استعلام :
1- در فرضي كه با لحاظ وضعيت مالي زوج و ب. ت. ب. هزينههاي تأمين معيشت و
درمان وي، دادگاه محكومبه را تقسيط كرده است؛ هرچند كمتر از يك چهارم باشد، آيا دادگاه يا اجراي احكام ميتواند از درخواست
زوجه مبني بر كسر صرفاً يك چهارم حقوق و مزايا يا كسر همزمان
اقساط و يك چهارم حقوق و مزاياي زوج خودداري كند؟
2- در فرضي كه دادگاه رأي بر تقسيط صادر كرده است، آيا زوجه ميتواند از اجراي احكام درخواست كند يك چهارم حقوق و مزاياي زوج كسر شود و زوجه از گرفتن قسط تعيين شده توسط دادگاه استنكاف كند؟
3- آيا زوجه ميتواند از اجراي احكام بخواهد كه علاوه بر تقسيط تعيين شده، يك چهارم حقوق زوج را نيز كسر كند و يا آنكه صرفاً ميتواند درخواست كند اجراي احكام
مابهالتفاوت يك چهارم حقوق و مزاياي زوج را علاوه بر وصول قسط تعيين شده كسر كند؟
4- در مواردي كه حقوق و مزاياي زوج چندان قابل توجه نيست و هزينههاي تأمين معيشت خود و فرزندانش و هزينه درمان خود را نيز عهدهدار است، چنانچه دادگاه حكم
اعسار كامل زوج از پرداخت محكومبه را صادر كند، آيا زوجه ميتواند كسر يك چهارم حقوق و مزاياي زوج را درخواست كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2، 3 و 4- اولاً، چنانچه محكومعليه داراي حقوق و مزايا باشد، در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي كسر ميشود و صرف تقديم
دادخواست اعسار، موجب
توقف اين امر نيست؛ همچنين صدور حكم بر اعسار كلي محكومعليه و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه از حقوق و مزايا قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه قانوناً
بلامانع و در اين حد
ملائت وي مسلم است. ثانياً، دادگاه هنگام تقسيط محكوم¬به مي¬تواند مبلغ اقساط را بيشتر از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكوم¬عليه تعيين كند؛ زيرا تعيين ميزان و مدت اقساط بستگي به وضعيت اقتصادي و درآمدي محكوم¬عليه دارد و چه بسا محكومعليه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، درآمد ديگري نيز داشته باشد؛ در هر حال، توقيف جبري بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه جايز نيست. در فرض استعلام، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكومبه باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكومعليه بلامانع است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/266 مورخ 1403/04/17
موضوع استعلام به نحوه کسر حقوق و مزایای زوج در موارد
تقسیط محکومبه و اعسار او مربوط میشود. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا دادگاه یا
اجرای احکام میتواند از کسر یک چهارم حقوق و مزایای زوج خودداری کند؟ آیا زوجه میتواند از دریافت قسط تعیینشده خودداری کند و آیا میتواند درخواست کسر یک چهارم حقوق را بدهد، بهویژه در
صورت صدور
حکم اعسار؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که طبق ماده 96 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در صورت وجود
حقوق و مزایا، یک سوم یا یک چهارم آن قابل کسر است و ارائه
دادخواست اعسار مانع این امر نمیشود. همچنین،
تقسیط میتواند بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق باشد، اما
توقیف بیش از این مقادیر مجاز نیست. در نهایت، اگر یک چهارم حقوق بیشتر از مبلغ هر قسط باشد،
توقیف مازاد بلامانع است.
تاریخ نظریه: 1403/04/17
شماره نظریه: 7/1403/266
شماره پرونده: 1403-9/1-266ح
1- در فرضی که با لحاظ وضعیت مالی زوج و ب. ت. ب. هزینههای تامین معیشت و درمان وی، دادگاه
محکومبه را تقسیط کرده است؛ هرچند کمتر از یک چهارم باشد، آیا دادگاه یا اجرای احکام میتواند از درخواست زوجه مبنی بر کسر صرفاً یک چهارم حقوق و مزایا یا کسر همزمان اقساط و یک چهارم حقوق و مزایای زوج خودداری کند؟
2- در فرضی که دادگاه رای بر تقسیط صادر کرده است، آیا زوجه میتواند از اجرای احکام درخواست کند یک چهارم حقوق و مزایای زوج کسر شود و زوجه از گرفتن قسط تعیین شده توسط دادگاه
استنکاف کند؟
4- در مواردی که حقوق و مزایای زوج چندان قابل توجه نیست و هزینههای تامین معیشت خود و فرزندانش و
هزینه درمان خود را نیز عهدهدار است، چنانچه دادگاه حکم اعسار کامل زوج از
پرداخت محکومبه را صادر کند، آیا زوجه میتواند کسر یک چهارم حقوق و مزایای زوج را درخواست کند؟
1، 2، 3 و 4- اولاً، چنانچه م. ع. دارای حقوق و مزایا باشد، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر میشود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ همچنین صدور حکم بر اعسار کلی م. ع. و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.
ثانیاً، دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ در هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع.
جایز نیست.
در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلامانع است.