Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/357 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #قرار_منع_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی_مجدد #دادسرا #شاکی #تحقیقات #تحقیق #جمع‌آوری_ادله #بازپرس #معاینه_محل #تصرف_عدوانی #ناظر #اثبات #مراجع_قضائی #بازداشت #نام #تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_تجدید_نظر_استان #صورتجلسه #دادگاه_کیفری_دو #رسیدگی #قضاییه #تعقیب #صورت #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_بخش #قضایی #بایگانی #احراز #دادرس #نظریه‌مشورتی #مصونیت #استماع #محاکمه #مستنبط #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادسرا پس از صدور قرار منع تعقیب قطعی، بدون ارائه ادله جدید مجاز به انجام تحقیقات است؟

پاسخ: منع تعقيب مجدد متهم ناظر بر تعقیب او است و شامل استماع اظهارات شاکی و جمع‌آوری ادله و استعلام از مراجع ذی‌ربط نمی‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره امکان تعقیب دوباره پس از قرار منع تعقیب و نقش دلیل جدید است. در بخش موجود از پاسخ، اداره کل حقوقی می‌گوید ممنوعیت تعقیب مجدد ناظر به تعقیب متهم است و مانع شنیدن گفته‌های شاکی یا گردآوری ادله نمی‌شود. متن پاسخ در میانه مطلب قطع شده و نتیجه کامل همه پرسش‌ها معلوم نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: پس از طرح پرسش‌هایی درباره کشف دلیل جدید و تعقیب دوباره، اداره کل حقوقی بخشی از پاسخ خود را بیان کرده است؛ متن پاسخ موجود ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و مراجع تحقیق درباره حدود اقدامات ممکن پس از صدور قرار منع تعقیب اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، تعقیب مجدد، ادله جدید، مصونیت از تعقیب، جمع‌آوری ادله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادسرا می‌تواند با درخواست شاکی، بدون ارائه دلیل جدید تحقیقاتی مانند تحقیق محلی انجام دهد؟

منع تعقیب مجدد، مانع شنیدن اظهارات شاکی و جمع‌آوری ادله، از جمله استعلام درباره وجود ادله، نیست.

اگر ادله جدید برای انتساب جرم کافی نباشد، باید دوباره قرار منع تعقیب صادر شود یا پرونده بایگانی شود؟

در بخش موجود از متن، پاسخ کامل مشخص نشده است.

در جرایمی که مستقیماً در صلاحیت دادگاه‌اند، تعقیب مجدد با موافقت دادستان انجام می‌شود؟

پاسخ این پرسش در بخش موجود از متن نیامده است.

نحوه اعمال ماده ۲۷۸ درباره قرار منع تعقیب دادگاه بخش چیست؟

پاسخ این پرسش در بخش موجود از متن نیامده است.

کلیدواژه‌ها: منع تعقیب، ادله جدید، دادسرا، تحقیقات مقدماتی، امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري پس از كشف ادله جديد در قرارهاي منع تعقيب كه در دادسرا قطعي مي‌شود، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب مي‌باشد. 1- چنانچه شاكي ادله جديدي ارائه ننمايد؛ اما انجام تحقيقات در راستاي كشف ادله جديد را درخواست كند؛ از جمله انجام تحقيقات محلي، معاينه محل و ... كه در پرونده موجود نمي‌باشد، آيا دادسرا مجاز به انجام تحقيقات مي‌باشد؟ 2- در صورت ارائه ادله جديد و بررسي آنها، چنانچه شعب تحقيق ادله را جهت انتساب بزه كافي ندانند، آيا مي‌بايست مجدداً قرار منع تعقيب صادر كنند يا اين‌كه با تنظيم صورتجلسه و به لحاظ كافي نبودن ادله، پرونده بايگاني شود؟ 3- چنانچه در پرونده‌هايي كه مستقيماً در صلاحيت دادگاه كيفري مي‌باشد (مثل تصرف عدواني يا تغيير غير مجاز كاربري و ...) منع تعقيب صادر شود و پس از آن شاكي ادله جديدي را جهت اعمال ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري ارائه نمايد، آيا همچنان دادستان مي‌بايست با تعقيب مجدد موافقت نمايد؟ در خصوص صدور قرارهاي منع تعقيب از سوي دادگاه‌هاي بخش نحوه اعمال ماده مورد نظر چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2) اولاً، مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان يك قاعده آمره پذيرفته شده است و استثناي آن كشف ادله جديد است؛ اما منع مذكور تنها ناظر بر تعقيب متهم است و شامل مواردي نظير استماع اظهارات شاكي و جمع‌‌آوري ادله از جمله استعلام وجود يا عدم وجود ادله‌اي بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذي‌ربط نمي‌شود. در واقع اين اقدامات با كشف ادله جديد ملازمه دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست. منظور از تعقيب مجدد متهم كه مورد نظر قانونگذار با وجود شرايط قانوني (يعني كشف ادله جديد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه) قرار گرفته است، اين است كه مراجع قضايي نمي‌توانند نسبت به احضار، جلب، بازرسي، صدور قرار تأمين، بازداشت و محاكمه و نظاير آنها اقدام كنند؛ بنابراين در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در غير موارد تعقيب كه بيان شد، مقام قضايي ذي‌ربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمع‌آوري ادله اقدام مي‌كند و سپس در صورتي كه دادستان ادله جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي دانست، حسب مورد تعقيب را تجويز يا از دادگاه تقاضاي تجويز تعقيب مجدد مي‌كند. در غير اين صورت چون تعقيبي صورت نپذيرفته است، صدور قرار منع تعقيب منتفي بوده و دادستان بايد دستور بايگاني كردن پرونده را صادر كند. ثانياً، مستنبط از ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده و پس از آن دليل جديدي عليه متهم كشف شود، دادستان بايد احراز كند آنچه با نام «دليل» كشف و ارائه شده است از اعتبار كافي و مؤثر به عنوان «دليل» برخوردار است و اين دليل در جريان تحقيقات مقدماتي دادسرا كه به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده است، مـورد رسـيدگي قـرار نگرفته اسـت. با احـراز اين دو امر، براي يـك بار ديگر با نظر دادستان تعقيب آغاز مي‌شود و برابر قسمت اخير ماده 76 قانون پيش‌گفته كه مؤيد امكان ارجاع موردي تحقيق به بازپرس است، دادستان مي‌تواند تحقيق و معاينه محل را كه براي روشن شدن موضوع ضروري است، از بازپرس تقاضا كند. 3) الف- ب. ت. ب. مواد 278 و 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه دادگاه كيفري دو به لحاظ فقد دليل، قرار منع تعقيب صادر كند و اين قرار در همان مرجع قطعي شود، با كشف ادله جديد، رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضايي انجام مي‌شود. در صورتي‌ كه قرار منع تعقيب در دادگاه تجديد نظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضايي مطرح ميشود و تجويز رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است. ب- ب. ت. ب. مواد 24 و 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه در دادگاه عمومي بخش، قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل صادر شود و قرار مذكور در همان مرجع قطعي شود، در صورت كشف دلايل جديد، رسيدگي مجدد حسب مورد با نظر رئيس يا دادرس دادگاه بخش انجام مي‌شود. در صورتي كه قرار منع تعقيب در دادگاه تجديد نظر استان قطعي شود، درخواست رسيدگي مجدد از طرف رئيس يا دادرس دادگاه بخش مطرح مي‌شود و تجويز رسيدگي مجدد در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان است. لازم به ذكر است كه در جرايم موضوع ماده 302 قانون مذكور كه قاضي دادگاه بخش به جانشيني بازپرس اقدام مي‌كند، دادستان شهرستان مربوطه، وظايف فوق را انجام خواهد داد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/357 مورخ 1403/06/25 موضوع استعلام به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می‌شود که به امکان تعقیب مجدد متهم پس از کشف ادله جدید می‌پردازد. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا دادسرا می‌تواند بدون ارائه ادله جدید توسط شاکی، تحقیقات انجام دهد؟ چگونه در صورت ناکافی بودن ادله جدید، قرار منع تعقیب صادر می‌شود؟ و چه شرایطی برای تعقیب مجدد در پرونده‌های تحت صلاحیت دادگاه کیفری وجود دارد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که دادسرا مجاز به انجام تحقیقات برای جمع‌آوری ادله جدید است و در صورت ناکافی بودن این ادله، صدور قرار منع تعقیب منتفی است. همچنین، اگر پس از صدور قرار منع تعقیب، ادله جدیدی کشف شود، دادستان باید اعتبار این ادله را بررسی کند و در صورت کافی بودن، تعقیب مجدد آغاز می‌شود. در مورد قرارهای منع تعقیب صادره از دادگاه‌های بخش، رسیدگی مجدد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام می‌شود و در صورت صدور قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر، درخواست رسیدگی مجدد باید توسط دادستان یا رئیس دادگاه بخش ارائه شود. تاریخ نظریه: 1403/06/25 شماره نظریه: 7/1403/357 شماره پرونده: 1403-168-357ک وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری پس از کشف ادله جدید در قرارهای منع تعقیب که در دادسرا قطعی می‌شود، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب م. ب.. 3- چنانچه در پرونده‌هایی که مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری م. ب. (مثل تصرف عدوانی یا تغییر غیر مجاز کاربری و.. .) منع تعقیب صادر شود و پس از آن شاکی ادله جدیدی را جهت اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه نماید، آیا همچنان دادستان می‌بایست با تعقیب مجدد موافقت نماید؟ در خصوص صدور قرارهای منع تعقیب از سوی دادگاه‌های بخش نحوه اعمال ماده مورد نظر چگونه است؟ 1 و 2) اولاً، مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف ادله جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر بر تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌‌آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود ادله‌ای بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی‌ربط نمی‌شود. در واقع این اقدامات با کشف ادله جدید ملازمه دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست. منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف ادله جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضایی نمی‌توانند نسبت به احضار، جلب، بازرسی، صدور قرار تامین، بازداشت و محاکمه و نظایر آنها اقدام کنند؛ بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر موارد تعقیب که بیان شد، مقام قضایی ذی‌ربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام می‌کند و سپس در صورتی که دادستان ادله جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، حسب مورد تعقیب را تجویز یا از دادگاه تقاضای تجویز تعقیب مجدد می‌کند. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی کردن پرونده را صادر کند. ثانیاً، مستنبط از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند آنچه با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و موثر به عنوان «دلیل» برخوردار است و این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می‌شود و برابر قسمت اخیر ماده 76 قانون پیش‌گفته که موید امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می‌تواند تحقیق و معاینه محل را که برای روشن شدن موضوع ضروری است، از بازپرس تقاضا کند.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین