Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/373 مورخ 1403/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #توقیف #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #حکم_اعسار #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #پرداخت_محکوم‌به #تقسیط_محکوم‌به #توقیف_مازاد #محکوم‌له #حقوق_و_مزایا #عسر_و_حرج #قضاییه #اقساط #تقسیط #اموال #نظریه‌مشورتی #بلامانع #ماهانه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وصول همزمان اقساط اعسار و کسر حقوق و مزایا طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، صدور حکم اعسار مانع توقيف حقوق و مزایا نیست و کسر حقوق می‌تواند بخشی از اقساط باشد یا مازاد آن توقیف شود.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا تقسیط بدهی به‌دلیل اعسار، مانع کسر بخشی از حقوق محکوم‌علیه می‌شود یا نه. پاسخ این است که می‌توان هم اقساط را وصول کرد و هم حقوق را تا حدود قانونی توقیف کرد؛ کسر حقوق ممکن است جزئی از قسط باشد یا، در صورت بیشتر بودن، مازاد قسط را پوشش دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع پرسش، محکوم‌علیه و محکوم‌له است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات تقسیط محکوم‌به و توقیف حقوق و مزایا به پرسش پاسخ داده است. نتیجه، امکان وصول هم‌زمان اقساط و کسر حقوق با رعایت سقف قانونی است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای حکم روشن می‌کند که تقسیط بدهی مانع توقیف قانونی حقوق نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۱۱؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۹۶ و ۹۸؛ تبصره ماده ۹ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌ها ـ ادامه متن نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکوم‌به، تقسیط محکوم‌به، توقیف حقوق و مزایا، محکوم‌علیه، محکوم‌له، استیفای محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با وجود حکم اعسار می‌توان حقوق و مزایای محکوم‌علیه را هم توقیف کرد؟

بله؛ حکم اعسار مانع توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر نیست.

آیا می‌توان هم‌زمان اقساط را دریافت و بخشی از حقوق را توقیف کرد؟

بله؛ کسر حقوق می‌تواند بخشی از هر قسط محسوب شود.

اگر کسر حقوق از مبلغ قسط بیشتر باشد، آیا توقیف مازاد ممکن است؟

بله؛ تا سقف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکوم‌به، توقیف حقوق، قانون اجرای احکام مدنی، اقساط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا همزمان با وصول اقساط حكم اعسار از پرداخت محكوم‌به مي‌توان وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را نيز توقيف و به محكوم‌له پرداخت كرد و يا آنكه بايد صرفاً يكي از آن دو مورد تا استهلاك محكوم‌به توقيف و پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكوم‌به مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكوم‌عليه نيست و همچنين به موجب ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم‌به توقيف گردد؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور حكم اعسار مانع توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي مستمر محكوم‌عليه نيست و در صورتي ‌كه يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط باشد، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط به گونه‌اي كه كسر حقوق و مزايا با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر بخشي از هر قسط باشد، امكان‌پذير است. همچنين در فرض سؤال، چنانچه يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم‌به بيشتر باشد، با رعايت ماده 96 قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك سوم يا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع كسر از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكوم‌عليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/373 مورخ 1403/07/02 موضوع استعلام درباره امکان توقیف همزمان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. و پرداخت اقساط حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست. همچنین، ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز تاکید می‌کند که توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از توقیف سایر اموال نیست. بنابراین، صدور حکم اعسار مانع از توقیف حقوق و مزایای م. ع. نمی‌شود و امکان وصول همزمان اقساط و توقیف حقوق با رعایت ماده 96 قانون مذکور وجود دارد. اگر یک سوم یا یک چهارم حقوق کمتر از مبلغ هر قسط باشد، به عنوان بخشی از هر قسط محاسبه می‌شود و اگر بیشتر باشد، توقیف مازاد بلامانع است. همچنین، تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای م. ع. پس از صدور حکم تقسیط نیست. تاریخ نظریه: 1403/07/02 شماره نظریه: 7/1403/373 شماره پرونده: 1403-3/1-373ح آیا همزمان با وصول اقساط حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌توان وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. را نیز توقیف و به محکوم‌له پرداخت کرد و یا آنکه باید صرفاً یکی از آن دو مورد تا استهلاک محکوم‌به توقیف و پرداخت شود؟ مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین به موجب ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از م. ع. معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین در فرض سوال، صدور حکم اعسار مانع توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر م. ع. نیست و در صورتی ‌که یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط باشد، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط به گونه‌ای که کسر حقوق و مزایا با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر بخشی از هر قسط باشد، امکان‌پذیر است. همچنین در فرض سوال، چنانچه یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به بیشتر باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای م. ع. وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق م. ع. د. اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین