Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/14 مورخ 1403/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #محکوم‌له #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #شرکت_سهامی #محکوم‌علیه #بودجه #محکوم‌به #بودجه_کل_کشور #محکومیت #توقیف #شرکت #فاضلاب #اجرای_احکام_مدنی #رأی_قطعی #قانون_بودجه #پیش‌بینی #دفاتر_اسناد_رسمی #مراجع_قضائی #شرکت_آب_و_فاضلاب #کمک #شرکت_دولتی #تفکیک #قانون_محاسبات_عمومی #منابع_بودجه #قوانین #قضاییه #مهلت #نظریه #تسری #آیین_دادرسی #انقلاب #شهرستان #تأخیر #استان #استمهال #نظریه‌مشورتی #احکام #ثبتی #حاکم #لازم‌الاجرا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت آب منطقه‌ای مشمول معافیت عدم پرداخت محکوم‌به دولتی است؟

پاسخ: ملاک دولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای تصویب هیأت وزیران است و نظریه شورایی تأمین فاقد وصف قانونی برای استمهال محکوم‌به است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره درخواست توقیف وجوه یک شرکت سهامی آب منطقه‌ای پس از صدور حکم پرداخت وجه بود. شرکت به مهلت هجده‌ماهه و نظر شورای تأمین استناد کرده و محکوم‌له با آن مخالفت کرده است. متنِ ارائه‌شده در میانه نظریه مشورتی قطع می‌شود؛ بنابراین پاسخ نهایی دو پرسش اصلی روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. اختلاف میان محکوم‌له و شرکت سهامی آب منطقه‌ایِ محکوم‌علیه است؛ نام اشخاص یا شرکت مشخص نشده است.

چگونه: پس از صدور حکم پرداخت وجه و اجرائیه، محکوم‌له توقیف وجوه را درخواست کرده و شرکت به مقررات مربوط به اموال دولتی و نظر شورای تأمین استناد کرده است. متن نظریه پیش از بیان پاسخ نهایی قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای در موضوع توقیف اموال و اجرای احکام مالی اهمیت دارد، اما نتیجه کامل از متن موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، مصوب ۱۳۶۹، تبصره ماده ۳؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب ۱۳۶۵؛ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳، بند «ج» ماده ۲۴؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶، ماده ۵؛ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «و» تبصره ۱۰

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، توقیف اموال، شرکت دولتی، مهلت هجده‌ماهه، نظر شورای تأمین، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت سهامی آب منطقه‌ایِ دولتی از مهلت هجده‌ماهه برای پرداخت محکوم‌به برخوردار است؟

پاسخ نهایی این پرسش در متن ارائه‌شده موجود نیست.

آیا نظر شورای تأمین درباره مهلت‌دادن یا نپرداختن محکوم‌به دادنامه حقوقی اثر قانونی دارد؟

پاسخ نهایی این پرسش در متن ارائه‌شده موجود نیست.

ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب چیست؟

طبق بخش موجود از نظریه، دولتی بودن باید به تصویب هیأت وزیران برسد و تا پیش از آن، این شرکت‌ها غیردولتی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، محکوم‌به، معافیت پرداخت، شورای تأمین، آب منطقه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حكم بر محكوميت شركت سهامي آب منطقه‌اي به پرداخت وجه صادر ‌شده و پس از صدور اجراييه، محكوم‌له توقيف و برداشت وجوه متعلق حق محكوم‌عليه را درخواست كرده است؛ اما شركت محكوم‌عليه با استناد به قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و نظريه شوراي تأمين استان خود را مشمول معافيت هيجده ماهه عدم پرداخت ميداند؛ در مقابل محكوم‌له با ارائه نظريات مشورتي شماره 13/99/7 مورخ 6/2/1399 و 1651/1400/7 مورخ 18/12/1400 و 1615/99/7 مورخ 27/10/1399 مدعاي محكوم‌عليه را خلاف قانون ميداند. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا شركت سهامي آب منطقه‌اي كه واجد وصف دولتي است، مشمول معافيت موضوع قانون صدر‌الذكر مي‌باشد؟ 2- آيا نظريه شوراي تأمين در خصوص استمهال يا عدم پرداخت محكوم‌به دادنامه حقوقي، داراي وصف قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت‌هاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اين‌گونه شركت‌ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي‌شوند. ثانياً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 با پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكوم‌به موضوع احكام قطعي دادگاه‌ها و يا اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در اين بند، منصرف از شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها (در فرض سؤال شركت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نمي‌باشند؛ زيرا: نخست. حكم موضوع ماده واحده قانون اخير‌الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. دوم. فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم‌چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. چهارم. حكم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 كه شركت‌هاي دولتي (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير قرار داده است، ارتباطي با حكم مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ندارد و نمي‌توان به استناد ماده 40 ياد‌شده، حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 را به شركت‌هاي دولتي تسري داد. 2- ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به صرف نظريه شوراي تأمين شهرستان نمي‌توان اجراي رأي قطعي لازم‌الاجرا را به تأخير انداخت و يا به محكوم‌عليه بدون رضايت محكوم‌له اعطاي مهلت كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13 موضوع این استعلام درباره حکم محکومیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای به پرداخت وجه و درخواست توقیف وجوه متعلق به م. ع. است. شرکت م. ع. ب. استناد به قوانین مختلف از جمله قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، خود را مشمول معافیت می‌داند. اما محکوم‌له این ادعا را خلاف قانون می‌داند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که: 1- شرکت‌های موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب تا زمانی که دولتی بودن آن‌ها به تصویب هیات وزیران نرسیده، غیر دولتی محسوب می‌شوند و بنابراین مشمول معافیت‌های قانونی مذکور نیستند. 2- نظریه شورای تامین شهرستان به تنهایی نمی‌تواند اجرای رای قطعی را به تاخیر اندازد یا مهلتی به م. ع. اعطا کند، مگر با رضایت محکوم‌له، بر اساس ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356. تاریخ نظریه: 1403/05/13 شماره نظریه: 7/1403/14 شماره پرونده: 1403-26-14ح حکم بر محکومیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای به پرداخت وجه صادر ‌شده و پس از صدور اجراییه، محکوم‌له توقیف و برداشت وجوه متعلق حق م. ع. را درخواست کرده است؛ اما شرکت م. ع. ب. استناد به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و نظریه شورای تامین استان خود را مشمول معافیت هیجده ماهه عدم پرداخت میداند؛ در مقابل محکوم‌له با ارائه نظریات مشورتی شماره 13/99/7 مورخ 1399/02/06 و 1651/1400/7 مورخ 1400/12/18 و 1615/99/07 مورخ 1399/10/27 مدعای م. ع. را خلاف قانون میداند. 2- آیا نظریه شورای تامین در خصوص استمهال یا عدم پرداخت محکوم‌به دادنامه حقوقی، دارای وصف قانونی است؟ 1- اولاً، ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیات وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این‌گونه شرکت‌ها به تصویب هیات وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می‌شوند. ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سوال شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. چهارم. حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 که شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) را در مصرف اعتبارات تامین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمی‌توان به استناد ماده 40 یاد‌شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکت‌های دولتی تسری داد. 2- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صرف نظریه شورای تامین شهرستان نمی‌توان اجرای رای قطعی لازم‌الاجرا را به تاخیر انداخت و یا به م. ع. بدون رضایت محکوم‌له اعطای مهلت کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین