Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/374 مورخ 1403/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ترکه #حق_تقدم #اداره_اجرای_ثبت #مزایده #عملیات_اجرایی #امور_حسبی #بازداشت #توقیف #اجرائیه #فوت #رسیدگی_به_شکایت #فروش #سند #اجرای_ثبت #بستانکار #وراث #مطالبه #دو_مرجع #اجرای_احکام_مدنی #مطالبات #محکومیت #توقیف_مال #اجرای_احکام #فروش_ملک #مدیون #ناظر #رهن #مرتهن #قرار_تأمین_خواسته #استیفاء #ماترک #واحد_اجرای_احکام #حق_تقدم_بستانکاران #قضاییه #صورت #بستانکاری #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #قضایی #مقنن #نفع #ترجیح #دادگاه_عمومی #نظریه‌مشورتی #باقیمانده #سکوت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت مطالبه طلب از ترکه توسط بستانکاران از طریق دادگاه و ثبت، روند اجرا و مزایده چگونه است؟

پاسخ: در صورت صدور اجراییه‌های متعدد از دادگاه یا ثبت، بستانکاری که به نفع او مال بازداشت شده دارای حق تقدم است.

به زبانِ ساده

موضوع این است که وقتی فردی فوت می‌کند و بدهی‌هایش بیشتر از اموال به جا مانده است، طلبکاران از راه‌های مختلف (دادگاه یا اداره ثبت) پول خود را مطالبه می‌کنند. نتیجه اینکه بین طلبکاران حق تقدمی وجود ندارد و اموال باید به نسبت بین آن‌ها تقسیم شود. پست‌های مرتبط: نامطمئن

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، وراث و بستانکاران متوفی

چگونه: با صدور نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام درباره نحوه وصول طلب از ماترک ناکافی.

چرا مهم است: این متن برای حل تعارض بین اقدامات موازی دادگاه و اداره ثبت در وصول مطالبات متوفی کاربرد دارد.

مفاهیمِ حقوقی: ماترک، بستانکار، حق تقدم، توقیف مال، اجراییه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ماترک متوفی برای پرداخت طلب بستانکاران کافی نباشد، حق تقدم با کدام بستانکار است؟

هیچ حق تقدمی بین بستانکاران وجود ندارد و ترکه باید به نسبت بین آن‌ها تقسیم شود.

آیا اجرای ثبت یا دادگاه باید ابتدا اقدام کنند؟

متن ناقص است و پاسخ کامل در این برش ذکر نشده است.

کلیدواژه‌ها: ترکه، اجراییه، بستانکاران، توقیف مال، اداره اجرای ثبت، واحد اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : پس از فوت متوفي يكي از بستانكاران از طريق اداره اجراي ثبت و ديگري از طريق دادگاه عمومي حقوقي طلب خود را از ماترك به طرفيت وراث مطالبه كرده‌اند. با فرض اينكه تركه تكافوي طلب بستانكاران را نمي‌دهد و با عنايت به اينكه تركه بايد به نسبت بين بستانكاران تقسيم شود و حق تقدمي بين آنها وجود ندارد و هر دو طبقه پنجم از طلبكاران هستند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا ابتدا دادگاه بايد حكم بر محكوميت صادر كند و يا اداره اجراي ثبت بايد سند را به اجرا بگذارد؟ آيا در اين فرض اداره اجراي ثبت مجاز است فرايند اجراي سند را ادامه دهد؟ 2- در فرضي كه دادگاه حكم بر محكوميت صادر كند و يا اداره اجراي ثبت سند را به اجرا بگذارد، آيا مرجع اخيرالذكر مجاز است فرايند اجراي سند را ادامه بدهد؟ 3- مزايده تركه بايد از طريق واحد اجراي احكام مدني دادگستري صورت گيرد و يا توسط اداره اجراي ثبت؟ 4- چنانچه مزايده توسط يكي از دو مرجع فوق صورت گرفته باشد، طلب بستانكاري كه از مرجع ديگري درخواست استيفاي حق خود را نموده است، چگونه قابل وصول است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- 2- 3 و 4- اولاً، به طور كلي ب. ت. ب. مواد 56 و 58 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت صدور اجراييه‌هاي متعدد از دادگاه يا ادارات اجراي ثبت و يا ديگر مراجع قانوني كه حق توقيف مال را دارند، بستانكاري كه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. ثانياً، ب. ت. ب. مواد 56 و 58 آيين‌نامه پيش‌گفته در خصوص رعايت حق تقدم راجع به اجراييه‌هاي متعدد صادره از اجراي احكام دادگاه‌ها و مراجع ثبتي، آنچه در اين مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب است و نه حق تقدم در مزايده و فروش مال؛ بنابراين در فرض سؤال كه ملكي در ازاء طلب بستانكاران توقيف شده، هر يك از آنان مي‌تواند اقدامات اجرايي؛ مانند مزايده و فروش مال را درخواست و پيگيري نمايد؛ هر چند توقيف‌كننده مقدم نباشد. در نهايت، با فروش ملك به ميزان طلب بستانكاران يا بستانكار مقدم از وجه حاصله نگهداري مي‌شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت شود و پس از آن از باقيمانده وجه، طلب بستانكار بعدي پرداخت مي‌شود. ثالثاً، در فرض سؤال كه پس از فوت بدهكار، يكي از بستانكاران از طريق اداره اجراي ثبت و ديگري از طريق دادگاه طلب خ. ر. ب. طرفيت وراث و از محل تركه مطالبه كرده‌اند و در هر دو مرجع به صدور اجراييه منجر شده است، در خصوص حق تقدم موضوع ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 و ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و حق تقدم ناشي از توقيف قضايي يا اجرايي پس از فوت مديون در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: با عنايت به تبصره ماده 56 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، تركه به نسبت طلب تقسيم مي‌شود؛ اما اگر يكي از بستانكاران زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب وي پرداخت خواهد شد و چنانچه تركه باقي بماند، طلب ديگر بستانكاران پرداخت خواهد شد. ديدگاه دوم: در فرض سؤال به سبب خاص بودن قانون امور حسبي مصوب 1319، موضوع مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده است و چنانچه تركه براي اداي تمامي بدهي‌ها كافي نباشد، تركه بين بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود؛ حكم موضوع ماده 227 همين قانون نيز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مرتهن بر ديگر بستانكاران است و در صورتي كه مقنن به مواردي چون صدور قرار تأمين خواسته و بازداشت قضايي و يا صدور اجراييه از ادارات اجراي ثبت نظر داشت، مي‌بايست به آن نيز تصريح مي‌كرد؛ بر اين اساس و به سبب سكوت مقنن نسبت به اين فروض و خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده 226 مذكور، در فرض سؤال به صرف تأمـين مقدم نمي‌توان يكي از طلبكاران را بر ديگري ترجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگران را از دريافت تمام يا بخشي از طلب محروم كرد. بر مبناي ديدگاه دوم، اجراي احكام مدني و اداره اجراي ثبت هر يك براساس تقسيم طلب به نسبت طلب بستانكاري كه اجراييه به نفع وي صادر شده است، عمليات اجرايي و مزايده را مطابق مقررات تا وصول طلب و خاتمه عمليات اجرايي به نحو مستقل انجام مي‌دهند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/374 مورخ 1403/06/27 موضوع استعلام درباره چگونگی وصول مطالبات بستانکاران از دارایی‌های متوفی است. از آنجا که دارایی‌ها برای پرداخت تمام بدهی‌ها کافی نیست، بستانکاران از طریق اداره اجرای ثبت و دادگاه عمومی حقوقی اقدام کرده‌اند. سوالات مطرح شده شامل ترتیب صدور حکم یا اجرای سند، ادامه فرایند اجرایی توسط مراجع مختلف، نحوه برگزاری مزایده، و چگونگی وصول مطالبات بستانکارانی است که از مراجع مختلف اقدام کرده‌اند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده که طبق مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11، بستانکارانی که دارای اجراییه‌های متعدد هستند، در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند. همچنین، در صورت صدور اجراییه از دو مرجع، هر یک از بستانکاران می‌تواند مال را به مزایده گذاشته و بفروشد و در نهایت، مبلغ حاصل از فروش به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود. دو دیدگاه درباره حق تقدم بستانکاران وجود دارد: یکی بر اساس تقسیم دارایی‌ها به نسبت طلب و دیگری بر اساس خاص بودن قانون امور حسبی که در آن، به دلیل نبود تصریح قانونی، نمی‌توان بستانکاری را بر دیگری ترجیح داد. در نهایت، هر یک از مراجع می‌توانند عملیات اجرایی را به صورت مستقل انجام دهند. تاریخ نظریه: 1403/06/27 شماره نظریه: 7/1403/374 شماره پرونده: 1403-3/1-374ح 1- 2- 3 و 4- اولاً، به طور کلی ب. ت. ب. مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت صدور اجراییه‌های متعدد از دادگاه یا ادارات اجرای ثبت و یا دیگر مراجع قانونی که حق توقیف مال را دارند، بستانکاری که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. ثانیاً، ب. ت. ب. مواد 56 و 58 آیین‌نامه پیش‌گفته در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجراییه‌های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه‌ها و مراجع ثبتی، آنچه در این مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب است و نه حق تقدم در مزایده و فروش مال؛ بنابراین در فرض سوال که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده، هر یک از آنان می‌تواند اقدامات اجرایی؛ مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پیگیری نماید؛ هر چند توقیف‌کننده مقدم نباشد. در نهایت، با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم از وجه حاصله نگهداری می‌شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت شود و پس از آن از باقیمانده وجه، طلب بستانکار بعدی پرداخت می‌شود. ثالثاً، در فرض سوال که پس از فوت بدهکار، یکی از بستانکاران از طریق اداره اجرای ثبت و دیگری از طریق دادگاه طلب خ. ر. ب. طرفیت وراث و از محل ترکه مطالبه کرده‌اند و در هر دو مرجع به صدور اجراییه منجر شده است، در خصوص حق تقدم موضوع ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و حق تقدم ناشی از توقیف قضایی یا اجرایی پس از فوت مدیون در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر یکی از بستانکاران زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب وی پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، طلب دیگر بستانکاران پرداخت خواهد شد. در فرض سوال به سبب خاص بودن قانون امور حسبی مصوب 1319، موضوع مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای تمامی بدهی‌ها کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ حکم موضوع ماده 227 همین قانون نیز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مرتهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به مواردی چون صدور قرار تامین خواسته و بازداشت قضایی و یا صدور اجراییه از ادارات اجرای ثبت نظر داشت، می‌بایست به آن نیز تصریح می‌کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فروض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سوال به صرف تامین مقدم نمی‌توان یکی از طلبکاران را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگران را از دریافت تمام یا بخشی از طلب محروم کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین