پرسش: آیا قوه قضاییه مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵ میشود؟
پاسخ: بله، قوه قضاییه از قوای مصرح در قانون اساسی و در حکم مؤسسه دولتی است و مشمول مقررات قانون مذکور میباشد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره پروندههایی بود که در آنها قوه قضاییه به پرداخت حقوق یا وجوه استخدامی محکوم شده است. اداره حقوقی گفته است چون قوه قضاییه در قانون اساسی نام برده شده و درآمد و هزینههایش در بودجه کل کشور میآید، مشمول قانون یادشده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ پرسشکننده مشخص نشده و موضوع استعلام، پروندههای محکومیت قوه قضاییه به پرداخت حقوق و وجوه استخدامی است.
چگونه: در پاسخ به دو پرسش استعلام، اداره حقوقی با استناد به قانون سال ۱۳۶۵ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضاییه را مشمول حکم قانون دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و مراجع پرداختکننده روشن میکند که قانون یادشده از نظر اداره حقوقی درباره محکومیتهای مالی قوه قضاییه نیز اعمال میشود.
قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، مؤسسه دولتی، قوه قضاییه، بودجه کل کشور، پرداخت دیون دولتی، حقوق استخدامی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قوه قضاییه مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است؟
بله؛ طبق این نظر، قوه قضاییه مشمول حکم آن قانون است.
آیا قوه قضاییه میتواند در پرداخت محکومبه از مهلت و ظرفیت آن قانون استفاده کند؟
بله؛ اداره حقوقی شمول قانون را درباره قوه قضاییه تأیید کرده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در خصوص پروندههايي كه عليه قوه قضاييه مطرح شده و به صدور حكم پرداخت حقوق و وجوه استخدامي منجر شده است، ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 كه به وزارتخانه و مؤسسات دولتي تصريح دارد، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا ملاك ماده واحده يادشده شامل قوه قضاييه نيز ميشود؟
2- آيا قوه قضاييه در پرداخت ديون و مبالغ محكومبه ميتواند از مهلت و ظرفيت قانوني مذكور استفاده كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، مشمول حكم مقرر در اين قانون ميباشند. وفق قسمت اخير ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نامبرده شده است، در حكم مؤسسه دولتي شناخته ميشود؛ بنابراين از آنجا كه قوه قضاييه از جمله قواي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه درآمد و مخارج آن در بودجه كل كشور منظور ميشود، مشمول حكم مقرر در ماده واحده يادشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/300 مورخ 1403/07/30
موضوع استعلام مربوط به پروندههایی است که علیه قوه قضاییه مطرح شده و به صدور حکم برای پرداخت حقوق و وجوه استخدامی منجر شده است. پرسشهای مطرح شده شامل این موارد است که آیا ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شامل قوه قضاییه میشود و آیا قوه قضاییه میتواند از مهلت و ظرفیت قانونی مذکور در این قانون برای پرداخت دیون و مبالغ محکومبه استفاده کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده واحده قانون مذکور، موسسات دولتی مشمول این حکم هستند و ب. ت. ب. ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای مصرح در قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران که درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور میشود، مشمول حکم مقرر در ماده واحده یادشده است.
تاریخ نظریه: 1403/07/30
شماره نظریه: 7/1403/300
شماره پرونده: 1403-3/9-300 ح
در خصوص پروندههایی که علیه قوه قضاییه مطرح شده و به صدور حکم پرداخت حقوق و وجوه استخدامی منجر شده است، ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که به وزارتخانه و موسسات دولتی تصریح دارد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1 و 2- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مشمول حکم مقرر در این قانون میباشند. وفق قسمت اخیر ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است، در حکم موسسه دولتی شناخته میشود؛ بنابراین از آنجا که قوه قضاییه از جمله قوای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور میشود، مشمول حکم مقرر در ماده واحده یادشده است.