Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/327 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #خودرو #تصرف #توقیف #شخص_ثالث #رفع_توقیف #قرار_تأمین_خواسته #رسیدگی #نام #مالکیت #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌علیه #اثبات #قرار_تأمین #سفته #بیمه #وسیله_نقلیه #اعتراض_ثالث_اجرایی #ذی‌نفع #قرار_صادره #صادرکننده #توقیف_خودرو #سند_رسمی #مال_منقول #عملیات_اجرایی #رسیدگی_به_شکایت #اعتراض_شخص_ثالث #مال_توقیف_شده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_مدنی #اموال_منقول #سند_مالکیت #اعتراض #قضاییه #تصمیم #صورت #قضایی #نظریه‌مشورتی #دادرس #احراز #فقره #پلاک #ارشاد #احکام #تعقیب #ثالث #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف توقيف خودروی دارای سند رسمی به نام محکوم‌علیه که در تصرف شخص ثالث است چیست؟

پاسخ: در فرض استعلام، توقيف خودرو بر اساس سوابق و مدارک رسمی به نام محکوم‌علیه انجام می‌شود. (نامطمئن در خصوص ادامه متن استعلام)

به زبانِ ساده

اختلاف درباره خودرویی است که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده، در حالی که شخص ثالث با ارائه مدارکی مدعی مالکیت و تصرف آن است. متن موجود فقط آغاز نظریه را نقل می‌کند و نتیجه نهایی درباره رفع توقیف یا شیوه رسیدگی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش از سوی واحدی نامشخص مطرح شده و موضوع میان خواهانِ تأمین خواسته، خوانده و شخص ثالثِ مدعی مالکیت خودرو است.

چگونه: اجرای احکام پس از استعلام سیستمی، خودرویی را که پلاک آن به نام خوانده بوده توقیف کرده است. شخص ثالث با ارائه مدارک و ادعای تصرف خودرو درخواست رفع توقیف کرده و به طرح اعتراض ثالث اجرایی راهنمایی شده است.

چرا مهم است: این متن برای اشخاص ثالث و واحدهای اجرای احکام در مواجهه با توقیف مالِ مورد ادعای شخص ثالث مطرح است، اما بخش موجود پاسخ نهایی را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷؛ قانون مدنی، ماده ۳۵

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین خواسته، توقیف مال، اعتراض ثالث اجرایی، مالکیت مال منقول، تصرف، رفع توقیف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی درباره قرار تأمین خواسته هم اعمال می‌شوند؟

نامطمئن؛ متن نظریه در میانه پاسخ قطع شده است.

تصمیم درباره درخواست شخص ثالث برای رفع توقیف، اداری است یا قضایی؟

نامطمئن؛ متن نظریه در میانه پاسخ قطع شده است.

آیا پاسخ اداری دادگاه به استعلام اجرای احکام برای رفع توقیف کافی است؟

نامطمئن؛ متن نظریه در میانه پاسخ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: توقيف مال منقول، تأمین خواسته، اجرای احكام مدنی، اعتراض ثالث، تصرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص دو فقره سفته قرار تأمين خواسته صادر و اجراي احكام با استعلام سيستمي يك دستگاه خودرو كه صرفاً پلاك آن به نام خوانده است را توقيف كرده است. شخص ثالث با مراجعه به اجراي احكام و ارائه مستندات بسيار؛ از قبيل وكالت‌نامه‌ها، مبايعه‌نامه‌ها و برگ‌هاي بيمه واريزي در چند سال اخير و اعلام اينكه هم اكنون وسيله نقليه در تصرف اوست، تقاضاي رفع توقيف مي‌نمايد. واحد اجراي احكام با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 وي را به طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي ارشاد كرده است. ب. ت. ب. ماده 35 قانون مدني كه در اموال منقول تصرف را ملاك مالكيت دانسته و معترض به آن بايد مبادرت به طرح دعوا كند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا مواد يادشده اصولاً در خصوص احكام قطعي‌الصدور است و يا آنكه در خصوص قرار تأمين خواسته نيز صادق است؟ ثانياً، آيا اتخاذ تصميم دادگاه در خصوص درخواست ذي‌نفع مبني بر رفع توقيف و قرار صادره در زمره تصميمات اداري است و يا آنكه تصميم قضايي است و يا صرف استعلام واحد اجراي احكام از دادگاه صادركننده قرار تأمين خواسته و پاسخ اداري آن مرجع، كفايت مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، توقيف خودرو در دو وضعيت ممكن است؛ نخست آن‌كه، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارك رسمي خودرو متعلق به محكوم‌عليه است و ديگر آن‌كه، خودرو در تصرف شخص محكوم‌عليه باشد؛ در فرض سؤال چنانچه سند رسمي مالكيت مال منقول (خودرو) به نام محكوم‌عليه باشد، چنين مالي متعلق به محكوم‌عليه تلقي مي‌شود و صرف تصرف آن به وسيله شخص ثالث مانع توقيف آن نيست و طبق قسمت اخير ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 عمليات اجرايي تعقيب مي‌شود و شخص ثالث كه مدعي مالكيت است بايد براي اثبات ادعاي خود مطابق ماده 147 اين قانون به دادگاه شكايت كند و دادگاه پس از رسيدگي به شكايت ثالث اتخاذ تصميم مي‌كند. ثانياً، در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مؤيد اين نظر است. ثالثاً، تصميم موضوع ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مستلزم رسيدگي ماهيتي نيست و با لحاظ اطلاق و عموم ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 30/7/1398 دادرس اجراي احكام مدني با احراز شرايط موضوع اين ماده، دستور رفع توقيف مال را صادر مي‌كند؛ اما در فرض شمول ماده 147 همين قانون، مطابق رأي وحدت رويه شماره 725 مورخ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اتخاذ تصميم نهايي در خصوص اعتراض ثالث و تعيين تكليف نهايي آن مستلزم رسيدگي و صدور حكم است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23 در خصوص استعلام مربوط به توقیف یک دستگاه خودرو به عنوان قرار تامین خواسته، بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 35 قانون مدنی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که در صورتی که سند مالکیت خودرو به نام م. ع. باشد، توقیف آن حتی اگر شخص ثالثی آن را در تصرف داشته باشد، قابل اجرا است. شخص ثالث باید برای اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه و شکایت کند. همچنین، در صورت اعتراض به مال توقیف شده، باید بر اساس مواد ذکر شده اقدام شود. تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، اداری نیست و نیاز به رسیدگی قضایی دارد. در نهایت، دستور رفع توقیف می‌تواند توسط دادرس اجرای احکام مدنی در صورت احراز شرایط لازم صادر شود، اما در مواردی که تحت ماده 147 قرار می‌گیرند، اتخاذ تصمیم نهایی نیازمند رسیدگی و صدور حکم است. تاریخ نظریه: 1403/08/23 شماره نظریه: 7/1403/327 شماره پرونده: 1403-3/1-327ح در خصوص دو فقره سفته قرار تامین خواسته صادر و اجرای احکام با استعلام سیستمی یک دستگاه خودرو که صرفاً پلاک آن به نام خوانده است را توقیف کرده است. شخص ثالث با مراجعه به اجرای احکام و ارائه مستندات بسیار؛ از قبیل وکالت‌نامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها و برگ‌های بیمه واریزی در چند سال اخیر و اعلام اینکه هم اکنون وسیله نقلیه در تصرف اوست، تقاضای رفع توقیف می‌نماید. واحد اجرای احکام با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وی را به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی ارشاد کرده است. اولاً، آیا مواد یادشده اصولاً در خصوص احکام قطعیالصدور است و یا آنکه در خصوص قرار تامین خواسته نیز صادق است؟ ثانیاً، آیا اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص درخواست ذی‌نفع مبنی بر رفع توقیف و قرار صادره در زمره تصمیمات اداری است و یا آنکه تصمیم قضایی است و یا صرف استعلام واحد اجرای احکام از دادگاه صادرکننده قرار تامین خواسته و پاسخ اداری آن مرجع، کفایت می‌کند؟ اولاً، توقیف خودرو در دو وضعیت ممکن است؛ نخست آن‌که، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارک رسمی خودرو متعلق به م. ع. است و دیگر آن‌که، خودرو در تصرف شخص م. ع. باشد؛ در فرض سوال چنانچه سند رسمی مالکیت مال منقول (خودرو) به نام م. ع. باشد، چنین مالی متعلق به م. ع. تلقی می‌شود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود مطابق ماده 147 این قانون به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌کند. ثانیاً، در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موید این نظر است. ثالثاً، تصمیم موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مستلزم رسیدگی ماهیتی نیست و با لحاظ اطلاق و عموم ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/30 دادرس اجرای احکام مدنی با احراز شرایط موضوع این ماده، دستور رفع توقیف مال را صادر می‌کند؛ اما در فرض شمول ماده 147 همین قانون، مطابق رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعتراض ثالث و تعیین تکلیف نهایی آن مستلزم رسیدگی و صدور حکم است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین