نظریه مشورتی شماره 7/1403-258 مورخ 1403/07/24

نظریه مشورتی شماره 7/1403-258 مورخ 1403/07/24 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت قرارداد بیع در شرایطی است که بخشی از ثمن معامله به صورت غیر پولی، مانند انتقال خودرو، پرداخت شده و سپس مشخص می‌شود که آن ثمن متعلق به دیگری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عقد فاسد هیچ اثری در تملک ندارد و در صورت مشخص شدن اینکه عوضین متعلق به دیگری است، باید مال به مالک واقعی بازگردانده شود. اگر خودرو به عنوان ثمن معامله توافق شده باشد و بعداً مشخص شود که متعلق به دیگری است، فروشنده فقط می‌تواند قیمت روز آن را دریافت کند و عقد بیع باطل نمی‌شود. همچنین، در مورد ملکی که مورد معاملات متعدد قرار گرفته و آخرین خریدار غرامت کاهش ارزش ثمن را دریافت کرده، اگر م. ع. علیه ید قبلی خود دعوا کند، می‌تواند مبلغ پرداختی به ید بعدی را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهد بود و حق دریافت خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد. تاریخ نظریه: 1403/07/24 شماره نظریه: 7/1403-258 شماره پرونده: 1403-76-258ح استعلام: چنانچه بیعی صورت گرفته و بخشی از ثمن معامله یا تمام آن، از طریق غیر پولی مانند انتقال خودرو به فروشنده پرداخت شده باشد و سپس ثمن مستحق‌للغیر درآید، آیا بیع صورت گرفته باطل است و یا آنکه فروشنده تنها مجاز به دریافت قیمت روز ثمن می‌باشد؟ 2- چنانچه ملکی که مورد معاملات متعدد قرار گرفته است مستحق للغیر درآید و خریدار نهایی دعوای اعلام بطلان معامله و مطالبه خسارت و غرامات را در سال 1400 به طرفیت ید قبلی مطرح کند و غرامت را که معادل قیمت روز زمین در همان سال بوده است، دریافت کند و سپس م. ع. د. سال 1402 همین دعوا را به طرفیت ید قبلی خود مطرح کند، آیا محکوم کردن خوانده دعوای اخیر به قیمت روز زمین در سال 1402 دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه تنها غرامات وارده به خواهان که همان وجه پرداختی از سوی وی در پرونده قبلی با محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌باشد، قابل دریافت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، عقد فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است؛ عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معارضی چنانچه هر یک از عوضین مستحق‌للغیر درآید، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است. با وجود این، در فرض سوال، تشخیص این‌که خودرو به عنوان بخشی از عوض و یا تمام آن به طرف مقابل داده شده است و یا آن که طرفین بر عقد بیع توافق و ثمن آن را نیز تعیین کرده‌اند؛ اما خودرو به عنوان بدل تمام یا بخشی از ثمن داده شده است، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، در فرض سوال که خودروی مذکور مستحق‌للغیر درآمده است، چنانچه خودرو به عنوان ثمن معامله مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، مشمول حکم مقرر در آراء وحدت رویه یادشده است؛ اما در صورتی که خودرو به عنوان بدل تمام یا جزئی از ثمن معامله باشد، هر چند اقدام به تسویه تمام یا بخشی از ثمن با خودروی متعلق ب. غ. اقدامی مغایر قانون بوده و حسب مورد تعهد خریدار به پرداخت تمام یا بخشی از ثمن به قوت خود باقی است، اما عقد بیع باطل نمی‌باشد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز ملاک رای وحدت رویه یادشده از حیث چگونگی محاسبه خسارت وارد شده به فروشنده با لحاظ قیمت روز خودرویی که مستحق‌للغیر درآمده است، قابلیت استناد و اعمال دارد. 2- در فرض سوال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به موجب رای دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و م. ع. خود علیه ید قبلی طرح دعوا کرده است، ب. ت. ب. این‌که مبنای رجوع پرداخت‌کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحقاق مطالبه وجهی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سوال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را وفق عمومات خواهد داشت.