Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/280 مورخ 1403/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #تبدیل_مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تسلیم #محکوم‌علیه #رضایت_شاکی #تخفیف_مجازات #رسیدگی #دادرسی #تفسیر #قوانین #حقوق #آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #تخفیف #صورت #اختیاری #نظریه‌مشورتی #مستنبط #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات موضوع ماده ۴۸۳ و تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اختیاری است یا تکلیفی؟

پاسخ: تخفیف یا تبدیل مجازات موضوع ماده ۴۸۳ اختیاری و منوط به استحقاق محکوم‌علیه است، اما اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ برای محکوم‌علیه حقی قانونی و برای دادگاه تکلیفی است.

به زبانِ ساده

درباره این پرسش است که پس از تسلیم محکوم‌علیه به رأی یا رضایت شاکی خصوصی، تخفیف مجازات باید داده شود یا نه. نظر می‌گوید تخفیف یا تبدیل موضوع ماده ۴۸۳ به تشخیص دادگاه است، اما در صورت تحقق شرایط ماده ۴۴۲، کسر مجازات تا یک‌چهارم تکلیف قاضی و حق محکوم‌علیه است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره محکوم‌علیه و شاکی خصوصی مطرح شده، اما مشخصات پرسش‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی دو ماده را جداگانه بررسی کرده است: ماده ۴۸۳ را اختیاری و تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ را در صورت تحقق شرایط، تکلیفی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان و وکلای آنان در تشخیص حق تخفیف پس از تسلیم به رأی یا رضایت شاکی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌های ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تسلیم به رأی، رضایت شاکی خصوصی، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، حق قانونی محکوم‌علیه، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تخفیف یا تبدیل مجازات موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است؟

خیر؛ در صورت اقتضا، اختیار دادگاه است.

تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ همان قانون اختیاری است؟

طبق متن، با تحقق شرایط ماده، کسر مجازات تا یک‌چهارم تکلیف قاضی و حقی برای محکوم‌علیه است.

منظور از «در صورت اقتضاء» در ماده ۴۸۳ چیست؟

یعنی محکوم‌علیه حسب مورد استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات، آیین دادرسی کیفری، تسلیم به رای، بیماری محکوم‌علیه، حق قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در موارد تسليم به رأي شدن محكوم‌عليه و يا حصول رضايت شاكي خصوصي، ب. ت. ب. سياق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري كه امري بوده؛ اما در ماده 483 قانون مزبور با عبارت «... در صورت اقتضاء ...» اختياري به نظر مي‌رسد، اعلام فرماييد كه اعمال تخفيفات مزبور اختياري است يا تكليفي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستنبط از قسمت اخير ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مبني بر اين‌كه«... دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفيف ميدهد ...» اين است كه تخفيف يا تبديل مجازات موضوع ماده يادشده به اختيار دادگاه بوده و در صورت اقتضاء ميتواند نسبت به تخفيف يا تبديل مجازات اقدام كند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است كه حسب مورد محكوم‌عليه استحقاق تخفيف يا تبديل مجازات را داشته باشد. 2- اولاً، از يك طرف عبارت «... به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند.» مذكور در ماده 442 قانون يادشده، ظهور در تكليف قاضي در كسر مجازات تعيين شده تا يك چهارم دارد. ثانياً، سقوط حق يك مرحله از دادرسي از متهم، با تكليف قاضي در اعمال تخفيف موضوع اين ماده ملازمه دارد؛ به عبارت ديگر برخورداري از تخفيف در مجازات در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده 442 قانون يادشده، براي محكوم‌عليه حقي قانوني است و موجب قانوني جهت محروميت وي از تخفيف وجود ندارد. ثالثاً، تفسير قوانين جزايي به نفع متهم در موضع شك كه تضمينكننده حقوق وي در آيين دادرسي كيفري است، حكايت از آن دارد كه در فرض سؤال، اعمال تخفيف موضوع ماده براي دادگاه اجباري است نه اختياري. نظریه مشورتی شماره 7/1403/280 مورخ 1403/04/12 موضوع این استعلام بررسی وضعیت تخفیف مجازات در مواردی است که م. ع. ب. رای تسلیم شده و رضایت شاکی خصوصی به دست آمده است، مطابق با مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. سوال این است که آیا تخفیف مجازات در این موارد باید به صورت اجباری اعمال شود یا به اختیار دادگاه است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 483، تخفیف یا تبدیل مجازات به اختیار دادگاه است و دادگاه می‌تواند در صورت لزوم اقدام کند. اما ماده 442 به قاضی وظیفه می‌دهد که در صورت تحقق شرایط، مجازات را تا یک چهارم کاهش دهد، که این نشان‌دهنده حق قانونی م. ع. برای دریافت تخفیف مجازات است. بنابراین، در موارد ذکر شده، اعمال تخفیف برای دادگاه الزامی است و اختیاری نیست. تاریخ نظریه: 1403/04/12 شماره نظریه: 7/1403/280 شماره پرونده: 1403-168-280ک در موارد تسلیم به رای شدن م. ع. و یا حصول رضایت شاکی خصوصی، ب. ت. ب. سیاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که امری بوده؛ اما در ماده 483 قانون مزبور با عبارت «... در صورت اقتضاء...» اختیاری به نظر می‌رسد، اعلام فرمایید که اعمال تخفیفات مزبور اختیاری است یا تکلیفی؟ 1- مستنبط از قسمت اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر این‌که«... دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفیف میدهد...» این است که تخفیف یا تبدیل مجازات موضوع ماده یادشده به اختیار دادگاه بوده و در صورت اقتضاء میتواند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است که حسب مورد م. ع. استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد. 2- اولاً، از یک طرف عبارت «... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده 442 قانون یادشده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم دارد. ثانیاً، سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یادشده، برای م. ع. حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثاً، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمینکننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین