Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/262 مورخ 1403/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #جریمه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ضرورت #قلع_بنا #قانون_بودجه #تشخیص #جواز #رسیدگی #اجرای_حکم #مالک #ناظر #نماینده #حق_رأی #قواعد_آمره #قضاییه #تخریب #بهداشتی #صورت #صدور‌رای #تخصصی #تأیید #پایان #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت اعلام عدم ضرورت قلع بنا توسط شهرداری می‌تواند رأی به تخریب صادر کند؟

پاسخ: با اعلام نظر شهرداری مبنی بر رعایت موازین و عدم ضرورت قلع بنا، موجبی برای صدور رأی تخریب وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، اختلاف میان نظر شهرداری درباره ضرورت نداشتنِ تخریب و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخریب است. متن می‌گوید اجرای تخریب ممکن است بخش‌هایی را هم که بابتشان جریمه پرداخت شده از بین ببرد؛ اما پاسخ نهایی مشورتی در متن موجود نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ نظر مشورتی به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نسبت داده شده، اما متنِ پاسخ آن کامل نیست.

چگونه: استعلام درباره حدود اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ و امکان اجرای حکم تخریب مطرح شده است. متن پس از طرح بخشی از استدلال، ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: برای شهرداری‌ها، مالکان و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مهم است، اما نتیجه نهایی از متن قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۵.

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلف ساختمانی، جریمه، تخریب و قلع بنا، موازین فنی، موازین بهداشتی، موازین شهرسازی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شهرداری رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و نبودِ ضرورتِ تخریب را اعلام کند، آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند حکم به تخریب بدهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی اداره حقوقی را در بر ندارد؛ نامطمئن.

اگر مالک موانعِ تخلف را برطرف کرده باشد، آیا باید حکم تخریب اجرا شود؟

متنِ ارائه‌شده ناقص است و پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری، قلع و قمع، تخلفات ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : گاهي در كميسيون‌هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به‌رغم آنكه شهرداري به لحاظ رعايت موازين فني، بهداشتي و شهرسازي و عدم ضرورت قلع بنا، صدور حكم بر پرداخت جريمه را درخواست مي‌كند؛ اما كميسيون رأي بر تخريب و قلع بنا صادر مي‌كند؛ در بعضي موارد اجراي حكم امكانپذير نيست؛ مانند مواردي كه در خصوص بخش‌هايي از تخلفات صورت گرفته رأي به پرداخت جريمه صادر و پرداخت شده است؛ اجراي رأي در بخش تخريب و قلع بنا، عملاً موجب تخريب بخش‌هاي جريمه شده خواهد بود كه اين موضوع موجب نقض غرض از تعيين جريمه خواهد شد. از الفاظ و عبارات به كار رفته در تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله تبصره‌هاي يك، 2، 3 و 5 اين ماده چنين مستفاد است كه تشخيص موارد رعايت موازين فني، بهداشتي و شهرسازي و عدم ضرورت قلع بنا و يا برعكس، به دليل فني و تخصصي بودن موضوع بر عهده شهرداري‌ها است و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به عنوان مرجعي شبه‌قضايي مبادرت به صدور رأي براي تعيين تكليف تخلف مي‌نمايد؛ بر اين اساس، به نظر مي‌رسد در صورت اعلام نظر شهرداري مبني بر رعايت موازين فني، بهداشتي و شهرسازي و عدم ضرورت قلع بنا موجبي براي صدور رأي به تخريب و قلع و قمع بنا وجود نداشته باشد و حتي در صورتي كه رأي تخريب و قلع و قمع بنا به لحاظ عدم رعايت اصول سه‌گانه فوق صادر شده باشد؛ اما مالك نسبت به رفع موانع اقدام كرده باشد و بر اثر تغييرات موازين شهرسازي، امكان اعمال جريمه وجود داشته باشد، منعي براي طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري وجود نداشته باشد. همچنان كه در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 و بندهاي 1، 2 و 3 ذيل آن امكان تبديل رأي تخريب به جريمه در صورت رعايت اصول سه‌گانه فني، بهداشتي و شهرسازي با تأييد شهرداري در خصوص آراي تخريب كميسيون ماده 100 تا پايان سال 1400 تجويز شده است. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز تبديل رأي به تخريب و قلع و قمع به پرداخت جريمه در فرض حصول شرايط فوق‌الذكر، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف طرح پرونده از سوي شهرداري در كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تقاضاي رسيدگي به تخلف به معناي الزام كميسيون به تبعيت از نظر شهرداري نيست. ثانياً، از مقررات قانون يادشده؛ بويژه ماده 100 اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن كه ناظر بر تخلفات ساختماني است، چنين مستفاد است كه شهرداري با وقوع تخلف در ساخت و ساز، موضوع را بر حسب نوع تخلف در كميسيون موضوع اين ماده مطرح مي‌كند كه مرجع رسمي و قانوني براي رسيدگي به اين تخلفات است. مطابق ماده يادشده نماينده شهرداري بدون حق رأي و صرفاً براي اداي توضيح در كميسيون حضور دارد و تشخيص و انطباق تخلفات اعلامي از سوي شهرداري با قانون بر اساس تبصره‌هاي ماده يادشده بر عهده كميسيون به عنوان مرجعي مستقل است؛ بر اين اساس و از آنجا كه مقررات ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي از قواعد آمره است، شهرداري مكلف به اجراي آراي كميسيون يادشده مي‌باشد و نمي‌تواند به جهات مذكور در فرض استعلام؛ از جمله نظر بر تخريب نداشتن، از اجراي رأي خودداري كند. ثالثاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، حكم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 حكمي استثنايي است و به صورت مقطعي و محدود به دوره زماني خاص بوده و استثناء بر اصل مي‌باشد و نمي‌توان از اين حكم براي تجويز تبديل رأي قلع و قمع بنا به جريمه؛ در ديگر فروض مد نظر شهرداري؛ از جمله موارد مذكور در استعلام، اخذ ملاك نمود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24 موضوع استعلام مربوط به امکان تبدیل رای تخریب و قلع بنا به پرداخت جریمه در شرایط خاص است. در استعلام مطرح شده که شهرداری به دلیل رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا، درخواست جریمه می‌کند، اما کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای به تخریب می‌دهد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مستقل از نظر شهرداری عمل می‌کند و شهرداری موظف به اجرای آرای کمیسیون است. همچنین، حکم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه 1402 یک استثناء محدود به دوره زمانی خاص است و نمی‌توان از آن برای تبدیل رای تخریب به جریمه در دیگر موارد استفاده کرد. بنابراین، شهرداری نمی‌تواند به استناد نظر خود از اجرای رای تخریب خودداری کند. تاریخ نظریه: 1403/07/24 شماره نظریه: 7/1403/262 شماره پرونده: 1403-66-262ع گاهی در کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌رغم آنکه شهرداری به لحاظ رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا، صدور حکم بر پرداخت جریمه را درخواست می‌کند؛ اما کمیسیون رای بر تخریب و قلع بنا صادر می‌کند؛ در بعضی موارد اجرای حکم امکانپذیر نیست؛ مانند مواردی که در خصوص بخش‌هایی از تخلفات صورت گرفته رای به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است؛ اجرای رای در بخش تخریب و قلع بنا، عملاً موجب تخریب بخش‌های جریمه شده خواهد بود که این موضوع موجب نقض غرض از تعیین جریمه خواهد شد. از الفاظ و عبارات به کار رفته در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره‌های یک، 2، 3 و 5 این ماده چنین مستفاد است که تشخیص موارد رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا و یا برعکس، به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع بر عهده شهرداری‌ها است و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان مرجعی شبه‌قضایی مبادرت به صدور رای برای تعیین تکلیف تخلف می‌نماید؛ بر این اساس، به نظر می‌رسد در صورت اعلام نظر شهرداری مبنی بر رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا موجبی برای صدور رای به تخریب و قلع و قمع بنا وجود نداشته باشد و حتی در صورتی که رای تخریب و قلع و قمع بنا به لحاظ عدم رعایت اصول سه‌گانه فوق صادر شده باشد؛ اما مالک نسبت به رفع موانع اقدام کرده باشد و بر اثر تغییرات موازین شهرسازی، امکان اعمال جریمه وجود داشته باشد، منعی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود نداشته باشد. همچنان که در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و بندهای 1، 2 و 3 ذیل آن امکان تبدیل رای تخریب به جریمه در صورت رعایت اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی با تایید شهرداری در خصوص آرای تخریب کمیسیون ماده 100 تا پایان سال 1400 تجویز شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز تبدیل رای به تخریب و قلع و قمع به پرداخت جریمه در فرض حصول شرایط فوق‌الذکر، اعلام نظر فرمایید. ثانیاً، از مقررات قانون یادشده؛ بویژه ماده 100 این قانون و تبصره‌های ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی است، چنین مستفاد است که شهرداری با وقوع تخلف در ساخت و ساز، موضوع را بر حسب نوع تخلف در کمیسیون موضوع این ماده مطرح می‌کند که مرجع رسمی و قانونی برای رسیدگی به این تخلفات است. مطابق ماده یادشده نماینده شهرداری بدون حق رای و صرفاً برای ادای توضیح در کمیسیون حضور دارد و تشخیص و انطباق تخلفات اعلامی از سوی شهرداری با قانون بر اساس تبصره‌های ماده یادشده بر عهده کمیسیون به عنوان مرجعی مستقل است؛ بر این اساس و از آنجا که مقررات ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قواعد آمره است، شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون یادشده م. ب. و نمی‌تواند به جهات مذکور در فرض استعلام؛ از جمله نظر بر تخریب نداشتن، از اجرای رای خودداری کند. ثالثاً، برخلاف آنچه در فرض سوال آمده است، حکم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 حکمی استثنایی است و به صورت مقطعی و محدود به دوره زمانی خاص بوده و استثناء بر اصل م. ب. و نمی‌توان از این حکم برای تجویز تبدیل رای قلع و قمع بنا به جریمه؛ در دیگر فروض مد نظر شهرداری؛ از جمله موارد مذکور در استعلام، اخذ ملاک نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین