Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/26 مورخ 1403/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه‌گذار #ابلاغ_واقعی #مرخصی #ابلاغ_الکترونیکی #ابلاغ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مخاطب #دستور_ضبط_وجه_الوثاقه #اطلاع‌رسانی #ضبط_وثیقه #اخذ_وجه_الکفاله #محکومیت_های_مالی #کفیل #تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدید_نظر_استان #قرار_رد_درخواست #ضمانت #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ابلاغ_قانونی #ضرورت #حقوق #شاکی #محکوم‌له #اجرای_حکم #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #مرتکب #سامانه_های_رایانه_ای #سامانه_ثنا #تغییر_نشانی #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه #استنکاف #صورت #احراز #اخطاریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی در مرحله تجدیدنظر، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

پاسخ: مطابق ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان باید قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر کند.

به زبانِ ساده

موضوع، پس گرفتن درخواست تجدیدنظر در پرونده کیفری پس از فرستادن پرونده به مرجع تجدیدنظر است. در این حالت، دادگاه تجدیدنظر استان قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش درباره درخواست شاکی یا متهم در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده است که پس از ارسال پرونده، دادگاه تجدیدنظر استان قرار رد درخواست را صادر می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای شاکی، متهم و وکیل آنان روشن می‌کند که اثر پس‌گرفتن درخواست تجدیدنظر پس از ارسال پرونده چیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قسمت اخیر ماده ۴۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، استرداد درخواست، دادگاه تجدیدنظر استان، قرار رد درخواست تجدیدنظر، پرونده کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی یا متهم پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر خود را پس بگیرد، چه تصمیمی صادر می‌شود؟

دادگاه تجدیدنظر استان قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، استرداد، قرار رد، آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۴۱

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شاكي و يا حتي متهم در مرحله تجديدنظرخواهي از پرونده‌هاي كيفري، درخواست تجديدنظرخواهي خود را مسترد نمايد، چه تصميمي مي‌بايست اتخاذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به صراحت قسمت اخير ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از ارسال پرونده به مرجع تجديد نظر هرگاه تجديد نظرخواه درخواست تجديد نظر را مسترد كند، توسط دادگاه تجديد نظر استان قرار رد درخواست تجديد نظر صادر مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/26 مورخ 1403/02/10 تاریخ نظریه: 1403/02/10 شماره نظریه: 7/1403/26 شماره پرونده: 1403-168-26ک با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر هرگاه ت. ن. خ. درخواست تجدید نظر را مسترد کند، توسط دادگاه تجدید نظر استان قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/26 مورخ 1403/07/01 موضوع استعلام به شرایط صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه در صورت عدم ایفای تعهدات وثیقه‌گذار پس از مرخصی م. ع. مربوط می‌شود. در این زمینه دو پرسش مطرح شده است: 1- آیا برای صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه، جلب م. ع. و احراز استنکاف او ضروری است؟ 2- در صورتی که وثیقه‌گذار به سامانه ابلاغ الکترونیکی وارد نشود، ضمانت اجرای رفتار او چیست و آیا این عدم ورود به منزله ابلاغ واقعی تلقی می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده است. در پاسخ به پرسش اول، با استناد به بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و ماده 206 آن، مسئولیت اقدام‌های قانونی برای ضبط تامین اخذ شده به عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و بنابراین پرسش مطرح شده منتفی است. در پاسخ به پرسش دوم، ابلاغ الکترونیکی بر اساس بند «ز» ماده یک آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، با دریافت الکترونیکی اوراق قضایی در حساب کاربری مخاطب تحقق می‌یابد و ارسال پیامک تنها جهت اطلاع‌رسانی است. همچنین، بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت عدم امکان ابلاغ واقعی به وثیقه‌گذار، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله کافی است. تاریخ نظریه: 1403/07/01 شماره پرونده: 1403-26-244ح چنانچه وثیقه‌گذار به تعهدات خود برای تحویل م. ع. مماطل پس از مرخصی عمل نکند و صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ضرورت یابد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- ب. ت. ب. قید مندرج در ذیل تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، مبنی بر اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری، آیا برای صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه جلب م. ع. و احراز استنکاف وی ضروری است؟ 2- چنانچه دو نوبت به وثیقه‌گذار ابلاغ الکترونیکی شود و به‌رغم رویت پیامک از ورود به سامانه و رویت ابلاغیه خودداری کند (ابلاغ واقعی)، ضمانت اجرای رفتار وثیقه‌گذار جهت فرار از ابلاغ واقعی به وی چیست؟ آیا این استنکاف در حکم ابلاغ واقعی است؟ چگونه باید تعارض راجع به لزوم ابلاغ واقعی و حفظ حقوق وثیقه‌گذار و لزوم حفظ حقوق محکوم‌له و تسریع در اجرای حکم را مرتفع کرد؟ 1- با عنایت به حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/02/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تامین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. بنابر این پرسش مطرح شده که مبتنی بر مقدمات مغایر با مراتب فوق می‌باشد، منتفی است. 2- اولاً، به موجب بند «ز» ماده یک آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب 1395/05/24، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ و وفق ماده 12 آیین‌نامه یادشده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و مطابق ماده 14 همین آیین‌نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید؛ بنابراین، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می‌شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و ملاک ابلاغ نمی‌باشد و تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود. ثانیاً، هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار ضرورت دارد؛ اما ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره یادشده که مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ چنانچه به دلایلی نظیر عدم مشاهده سامانه ثنا و یا عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و دیگر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار امکانپذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله کافی است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین