن مدت ده روز پس از ابلاغ اجراییه، حقوق دولتی را از متعهد پرونده اخذ میکنند اما وفق بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی در صورتی که بستانکار از ادامه عملیات اجرایی انصراف داده و یا وصول پرونده خارج از اداره اجرا صورت پذیرد از اخذ حقوق دولتی خودداری و پرونده اجرایی بدون اخذ این حقوق مختومه میشود. در حال حاضر با عنایت به ماده 124 قانون اخیرالذکر که مدت اعتبار قانون را پنج سال از تاریخ لازمالاجرا شدن آن تعیین نموده و ب. ت. ب. اینکه این قانون به موجب ماده واحده قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تنها تا پایان سال 1402 تمدید شده است و نظر به اینکه سال جاری به نام سال جهش تولید با مشارکت مردمی نامگذاری شده و بسیاری از شرکتهای تولیدی که به هر علت با مشکل صدور اجراییه در ادارات ثبت و اجرا مواجهند، در پرداخت حقوق دولتی دچار چالش شدهاند و همچنین با عنایت به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 نیز به موضوع عدم پرداخت حقوق دولتی با شرایط مقرر در بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اشارهای نشده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و چگونگی اقدام ادارات اجرای ثبت در اخذ یا عدم اخذ حقوق دولتی در پروندههای اجرایی اعلام نظر فرمایید.
ن. ب. ا. اجرای مقررات قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله بند «پ» ماده 117 آن به موجب ماده واحده قانون تجدید برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/06/22 با رعایت قوانین موخر تا پایان سال 1402 تمدید شده است، در سال جاری مقررات قانون صدرالذکر از جمله بند «پ» ماده 117 آن قابلیت اجرایی ندارد و در خصوص موضوع مورد سوال و اخذ هزینههای اجرایی مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم خواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2864 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان وصول حق الاجرا از محل مال بازداشت شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/232 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به اسناد رهنی یا ذمهای (وصول حقالاجرا از محل مال باز
ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/232 — 1399/03/13
ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 158 — آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
