Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/275 مورخ 1403/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مال_مشاع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف #مال_منقول #وثیقه #املاک_مشاع #قضاییه #بلامانع #املاک #نظریه‌مشورتی #مفروز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف ملک مشاع به عنوان وثیقه در امور کیفری مجاز است؟

پاسخ: بله، معرفی و پذیرش ملک مشاع به عنوان وثیقه به میزان سهم متقاضی بلامانع است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید وثیقه ملکی می‌تواند سهمِ مشاعِ یکی از شرکا باشد، نه فقط ملکی که کاملاً به یک نفر تعلق دارد. پذیرش وثیقه محدود به سهم همان شریکی است که ملک را معرفی می‌کند و باید مقررات مربوط رعایت شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اطلاق عبارت «مال منقول یا غیرمنقول» در بند «خ» ماده ۲۱۷، امکان معرفی و پذیرش سهم مشاع را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، شرکای ملک و مراجع پذیرنده وثیقه کاربرد دارد و روشن می‌کند که سهم مشاع نیز می‌تواند وثیقه باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «خ» ماده ۲۱۷

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، تأمین، مال غیرمنقول، مال مشاع، مال مفروز، سهم مشاع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ملک مشاع را برای وثیقه معرفی کرد؟

بله؛ هر شریک می‌تواند سهم خود را، با رعایت مقررات، وثیقه بگذارد.

آیا می‌توان سه‌دانگ از ملک را به‌عنوان وثیقه پذیرفت؟

بله، به میزان سهم متقاضی و با رعایت مقررات مربوط.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، ملک مشاع، آیین دادرسی کیفری، تأمین، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : پيرو بند «خ» ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري و اخذ وثيقه، آيا امكان توقيف املاك مشاعي و نيز سه دانگي به عنوان تأمين وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اطلاق اصطلاح «مال منقول يا غير منقول» در بند «خ» ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اعم از مال مشاع يا مفروز است، معرفي مال مشاع به عنوان وثيقه از سوي هر يك از شركا و پذيرش آن با رعايت مقررات مربوط، به ميزان سهم متقاضي بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/275 مورخ 1403/04/12 موضوع استعلام درباره امکان توقیف املاک مشاع و سه دانگی به عنوان تامین بر اساس بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اطلاق اصطلاح «مال منقول یا غیر منقول» در این بند، که شامل مال مشاع نیز می‌شود، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکا و پذیرش آن ب. ر. م. مربوطه، به میزان سهم متقاضی، بلامانع است. تاریخ نظریه: 1403/04/12 شماره نظریه: 7/1403/275 شماره پرونده: 1403-168-275ک پیرو بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه، آیا امکان توقیف املاک مشاعی و نیز سه دانگی به عنوان تامین وجود دارد؟ ب. ت. ب. اطلاق اصطلاح «مال منقول یا غیر منقول» در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکا و پذیرش آن ب. ر. م. مربوط، به میزان سهم متقاضی بلامانع است.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین