Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/314 مورخ 1403/09/04

سبدِ من

#بانک #فک_رهن #مطالبات #قرار_رد_دعوا #حقوق #مرتهن #اجرائیه #محکومیت #رای_صادره #تجدیدنظرخواهی #قطعیت_رأی #وثیقه #اجرای_حکم #دادرسی #تشخیص #اصحاب_دعوا #اداره_کل #ناظر #معترض_ثالث #اشتباه #نظریه‌مشورتی #نظریه #اعتراض‌ثالث #تسویه #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک مرتهن می‌تواند در صورت صدور قرار رد دعوا علیه خود، به عنوان ثالث به حکم فک رهن اعتراض کند؟

پاسخ: بله، اگر بانک در دعوای اصلی به عنوان مرتهن طرف دعوا نبوده یا قرار رد دعوا صادر شده باشد، می‌تواند طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کند.

به زبانِ ساده

موضوع، فک رهن از وثیقه بانک بدون پرداخت مطالبات آن بانک است. متن می‌گوید بانک در دعوا طرف قرار گرفته بود، اما دادگاه دعوا را متوجه بانک ندانسته و درباره آن قرار رد دعوا صادر کرده است؛ نتیجه نهایی درباره امکان اعتراض ثالث در بخش ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: استعلام‌کننده نامشخص است؛ نظریه مربوط به اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. طرف دعوا اشخاصِ خواهان الزام به فک رهن، تسهیلات‌گیرندگان و بانکِ مرتهن بوده‌اند.

چگونه: دادگاه حکم به فک رهن داده و درباره بانک قرار رد دعوا صادر کرده است. پس از قطعیت رأی، اجراییه صادر شده و در برخی موارد مال مرهون بدون تسویه مطالبات بانک فک شده است.

چرا مهم است: این متن برای بانک‌ها و طرفین دعاوی فک رهن مهم است، اما پاسخ نهایی درباره راه اعتراض بانک در بخش موجود دیده نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۴۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: فک رهن، مرتهن، وثیقه، اعتراض ثالث حکمی، قرار رد دعوا، اجراییه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک می‌تواند پس از فک رهن بدون تسویه مطالباتش، دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه به این پرسش را در بر ندارد.

چرا بانک به رأی دادگاه اعتراض نکرد؟

چون درباره بانک قرار رد دعوا صادر شده و بانک محکوم نشده بود.

کلیدواژه‌ها: فک رهن، اعتراض ثالث، بانک، قانون آیین دادرسی مدنی، مرتهن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/314 مورخ 1403/09/04 تاریخ نظریه: 1403/09/04 شماره نظریه: 7/1403/314 شماره پرونده: 1403-127-314ح استعلام: در بسیاری از دعاوی به خواسته «الزام به فک رهن» که اشخاص علیه تسهیلات‌گیرندگان اقامه می‌کنند، بانک‌ها را نیز به عنوان مرتهن طرف دعوا قرار می‌دهند. در این قبیل دعاوی دادگاه‌ها اغلب ضمن صدور حکم بر فک رهن با استدلال به این‌که دعوا متوجه بانک نمی‌باشد، در مورد بانک‌ها قرار رد دعوا صادر می‌کنند. از آن جا که با صدور قرار رد دعوا و عدم محکومیت بانک، نمی‌تواند از رای صادره تجدیدنظرخواهی کند، پس از قطعیت رای مورد نظر، با درخواست م. ع. اجراییه صادر و در بعضی موارد بدون تسویه مطالبات بانک از مال مرهون فک رهن می‌شود؛ در چنین فرضی از آنجا که در مورد بانک قرار رد دعوا صادر شده است، اجراییه نیز علیه بانک صادر نمی‌شود. اولاً، در چنین وضعیتی که وثیقه بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بدون تسویه مطالبات در اجرای حکم دادگاه فک شده است، آیا بانک می‌تواند به جهات زیر، دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه کند: نخست آنکه، حکم دادگاه بدون حفظ حقوق رهنی بانک صادر شده و در رای مزبور فک رهن به تسویه مطالبات بانک مرتهن موکول نشده است. دوم آنکه، هر چند بانک مرتهن در مراحلی از دادرسی منتهی به صدور حکم حضور داشته است؛ اما با تشخیص دادگاه مبنی بر عدم توجه دعوا به بانک و صدور قرار رد دعوا، بانک در زمره اصحاب دعوا به شرحی که در ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمده است، شناخته نشده و در نتیجه اکنون که مدعی تضییع حقوق قانونی خود است، می‌تواند دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه کند. ثانیاً، چنانچه طرح دعوای اعتراض ثالث حکمی با مانع قانونی مواجه باشد، بانک مرتهنی که در شرایط فوق حقوق قانونی خود را از دست داده است، چگونه می‌تواند احقاق حق کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، در فرض سوال که بانک جزو خواندگان دعوای الزام به فک رهن بوده؛ اما دادگاه در خصوص بانک قرار رد دعوا صادر کرده است؛ از آن جا که وفق ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعتراض ثالث ناظر به مواردی است که معترض طرف دعوا نباشد، بانک نمی‌تواند به عنوان معترض ثالث به حکم صادره اعتراض ثالث محاکماتی نماید. ثانیاً، اجرای رای بر الزام م. ع. ب. فک رهن به منزله نادیده گرفتن حقوق بانک نمی‌باشد و مفروض آن است که مقدمات اجرایی رای از جمله پرداخت مطالبات بانک انجام گیرد؛ لذا در فرض سوال که به دلیل بروز اشتباه اجرایی و بدون تسویه مطالبات بانک از مال مرهون فک رهن به عمل آمده است، به درخواست بانک از اقدامات انجام شده در خصوص فک رهن رفع اثر می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین