نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/234 مورخ 1403/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در پرونده مطروحه فردي به اتهام مشاركت در قتل عمدي مرد مسلمان، محكوم به قصاص نفس ميباشد و در خصوص شريك ديگر جرم به جهت صغر سن و ممنوعيت قانوني صدور حكم قصاص، حكم به محكوميت حبس (نگهداري در كانون اصلاح و تربيت) صادر و در حكم تصريح شده ب. ت. ب. ماده 373 قانون مجازات اسلامي اجراي حكم منوط به پرداخت تفاضل ديه (نصف ديه كامل مرد مسلمان) از سوي شريك جرمي كه قصاص نميشود د. ح. قصاصشونده ميباشد. ب. ت. ب. تقاضاي قصاص از سوي اولياي دم و طي مراحل استيذان، نظر به اصرار اولياي دم به اجراي حكم و ب. ت. ب. اين كه شريك جرم كه قصاص نميشود از پرداخت آن امتناع مينمايد و نظر به اعلام آمادگي اولياي دم به پرداخت نصف ديه كامل د. ح. محكوم قصاصشونده، در صورتي كه اولياي دم مبادرت به پرداخت تفاضل ديه (سهم شريكي كه قصاص نميشود) نمايند و حكم اجرا شود، آيا مبلغ مزبور از شريك در جرمي كه قصاص نميشود قابل مطالبه ميباشد يا اين كه سالبه به انتفاء موضوع ميشود؟ در صورت امكان مطالبه مبلغ مزبور، آيا رأساً از طريق اين شعبه اجرا و با تقاضاي اولياي دم قابل اقدام و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و شناسايي و توقيف اموال يا حبس محكومعليه به عنوان شريك جرم كه قصاص نميشود، ميباشد يا اين كه به حكم حقوقي مستقل و عليحده و دادخواست اولياي دم نياز دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
چون مطابق بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رفتار صغير جنايت از نوع خطاي محض است و ب. ت. ب. مواد 463 و 467 قانون يادشده، پرداخت ديه جنايت صغير بر عهده عاقله او است؛ لذا عاقله بايد سهم ديه صغير را پرداخت كند و در فرض سؤال كه اولياي دم جهت اجراي حكم قصاص، سهم ديه صغير شريك در جرم را پرداخت كرده و حكم قصاص اجرا شده است، موضوع مشمول عمومات ناظر بر ايفاي دين از ناحيه غير مديون مذكور در ماده 267 قانون مجازات اسلامي است و اجراي احكام در خصوص وصول سهم ديه از عاقله تكليفي ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/234 مورخ 1403/06/04
موضوع استعلام مربوط به پروندهای است که در آن فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده است، در حالی که شریک دیگر جرم به دلیل صغر سن، به حبس و پرداخت تفاضل دیه (نصف دیه کامل مرد مسلمان) محکوم شده است. پرسش این است که آیا اولیای دم میتوانند مبلغ تفاضل دیه را از شریک جرم که قصاص نمیشود، مطالبه کنند و آیا این مطالبه باید از طریق اجرای احکام یا به عنوان یک حکم حقوقی مستقل انجام شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب.
بند «ب» ماده 292 و مواد 463 و 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه جنایت صغیر بر عهده عاقله او است. در صورتی که اولیای دم سهم دیه صغیر را پرداخت کنند، موضوع تحت شمول مواد ناظر بر ایفای دین از ناحیه غیر مدیون (ماده 267 قانون مجازات اسلامی) قرار میگیرد و اجرای احکام وظیفهای در خصوص وصول سهم دیه از عاقله ندارد.
تاریخ نظریه: 1403/06/04
شماره نظریه: 7/1403/234
شماره پرونده: 1403-186/1-234 ک
در پرونده مطروحه فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرد مسلمان، محکوم به قصاص نفس م. ب. و در خصوص شریک دیگر جرم به جهت صغر سن و ممنوعیت قانونی صدور حکم قصاص، حکم به محکومیت حبس (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت) صادر و در حکم تصریح شده ب. ت. ب. ماده 373 قانون مجازات اسلامی اجرای حکم منوط به پرداخت تفاضل دیه (نصف دیه کامل مرد مسلمان) از سوی شریک جرمی که قصاص نمیشود د. ح. قصاصشونده م. ب..
ب. ت. ب. تقاضای قصاص از سوی اولیای دم و طی مراحل استیذان، نظر به اصرار اولیای دم به اجرای حکم و ب. ت. ب. این که شریک جرم که قصاص نمیشود از پرداخت آن امتناع مینماید و نظر به اعلام آمادگی اولیای دم به پرداخت نصف دیه کامل د. ح. محکوم قصاصشونده، در صورتی که اولیای دم مبادرت به پرداخت تفاضل دیه (سهم شریکی که قصاص نمیشود) نمایند و حکم اجرا شود، آیا مبلغ مزبور از شریک در جرمی که قصاص نمیشود قابل مطالبه م. ب. یا این که سالبه به انتفاء موضوع میشود؟ در صورت امکان مطالبه مبلغ مزبور، آیا راساً از طریق این شعبه اجرا و با تقاضای اولیای دم قابل اقدام و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و شناسایی و توقیف اموال یا حبس م. ع. ب. عنوان شریک جرم که قصاص نمیشود، م. ب. یا این که به حکم حقوقی مستقل و علیحده و دادخواست اولیای دم نیاز دارد؟
چون مطابق بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار صغیر جنایت از نوع خطای محض است و ب. ت. ب. مواد 463 و 467 قانون یادشده، پرداخت دیه جنایت صغیر بر عهده عاقله او است؛ لذا عاقله باید سهم دیه صغیر را پرداخت کند و در فرض سوال که اولیای دم جهت اجرای حکم قصاص، سهم دیه صغیر شریک در جرم را پرداخت کرده و حکم قصاص اجرا شده است، موضوع مشمول عمومات ناظر بر ایفای دین از ناحیه غیر مدیون مذکور در ماده 267 قانون مجازات اسلامی است و اجرای احکام در خصوص وصول سهم دیه از عاقله تکلیفی ندارد.
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق شرکت در سرقت حدی
مواد 267 و 268 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان
مواد 267 و 268 و 269 و 275 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق شرکت در سرقت حدی
مواد 267 و 268 و 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق قتل عمد به علت فقدان قصد
ماده 292 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1-مرجع استماع اظهارات موثر شهود 2-شرط صدور حکم به پرداخت دیه در قتل عمد
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وصف خطاء محض دارد
-
رأی
هماستناد
رضایت مجنی علیه در قتل
ماده 292 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تیراندازی در اماکن مسکونی
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 01 / 02/1392 موضوع خطای محض نیز در مانحن
-
رأی
هماستناد
1-مرجع استماع اظهارات مؤثر شهود 2-شرط صدور حکم به پرداخت دیه در قتل عمد
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وصف خطاء محض دارد
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق قتل عمد به علت فقدان قصد
ماده 292 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تیراندازی در اماکن مسکونی
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/ 02/1392 موضوع خطای محض نیز در مانحن
-
رأی
هماستناد
رضایت مجنیعلیه در قتل
ماده 292 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرایط مسئولیت پرداخت دیه توسط عاقله
ماده 292 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دفاع مشروع در قتل عمد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ندانیم باز به تصریح تبصره ماده 292
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به اراء دادگاه نظامی یک
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تشخیص داده و مستندا به بندهای ب و ت م
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى (1394/03/18)
ماده 292 قانون مجازات اسلامی جنایتی که توسط صغیر ارتکاب یابد خطای محض محسو
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منجر به کبودی
مواد 292 و 714 و 559 و 386 و 447 قانون مجازات اسلامی به تحمل نودویک روز حبس تعزیری و پرداخت چهار و
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت دیه در جنایات ارتکابی توسط صغیر
ماده 292 قانون مجازات اسلامی جنایتی که توسط صغیر ارتکاب یابد
-
رأی
هماستناد
مصداق قتل شبه عمد
ماده 292 قانون مجازات اسلامی خارج و درخواست حکم برائت متهم را دارد
-
رأی
هماستناد
تفسیر تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی در پرتو نظرِیِه سوءنیت غیرمستقیم (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 292 قانون مجازات اسلامی در پرتو نظریه سوءنیت غیرمستقیم (مقاله علمی وز
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منجر به کبودی
مواد 292 و 714 و 559 و 386 و 447 قانون مجازات اسلامی به تحمل نودویک روز حبس تعزیری و پرداخت چهار و
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت دیه در جنایات ارتکابی توسط صغیر
ماده 292 قانون مجازات اسلامی جنایتی که توسط صغیر ارتکاب یابد
-
رأی
هماستناد
مباشرت و تسبیب در فرض مرگ ناگهانی و ناشی از اصابت ضربه به نقاط حساس بدن
ماده 292 قانون مجازات اسلامی خارج و درخواست حکم برائت متهم را دارد
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 292 قانون مجازات اسلامی به علت صغر سن مرتکب قتل مذکور خطای محض محسوب
-
رأی
هماستناد
امکان تحقق قتل خطای محض در فرض قصد جنایت بر انسان دیگر
ماده 292 قانون مجازات اسلامی و اطلاق ان بیانگر این می باشد
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از نود و یک روز
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جنایت ارتکابی توسط صغیر خطای محض محس
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1144 مورخ 1397/12/21
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1016 مورخ 1400/10/27
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/234 مورخ 1403/06/04
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارد یا نگهداری آنها جرم انگاری شده است
مواد 267 و 276 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد می کند که شرط مالیت شرعی را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1016 — 1400/10/27
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب »1392 سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/43 — 1401/03/09
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2035 — 1399/03/31
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقا
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/43 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تاثیر آگاهی سارق به مالک بودن یا نبودن متصرف مال مسروقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1016 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابهام زدایی از ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات). با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/708 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1144 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عنوان مجرمانه خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392 که "ربودن مال متعلق به غیر" را سرقت دانس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٦٥
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/306 مورخ 1403/06/17
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1963 — 1399/02/21
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارتکاب جرم توسط مجنون (اقرار به ارتکاب در حالت افاقه – تعیین مسئول پرداخت دیه - پرداخت دیه از اموال محکوم علی
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/306 مورخ 1403/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/409 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایات صغیر خطای محض محسوب می شود و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2133 مورخ 1392/11/08
قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین ماده 267
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/611 مورخ 1395/03/17
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392 شناخته می شود و مرتکب به مجازات مقرر در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1541 مورخ 1396/07/05
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/265 مورخ 1402/04/26
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/708 مورخ 1396/03/28
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16
ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه شرِّ انتقال یافته در نظام حقوقی انگلستان و قابلیت تسری آن به حقوق کیفری ایران
ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/43 مورخ 1401/03/09
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد که سرقت به معنای ربودن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1056 مورخ 1395/05/06
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شناخته می شود و مرتکب به مجازات مقر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/780 مورخ 1392/04/29
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/409 مورخ 1403/12/12
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
دزدیدن یا مخفی نمودن طفل تازه متولد شده
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مالیت مدارک هویتی و اسناد سجلی -کارتهای عبربانک- و مدارک مالکیت
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق ب
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ
ماده 292 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
فراری دادن متهم
ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت دیه در فرض مجنون بودن یا عاقل نبودن عاقله
ماده 292 ق م ا: جنایت در موارد زیر خطای محض است: بوسیله صغیر یا مجنون ار
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده قتل توسط قاتلی با جنون ادواری
ماده 292 قانون مجازات اسلامی تنها مستلزم پرداخت دیه از سوی عاقله است و بنا
-
نشست قضایی
هماستناد
قتل عمدی بر مبنای رفتار میانجی در نزاع دو نفره
ماده 292 قانون مجازات اسلامی قرار دادند
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک در نظر گرفتن حرز درخصوص سرقت از اموال پادگان
مواد 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت گذشت سرقت اسناد و مدارک هویتی
بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مورد نوجوان نابالغ
ماده 292 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 267 — قانون مجازات اسلامی
ماده 267 قانون مجازات اسلامی است و اجرای احکام در خصوص وصول سهم دیه از عاق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 292 — قانون مجازات اسلامی
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
حدود: سرقت مستوجب حد
ماده 267 قانون مجازات اسلامی · ماده 268 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی- حقوقی قتل ناشی از بی پروایی شدید، با تأملی بر رویه قضایی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با ای
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در شخص در جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص با رویکردی به نظریه شرّ انتقال یافته (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان
مواد 267 و 268 و 269 و 275 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
