Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/187 مورخ 1403/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کشاورزی #باغ‌ها #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #رسیدگی #تغییر_کاربری #مرتکب #نیروی_انتظامی #مجازات #ضرورت #مرور_زمان #شهرداری #جزای_نقدی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #توقف #مراجع_قضائی #ناظر #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #هزینه_دادرسی #صلاحیت #اصلاح_قانون #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ‌ها #تغییر_کاربری_اراضی #قرار_موقوفی_تعقیب #امر_کیفری #حد #صورت‌مجلس #گزارش #زمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #حکم_قطعی #توقیف #نماینده #دادسرا #دادخواست #محکومیت #ذی‌نفع #قضاییه #قضایی #محکوم #بزه #صورت #نظریه‌مشورتی #دانسته #دلالت #دادرس #علی_البدل #مقنن #اموال #کاربری‌اراضی #احکام #می_کنند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قلع و قمع بنا در تغییر کاربری اراضی زراعی، مستلزم رسیدگی قضایی است؟

پاسخ: بله، طبق نظر اکثریت، قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیرمجاز، فرع بر رسیدگی قضایی و صدور حکم دادگاه است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره قلع‌وقمع بناهای ایجادشده بر اثر تغییر کاربری غیرمجاز و اثر مرور زمان بر آن است. بخش موجود از نظریه می‌گوید دیدگاه اکثریت، قلع‌وقمع را وابسته به رسیدگی قضایی و صدور حکم می‌داند؛ اما متن برای پاسخ کامل به پرسش‌ها کافی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و سازمان جهاد کشاورزی در پرسش مطرح شده است.

چگونه: پرسش درباره امکان طرح دعوای قلع‌وقمع پس از صدور قرار موقوفی تعقیب مطرح شده است. پاسخ نقل‌شده، دیدگاه اکثریتِ کمیسیون‌های اداره کل حقوقی درباره لزوم حکم قضایی را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای جهاد کشاورزی و اشخاص درگیر با تغییر کاربری غیرمجاز مهم است، اما متن ناقص است و پاسخ نهایی همه پرسش‌ها را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مواد ۳ و ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۰؛ قانون شهرداری، تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری غیرمجاز، قلع‌وقمع بنا، مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب، رسیدگی قضایی، صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر به‌سبب مرور زمان در پرونده تغییر کاربری قرار موقوفی تعقیب صادر شود، آیا جهاد کشاورزی می‌تواند قلع‌وقمع بنا را از دادگاه بخواهد؟

متنِ موجود پاسخ کامل را نقل نمی‌کند؛ دیدگاه اکثریت می‌گوید قلع‌وقمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ فقط پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم، به‌تبع امر کیفری، ممکن است.

آیا سازمان جهاد کشاورزی در این دعوا ذی‌نفع است و از هزینه دادرسی معاف می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش‌ها را نشان نمی‌دهد.

قلع‌وقمع در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری است یا دادگاه؟

طبق دیدگاه اکثریتِ نقل‌شده، قلع‌وقمع باید پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم انجام شود؛ ادامه متن در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، قلع و قمع، جهاد کشاورزی، رسیدگی قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- اگر در خصوص تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، به جهت شمول مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شود، در صورت تقديم دادخوست به خواسته قلع و قمع توسط سازمان جهاد كشاورزي، آيا رسيدگي و صدور حكم امكانپذير است و اين سازمان ذي‌نفع محسوب مي‌شود؟ 2- آيا سازمان يادشده در اين مورد از پرداخت هزينه دادرسي معاف است؟ 3- رسيدگي و صدور حكم به قلع و قمع در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدي است يا در صلاحيت محاكم دادگستري يا هر دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در خصوص ساز و كار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 از اين حيث كه اعمال آن فرع بر صدور حكم از دادگاه مي‌باشد يا خير؟ موضوع در چند كميسيون اين اداره كل مطرح و منتهي به دو ديدگاه زير شده است: ديدگاه اكثريت: در بره تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذكر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 اين قانون توسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان‌پذير است؛ زيرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحي (1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد». عبارت «محكوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي‌باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. ثانياً، مطابق ماده 10 الحاقي (1/8/1385) به قانون يادشده و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 2/3/1386 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختيار مأموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد «توقف عمليات» و تنظيم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره يك ماده 10 قانون مذكور و تبصره يك ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز دلالت بر اختيار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد كشاورزي ندارد؛ زيرا «توقف عمليات» در مواد اشاره‌شده غير از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر بر چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا به موجب ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه‌هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است. ديدگاه اقـليت: هرچند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، احكام خاصي وضع كرده است؛ با اين توضيح كه مطابق صدر ماده مذكور، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي‌كنند و اين اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 همين ماده نياز به صدور حكم ندارد. ضمناً رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد. ثانياً، چنانچه حكم محكوميت متهم اين بزه صادر و قطعي شود و با سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ قطعيت حكم به هر علتي اجرا نشده باشد، ب. ت. ب. بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مشمول مروز زمان است؛ اما از آنجا كه قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است، ماهيت مجازات ندارد و امري حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخير‌الذكر نمي‌شود؛ بر ايـن اساس، پاسخ به پرسش دوم مبني بر ضرورت يا عدم ضرورت پرداخت هزينه دادرسي از سوي سازمان جهاد كشاوزي نيز منتفي است. 3- وفق تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1385، كميسيون موضوع تبصره يك ماده 2 اصلاحي اين قانون، مرجع رسيدگي به خواسته تغيير كاربري است. به موجب ماده 100 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كميسيون موضوع اين ماده مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني در داخل محدوده شهري يا حريم آن است و حسب تبصره 2 بند 3 ماده 99 همين قانون، كميسيون موضوع اين تبصره، مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني در خارج از حريم شهري است؛ بنابراين، كميسيون مذكور مجاز به رسيدگي نسبت به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم شهري است؛ اما ب. ت. ب. اينكه طبق قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهرك‌ها جرم تلقي شده است، كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز به رسيدگي به موضوع تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها نيست؛ زيرا تعيين تكليف آن با محاكم كيفري دادگستري است و از حدود اختيارات كميسيون اخير‌الذكر خارج است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1385، كميسيون اخيرالذكر نسبت به تخلفات ساختماني داخل محدوده قانوني روستاها كه داراي طرح‌هاي مصوب است و همچنين تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها در غير موارد تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، رسيدگي مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و موانع قانونی مربوط به آن است. پرسش اول درباره امکان رسیدگی و صدور حکم قلع و قمع توسط سازمان جهاد کشاورزی در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان است. پاسخ این است که به نظر اکثریت، قلع و قمع بنا تنها پس از صدور حکم قضایی ممکن است و سازمان جهاد کشاورزی ذینفع محسوب نمی‌شود. در خصوص معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، پاسخ منفی است. پرسش سوم درباره صلاحیت رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری است که طبق تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385 و ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334، کمیسیون‌های مربوطه مجاز به رسیدگی به این موضوع نیستند و تعیین تکلیف آن با محاکم کیفری دادگستری است. تاریخ نظریه: 1403/04/30 شماره نظریه: 7/1403/187 شماره پرونده: 1403-192-187ح 1 و 2- اولاً، در خصوص ساز و کار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 از این حیث که اعمال آن فرع بر صدور حکم از دادگاه م. ب. یا خیر؟ موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و منتهی به دو دیدگاه زیر شده است: در بره تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذکر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط ماموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) م. ب. که مختص دادگاه است. رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1385/08/01) به قانون یادشده و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1386/03/02 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار ماموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام ماموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست ماموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت بر اختیار «قلع و قمع بنا» توسط ماموران جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر بر چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راساً» در این تبصره به کار رفته است. هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، ماموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده ماموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات ماموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. ثانیاً، چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی شود و با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، ب. ت. ب. بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مروز زمان است؛ اما از آنجا که قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیر‌الذکر نمی‌شود؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت هزینه دادرسی از سوی سازمان جهاد کشاوزی نیز منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین