Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/212 مورخ 1403/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #جرم #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #تأیید_صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو #حل_اختلاف #رای_صادره #رفع_ابهام #وقوع_جرم #ناظر #دادسرا #قضاییه #پولشویی #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #اختصاص #دیوان_عالی #استدلال #شهرستان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است؟

پاسخ: خیر، این ماده نافی صلاحیت دادگاه‌های محل وقوع جرم نیست و صرفاً ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی است.

به زبانِ ساده

درباره این اختلاف پرسیده شده بود که جرم پولشویی باید در تهران رسیدگی شود یا در محل وقوع جرم. نظر اداره کل حقوقی می‌گوید اختصاص شعبی در تهران به این جرایم، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را از بین نمی‌برد؛ متنِ ارائه‌شده در پایان ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه به استعلام درباره تعارض آراء شعب دیوان عالی کشور پاسخ داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و دو دیدگاهِ منسوب به شعب دیوان عالی کشور نقل شده‌اند.

چگونه: پس از طرح اختلاف درباره صلاحیت دادگاه تهران یا دادگاه محل وقوع جرم، اداره کل حقوقی مواد یادشده را بررسی کرده و اعلام کرده است ماده ۱۱ صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره محل رسیدگی به اتهام پولشویی اختلاف صلاحیت دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۵، ۱۱۶، ۳۱۰، ۵۶۶ و ۶۶۶

مفاهیمِ حقوقی: جرم پولشویی، صلاحیت محلی، دادگاه محل وقوع جرم، شعب اختصاصی، حل اختلاف صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به همه پرونده‌های پولشویی را در تهران متمرکز می‌کند؟

خیر؛ این ماده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند.

ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی چه موضوعی را بیان می‌کند؟

تشکیل شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم موضوع آن قانون.

اصل بر صلاحیت کدام دادگاه برای رسیدگی به جرم پولشویی است؟

دادگاه محل وقوع جرم.

کلیدواژه‌ها: جرم پولشویی، صلاحیت محلی، دادگاه محل وقوع جرم، شعب اختصاصی، قانون مبارزه با پولشویی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص صلاحيت رسيدگي به جرم پولشويي، با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد؟ از آنجا كه از سوي ديوان عالي كشور در اين خصوص آراي متعارضي صادر شده است، به طوري كه يك شعبه با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي كه مقرر داشته شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي‌يابد، با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري دو تهران حل اختلاف مي‌نمايد؛ در حالي كه در رأي صادره از سوي شعبه ديگري از ديوان عالي كشور، با اين استدلال كه رسيدگي به جرم پولشويي همانند رسيدگي به جرايم موضوع ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري نيست؛ بلكه ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي در مقام بيان اين مطلب است كه اگر پولشويي در تهران واقع شد بايد در شعب خاصي رسيدگي شود و دلالتي ندارد كه پرونده از سراسر كشور به تهران ارسال شود؛ بنابراين حكم بر صلاحيت دادگاه كيفري 2 شهرستان صادر مي‌نمايد. خواهشمند است در اين خصوص رفع ابهام نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 نافي صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري محل وقوع جرم در رسيدگي به جرم پولشويي نيست؛ بلكه ناظر بر تشكيل شعب اختصاصي دادگاه براي رسيدگي به جرايم موضوع قانون مذكور مي‌باشد؛ بنابراين ب. ت. ب. اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) دادسرا و دادگاهي كه جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/212 مورخ 1403/03/27 تاریخ نظریه: 1403/03/27 شماره نظریه: 7/1403/212 شماره پرونده: 1403-142-212ک در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی، با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد؟ از آنجا که از سوی دیوان عالی کشور در این خصوص آرای متعارضی صادر شده است، به طوری که یک شعبه با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید؛ در حالی که در رای صادره از سوی شعبه دیگری از دیوان عالی کشور، با این استدلال که رسیدگی به جرم پولشویی همانند رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ بلکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی در مقام بیان این مطلب است که اگر پولشویی در تهران واقع شد باید در شعب خاصی رسیدگی شود و دلالتی ندارد که پرونده از سراسر کشور به تهران ارسال شود؛ بنابراین حکم بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان صادر می‌نماید. خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام نمایید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین