Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/293 مورخ 1403/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تکلیف_قانونی #مجازات #فاضلاب #قانون_بودجه #خدمات_عمومی #قوانین #باغ‌ها #اراضی #سرقت #جواز #ابلاغ #حقوق #جانی #بودجه_کل_کشور #بودجه #واگذاری_انشعاب #ضمانت #لازم‌الاجرا_شدن #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #جمهوری #لایحه #بودجه_سالانه #دستگاه_مسئول #قضاییه #صورت #واگذاری #استان #تخریب #تعرفه #تکرار #مقنن #زمان #مهلت #تابعه #پروانه #منابع‌ملی #دانسته #کاربری‌اراضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با عدم تکرار مجوز برقراری انشعابات غیردائم در قانون بودجه ۱۴۰۳، همچنان امکان برقراری این انشعابات وجود دارد؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و امکان پاسخگویی کامل وجود ندارد؛ با این حال، استعلام به عدم تکرار مجوزهای قانونی در بودجه ۱۴۰۳ اشاره دارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان برقراری انشعاب غیر‌دائم آب، برق، فاضلاب و گاز برای مستحدثات غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ است. متن، مقررات پیشین و ماده ۴ قانون را نقل می‌کند، اما پیش از بیان پاسخ نهایی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نظر مشورتی از متن موجود معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع استعلام، اختیار دستگاه‌های مسئول برای برقراری انشعاب غیر‌دائم است.

چگونه: در استعلام به مقررات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اشاره شده و پرسش از تکرارنشدن مجوز در قانون بودجه ۱۴۰۳ ناشی شده است. متن پیش از نقل نتیجه اداره کل حقوقی ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های خدمات‌رسان و مراجع رسیدگی‌کننده مهم است، اما برای پاسخ قطعی درباره سال ۱۴۰۳ کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴ و تبصره ۱ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶؛ بند «ل» تبصره ۸ و بندهای «ی» و «ک» تبصره ۱۵ قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

مفاهیمِ حقوقی: انشعاب غیر‌دائم، ساخت‌وساز غیرمجاز، تعرفه، تعیین تکلیف قانونی، مراجع ذی‌صلاح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستگاه‌های مسئول در سال ۱۴۰۳ می‌توانند بر پایه مقررات سال‌های قبل انشعاب غیر‌دائم برقرار کنند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نظریه قطع شده است.

ماده ۴ قانون درباره انشعاب غیر‌دائم چه حکمی دارد؟

دستگاه‌های مشمول می‌توانند تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، مطابق تعرفه مربوط، انشعاب غیر‌دائم برقرار کنند.

کلیدواژه‌ها: انشعابات غیرمجاز، قانون بودجه، خدمات عمومی، انشعاب غیردائم، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در يك دهه اخير با ايجاد مستحدثات غيرمجاز در سطح كشور و از جمله در شهرها و شهرستان‌هاي تابعه استان تهران و به تبع آن عدم برخورداري اين ساخت و سازها از پروانه ساختماني، انشعابات گاز و آب و ...، انشعابات غير قانوني (سرقت گاز) بسياري صورت گرفته است كه خود موجب تخريب تجهيزات گازرساني، استفاده از اتصالات ناايمن، هدر رفت منابع ملي گاز، تضييع حقوق دولت و همچنين افزايش مخاطرات جاني و مالي ناشي از حوادث احتمالي شده است؛ به همين سبب قانونگذار با تصويب قانون مجازات استفاده‌كنندگان غير‌مجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 در ماده (4) اين قانون مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مي‌توانند نسبت به برقراري انشعاب‌هاي غير دائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعيين تكليف قانوني از سوي مزاجع ذي‌صلاح اقدام نمايند»؛ قانونگذار همچنين در بند (ل) تبصره 8 و بندهاي (ي) و (ك) تبصره 15 قوانين بودجه كل كشور در سال‌هاي 1400 تا 1402 دستگاه‌هاي مسؤول را مجاز به برقراري انشعاب‌هاي غير دائم موضوع خدمات موضوع اين قانون تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح دانسته است. نظر به اين‌كه متون قانوني اخيرالذكر مندرج در قوانين بودجه سنواتي كل كشور در خصوص تجويز انشعابات غير دائم در قانون بودجه كل كشور در سال 1403 تكرار نشده است و وفق تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالذكر «در صورت عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غير مجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهاي غير مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي‌شود»، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد: ب. ت. ب. سپري شدن مدت سه سال مندرج در تبصره اخيرالذكر و نظر به اين‌كه ايجاد مستحدثات فاقد مجوز در محدوده شهرستان‌هاي استان و نيز شهر تهران و سرقت گاز از طريق اتصالات ناايمن و تخريب تجهيزات و عدم حصول وجوه متعلق حق دولت همچنان استمرار دارد و با عنايت به اينكه در ماده (4) قانون فوق‌الذكر و ماده 5 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 28/5/1397 هيأت وزيران، واگذاري انشعابات غير دائم توسط مقنن فاقد قيد مدت بوده و در واقع ماده (4) يادشده داراي ماهيت دائمي است؛ هر چند انشعابات مد نظر مقنن در قانون مذكور غير دائم (موقت) تلقي شده است و ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده (4) يادشده، خواهشمند است در خصوص جواز و يا عدم جواز واگذاري انشعاب موقت به مستحدثات غير مجاز و استمرار ماده 4 قانون صدرالذكر اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396، دستگاه‌هاي مسؤول موضوع قانون يادشده اين اختيار را دارند كه انشعاب‌هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح برقرار كنند. چنين اختياري مطلق بوده و مقيد به ظرف زماني خاصي نيست. ثانياً، حكم مقرر در تبصره يك ماده 4 قانون يادشده، صرفاً راجع به اعطاي مهلت سه ساله از تاريخ ابلاغ اين قانون به دستگا‌ه‌هاي مسؤول براي تعيين تكليف قانوني نسبت به مستحدثات غيرمجاز در اراضي موضوع تبصره فوق‌الذكر و متضمن ضمانت اجراي كيفري عدم اقدام در اين مدت و نيز عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز است و ظرف زماني مذكور در اين تبصره ارتباطي به حكم ماده 4 يادشده ندارد و با لحاظ ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 28/5/1397 هيأت وزيران، خدمات موضوع اين آيين‌نامه به ساخت و سازهايي كه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه مي‌شود؛ هر چند مدت سه سال موضوع تبصره يك ماده 4 قانون سپري شده باشد و در خصوص مستحدثات غيرمجاز تعيين تكليف نشده باشد. ثالثاً، ب. ت. ب. اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و تصريح تبصره 3 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 28/5/1397 هيأت وزيران، در اراضي زراعي و باغ‌ها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، تبديل انشعاب غيردائم خدمات عمومي به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رأي قطعي مبني بر برائت، منع تعقيب يا پرداخت عوارض، منوط به موافقت كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون اخير‌الذكر است و برقراري انشعاب موقت براي مستحدثات اراضي موضوع قانون اخير‌الذكر، مستلزم طرح موضوع در كميسيون يادشده و موافقت اين كميسيون نيست و مشمول اطلاق ماده 4 قانون صدرالذكر است. رابعاً، بند‌ «ل» تبصره 8 و بندهاي «ي» و «ك» تبصره 15 قانون بودجه كل كشور در سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 مقرره‌‌اي برخلاف ماده 4 قانون صدرالذكر بيان نكرده است و در راستاي آن مي‌باشد؛ همچنين وفق بند «الف» ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، لايحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد به اصلاح قوانين دائمي منجر ‌شود؛ لذا عدم تكرار در قانون بودجه كل كشور در سال جاري، مؤثر در مقام نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/06/04 موضوع استعلام مربوط به امکان واگذاری انشعابات موقت به ساخت و سازهای غیر مجاز و ادامه اجرای ماده (4) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 است. سوال این است که ب. ت. ب. گذشت سه سال مقرر در تبصره (1) ماده (4) و ادامه ساخت و سازهای غیر مجاز و سرقت گاز، آیا واگذاری انشعابات موقت به این ساخت و سازها مجاز است یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که بر اساس اطلاق ماده (4) قانون مذکور، دستگاه‌های مسئول اختیار دارند تا زمان تعیین تکلیف قانونی، انشعابات غیر دائم را برقرار کنند و این اختیار به زمان خاصی محدود نیست. همچنین، تبصره (1) ماده (4) تنها به ارائه مهلت سه ساله برای تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره دارد و ارتباطی با حکم ماده (4) ندارد. بنابراین، برقراری انشعاب موقت برای ساخت و سازهای غیر مجاز تحت شمول ماده (4) قرار می‌گیرد و عدم ذکر این مقررات در قانون بودجه سال 1403 تاثیری بر جواز واگذاری انشعابات ندارد. تاریخ نظریه: 1403/06/04 شماره نظریه: 7/1403/293 شماره پرونده: 1403-1/7-293ع همانگونه که مستحضرید در یک دهه اخیر با ایجاد مستحدثات غیرمجاز در سطح کشور و از جمله در شهرها و شهرستان‌های تابعه استان تهران و به تبع آن عدم برخورداری این ساخت و سازها از پروانه ساختمانی، انشعابات گاز و آب و.. .، انشعابات غیر قانونی (سرقت گاز) بسیاری صورت گرفته است که خود موجب تخریب تجهیزات گازرسانی، استفاده از اتصالات ناایمن، هدر رفت منابع ملی گاز، تضییع حقوق دولت و همچنین افزایش مخاطرات جانی و مالی ناشی از حوادث احتمالی شده است؛ به همین سبب قانونگذار با تصویب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر‌مجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 در ماده (4) این قانون مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مزاجع ذی‌صلاح اقدام نمایند»؛ قانونگذار همچنین در بند (ل) تبصره 8 و بندهای (ی) و (ک) تبصره 15 قوانین بودجه کل کشور در سال‌های 1400 تا 1402 دستگاه‌های مسئول را مجاز به برقراری انشعاب‌های غیر دائم موضوع خدمات موضوع این قانون تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح دانسته است. نظر به این‌که متون قانونی اخیرالذکر مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور در خصوص تجویز انشعابات غیر دائم در قانون بودجه کل کشور در سال 1403 تکرار نشده است و وفق تبصره (1) ماده (4) قانون صدرالذکر «در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود»، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید: ب. ت. ب. سپری شدن مدت سه سال مندرج در تبصره اخیرالذکر و نظر به این‌که ایجاد مستحدثات فاقد مجوز در محدوده شهرستان‌های استان و نیز شهر تهران و سرقت گاز از طریق اتصالات ناایمن و تخریب تجهیزات و عدم حصول وجوه متعلق حق دولت همچنان استمرار دارد و با عنایت به اینکه در ماده (4) قانون فوق‌الذکر و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1397/05/28 هیات وزیران، واگذاری انشعابات غیر دائم توسط مقنن فاقد قید مدت بوده و در واقع ماده (4) یادشده دارای ماهیت دائمی است؛ هر چند انشعابات مد نظر مقنن در قانون مذکور غیر دائم (موقت) تلقی شده است و ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده (4) یادشده، خواهشمند است در خصوص جواز و یا عدم جواز واگذاری انشعاب موقت به مستحدثات غیر مجاز و استمرار ماده 4 قانون صدرالذکر اعلام نظر فرمایید. اولاً، ب. ت. ب. اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396، دستگاه‌های مسئول موضوع قانون یادشده این اختیار را دارند که انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح برقرار کنند. چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون یادشده، صرفاً راجع به اعطای مهلت سه ساله از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگا‌ه‌های مسئول برای تعیین تکلیف قانونی نسبت به مستحدثات غیرمجاز در اراضی موضوع تبصره فوق‌الذکر و متضمن ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام در این مدت و نیز عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است و ظرف زمانی مذکور در این تبصره ارتباطی به حکم ماده 4 یادشده ندارد و با لحاظ ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1397/05/28 هیات وزیران، خدمات موضوع این آیین‌نامه به ساخت و سازهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است، ارائه می‌شود؛ هر چند مدت سه سال موضوع تبصره یک ماده 4 قانون سپری شده باشد و در خصوص مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نشده باشد. ثالثاً، ب. ت. ب. اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، فاضلاب و گاز مصوب 1396 و تصریح تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1397/05/28 هیات وزیران، در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، تبدیل انشعاب غیردائم خدمات عمومی به انشعاب دائم آن، به شرط صدور رای قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون اخیر‌الذکر است و برقراری انشعاب موقت برای مستحدثات اراضی موضوع قانون اخیر‌الذکر، مستلزم طرح موضوع در کمیسیون یادشده و موافقت این کمیسیون نیست و مشمول اطلاق ماده 4 قانون صدرالذکر است. رابعاً، بند‌ «ل» تبصره 8 و بندهای «ی» و «ک» تبصره 15 قانون بودجه کل کشور در سال‌های 1400، 1401 و 1402 مقرره‌‌ای برخلاف ماده 4 قانون صدرالذکر بیان نکرده است و در راستای آن می‌باشد؛ همچنین وفق بند «الف» ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید به اصلاح قوانین دائمی منجر ‌شود؛ لذا عدم تکرار در قانون بودجه کل کشور در سال جاری، موثر در مقام نیست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین