Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/308 مورخ 1403/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف_اموال #شرکت_آب_و_فاضلاب #پرداخت_محکوم‌به #الحاق #توقیف #فاضلاب #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #محکوم‌به #شرکت #محکوم‌علیه #محکومیت #پیش‌بینی #بودجه #موجودی #بودجه_کل_کشور #طرح_ملی #حقوق #قوانین #پیمانکار #قطعیت_رأی #قانون_بودجه #سازمان_برنامه_و_بودجه #دفاتر_اسناد_رسمی #مراجع_قضائی #اجرای_احکام_مدنی #هزینه‌کرد #کمک #شرکت_دولتی #تفکیک #قانون_محاسبات_عمومی #منابع_بودجه #قضاییه #مهلت #حاکم #تسری #بلامانع #محکوم #نظریه‌مشورتی #احکام #ثبتی #صورت #قضایی #اموال #فصول #ملی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت آب و فاضلاب مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است و نحوه توقیف اموال آن چگونه است؟

پاسخ: ملاک دولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب تصویب هیأت وزیران است و احکام مربوط به توقیف اموال تابع قوانین بودجه و مقررات مربوطه است.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان توقیف اموال شرکت آب و فاضلاب برای پرداخت محکوم‌به است. در بخش موجود از نظر مشورتی گفته شده شرکت‌های آب و فاضلاب تا زمانی که دولتی بودنشان به تصویب هیأت وزیران نرسیده باشد، غیردولتی محسوب می‌شوند. ادامه متن ناقص است؛ بنابراین پاسخ کامل به پرسش‌های دیگر از این سند قابل استخراج نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است؛ شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت پیمانکار خصوصی در موضوع اختلاف نام برده شده‌اند.

چگونه: پس از محکومیت شرکت آب و فاضلاب تهران و صدور اجراییه، شرکت درخواست منع توقیف اموال کرده و درباره شمول مقررات مربوط به اموال دولتی استعلام شده است. متن موجود پاسخ را فقط تا بخشی از بحث ادامه می‌دهد.

چرا مهم است: برای شرکت‌های آب و فاضلاب و طلبکاران آن‌ها مهم است، اما برای نتیجه‌گیری درباره توقیف در این پرونده باید متن کامل نظر در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، تبصره ماده ۳؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ و بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اجرای حکم، توقیف اموال، شرکت دولتی، شرکت غیردولتی، اعتبار طرح ملی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شرکت‌های آب و فاضلاب چه زمانی دولتی محسوب می‌شوند؟

بر اساس متن، ملاک دولتی بودن، تصویب هیأت وزیران است و تا پیش از آن، این شرکت‌ها غیردولتی محسوب می‌شوند.

آیا محکومیت بابت طرح ملیِ تأمین‌اعتبارشده از سوی دولت بر توقیف اموال اثر دارد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

آیا اختصاص وجه توقیف‌شده به حقوق کارکنان، بر توقیف اموال و حساب‌ها اثر دارد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: شرکت آب و فاضلاب، اموال دولتی، توقیف محکوم‌به، هیأت وزیران، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شركت آب و فاضلاب تهران بابت اجراي طرح فاضلاب توسط شركت پيمانكار خصوصي به پرداخت وجه محكوم شده است؛ پس از قطعيت رأي و صدور اجراييه، محكوم‌عليه به استناد قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي منع توقيف اموال خود را درخواست كرده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا شركت آب و فاضلاب مشمول قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 است؟ ثانياً، چنانچه محكوميت شركت آب و فاضلاب بابت طرح ملي باشد كه اعتبار آن توسط دولت تأمين شده است، آيا در توقيف اموال تأثيري خواهد داشت؟ ثالثاً، چنانچه وجه توقيف شده بابت پرداخت حقوق كاركنان شركت محكوم‌عليه فراهم شده باشد، آيا در توقيف اموال و حساب‌هاي شركت آب و فاضلاب مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت‌هاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اين‌گونه شركت‌ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي‌شوند. ثانياً، بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 با نسخ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم‌به، به نحو اطلاق دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 با پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكوم‌به موضوع احكام قطعي دادگاه‌ها و يا اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب‌هاي بانكي يا ديگر اموال دستگاه محكوم‌عليه و وصول محكوم‌به مي‌نمايد و از آنجا كه در قوانين و مقررات حاكم در خصوص برداشت از حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه محدوديت خاصي پيش‌بيني نشده است، توقيف موجودي حسا‌ب‌هاي بانكي صرف نظر از محل هزينه‌كرد موجودي و فصول هزينه‌اي مربوطه بلامانع است. ثالثاً، اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در اين بند، منصرف از شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها (در فرض سؤال شركت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نمي‌باشند؛ زيرا: نخست. حكم موضوع ماده واحده قانون اخير‌الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. دوم. فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن و يا تأمين اعتبار توسط دولت به جهت ملي بودن طرح؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم‌چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌‌گردد و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. چهارم. در فرض سؤال، حكم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 كه شركت‌هاي دولتي (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي) را در مصرف اعتبارات تأمين شده از محل منابع بودجه عمومي در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير قرار داده است، ارتباطي با حـكم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ندارد و نمي‌توان به استناد ماده 40 ياد‌شده، حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 را به شركت‌هاي دولتي تسري داد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08 موضوع استعلام به وضعیت شرکت آب و فاضلاب تهران در ارتباط با پرداخت وجه محکومیت ناشی از اجرای طرح فاضلاب و درخواست منع توقیف اموال دولتی بر اساس قوانین مختلف می‌پردازد. پرسش‌ها شامل این موارد هستند: 1) آیا شرکت آب و فاضلاب تحت پوشش قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 قرار می‌گیرد؟ 2) آیا محکومیت مربوط به طرح ملی که اعتبار آن از سوی دولت تامین شده است، بر توقیف اموال تاثیر دارد؟ 3) آیا توقیف وجه برای پرداخت حقوق کارکنان بر توقیف اموال و حساب‌های شرکت تاثیرگذار است؟<br>در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که شرکت‌های آب و فاضلاب تا زمانی که دولتی بودن آن‌ها توسط هیات وزیران به تصویب نرسیده باشد، به عنوان شرکت‌های غیر دولتی شناخته می‌شوند و بنابراین مشمول قانون مذکور نیستند. همچنین، فلسفه وضع این قانون به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط می‌شود و نه شرکت‌های دولتی. به همین دلیل، توقیف اموال و حساب‌های بانکی این شرکت‌ها بلامانع است. در نهایت، استناد به ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای اعمال حکم قانون نحوه پرداخت محکوم‌به به شرکت‌های دولتی نیز غیرقابل قبول است. تاریخ نظریه: 1403/05/08 شماره نظریه: 7/1403/308 شماره پرونده: 1403-3/1-308 ح شرکت آب و فاضلاب تهران بابت اجرای طرح فاضلاب توسط شرکت پیمانکار خصوصی به پرداخت وجه محکوم شده است؛ پس از قطعیت رای و صدور اجراییه، م. ع. ب. استناد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی منع توقیف اموال خود را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا شرکت آب و فاضلاب مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟ ثانیاً، چنانچه محکومیت شرکت آب و فاضلاب بابت طرح ملی باشد که اعتبار آن توسط دولت تامین شده است، آیا در توقیف اموال تاثیری خواهد داشت؟ ثالثاً، چنانچه وجه توقیف شده بابت پرداخت حقوق کارکنان شرکت م. ع. فراهم شده باشد، آیا در توقیف اموال و حساب‌های شرکت آب و فاضلاب موثر است؟ اولاً، ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیات وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این‌گونه شرکت‌ها به تصویب هیات وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می‌شوند. ثانیاً، بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 با نسخ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب‌های بانکی یا دیگر اموال دستگاه م. ع. و وصول محکوم‌به می‌نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب‌های بانکی م. ع. محدودیت خاصی پیش‌بینی نشده است، توقیف موجودی حسا‌ب‌های بانکی صرف نظر از محل هزینه‌کرد موجودی و فصول هزینه‌ای مربوطه بلامانع است. ثالثاً، اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سوال شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تامین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح؛ آنگونه که در فرض سوال آمده است، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. چهارم. در فرض سوال، حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 که شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) را در مصرف اعتبارات تامین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمی‌توان به استناد ماده 40 یاد‌شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکت‌های دولتی تسری داد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین