پرسش: آیا سفتهای که مبلغ آن به صورت دستنویس درج نشده و تنها سقف چاپی دارد، معتبر است و میتوان صادرکننده را به آن مبلغ محکوم کرد؟
پاسخ: این سند به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی، سفته تجاری محسوب نمیشود و مشمول مقررات اسناد عادی است؛ لذا دادگاه باید میزان مسئولیت صادرکننده را احراز کند.
به زبانِ ساده
برای معتبر بودن سفته، مبلغ باید مطابق قانون در آن درج شود. اگر مبلغ دستنویس نشده باشد، برگه صرفاً به دلیل داشتن سقف چاپی، سفته تجاری محسوب نمیشود. بااینحال، دعوای مطالبه وجه آن قابل رسیدگی است و دادگاه میزان مسئولیت صادرکننده را بررسی میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در استعلام، پرسش درباره مسئولیت صادرکننده سفته مطرح شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت اعلام کرده است که درج مبلغ الزامی است. در صورت نبود مبلغ، سند تابع مقررات اسناد عادی است و میزان مسئولیت را مرجع رسیدگیکننده تعیین میکند.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان سفتههای ناقص و صادرکنندگان آنها در طرح یا دفاع از دعوای مطالبه وجه کاربرد دارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- ب. ت. ب. اينكه كه در سفتهها مبلغي به صورت چاپي به عنوان حداكثر مبلغ سفته درج ميشود، چنانچه به صورت دستنويس مبلغي به عنوان وجه سفته درج نشود؛ اما ديگر مندرجات سفته تكميل شود، آيا اين برگ سفته تلقي ميشود و بايد حكم به محكوميت صادركننده به پرداخت «حداكثر» مبلغ چاپي سفته صادر شود و يا آنكه اين سند فاقد اعتبار سفته به عنوان سند تجاري است؟
2- چنانچه سند يادشده «سفته» تلقي نشود، آيا سند عادي محسوب ميشود و ب. ت. ب. مبلغ چاپي درج شده، ميتوان صادركننده را به حداكثر مبلغ چاپي مندرج در آن محكوم كرد يا آنكه اساساً اقرار به ديني به صورت منجز صورت نگرفته و نميتوان صادركننده را محكوم كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- با عنايت به مواد 307 و 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج مبلغ در سفته از شرايط شكلي الزامي است و عدم رعايت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاري خارج و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادي ميكند؛ بر اين اساس، دعواي مطالبه وجه اين قبيل اوراق قابل استماع است و احراز ميزان مسؤوليت صادركننده سفته بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است. همچنين صرف درج چاپي سقف و حداكثر ميزان تعهد صادركننده بر روي اوراق سفته، صادركننده را از شرط درج مبلغ سفته به تمام حروف به شرح مذكور در بند يك ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311 معاف نميكند و به صرف درج چاپي سقف سفته و بدون درج وجه آن از سوي صادركننده، نميتوان با تلقي سند صادره به عنوان سفته، صادركننده را به پرداخت وجه سفته به ميزان سقف مندرج در آن محكوم كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/249 مورخ 1403/05/14
موضوع استعلام درباره اعتبار سفتههایی است که مبلغ آنها به صورت دستنویس نوشته نشده و فقط مبلغ حداکثر به شکل چاپی روی آنها ذکر شده است. سوال اصلی این است که آیا این نوع سفتهها به عنوان سند تجاری معتبر شناخته میشوند و آیا میتوان صادرکننده را به پرداخت مبلغ حداکثر چاپی محکوم کرد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس مواد 307 و 308 قانون تجارت مصوب 1311، بیان میکند که درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی ضروری است و عدم رعایت این شرط، سبب میشود که سفته از شمول مقررات اسناد تجاری خارج شده و مشمول مقررات عمومی اسناد عادی شود. بنابراین، در چنین مواردی، دعوای مطالبه وجه قابل رسیدگی است، اما صرفاً با درج سقف مبلغ به صورت چاپی، نمیتوان صادرکننده را به پرداخت آن مبلغ محکوم کرد.
تاریخ نظریه: 1403/05/14
شماره نظریه: 7/1403/249
شماره پرونده: 1403-115-249ح
1 و 2- با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی میکند؛ بر این اساس، دعوای مطالبه وجه این قبیل اوراق قابل استماع است و احراز میزان مسئولیت صادرکننده سفته بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. همچنین صرف درج چاپی سقف و حداکثر میزان تعهد صادرکننده بر روی اوراق سفته، صادرکننده را از شرط درج مبلغ سفته به تمام حروف به شرح مذکور در بند یک ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311 معاف نمیکند و به صرف درج چاپی سقف سفته و بدون درج وجه آن از سوی صادرکننده، نمیتوان با تلقی سند صادره به عنوان سفته، صادرکننده را به پرداخت وجه سفته به میزان سقف مندرج در آن محکوم کرد.