Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/386 مورخ 1403/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مطالبات #قانون_محاسبات_عمومی #پروانه_ساختمانی #شهرداری #جریمه #شورای_اسلامی #پرداخت_عوارض #شورای_بخش #دهیار #تقسیط_بدهی #خسارت_تأخیر_تأدیه #قضاییه #تقسیط #جرایم #تأیید #صورت #اقساط #ماه #نظریه‌مشورتی #مهلت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تقسیط عوارض صدور پروانه ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شورای بخش امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، مطالبات دهیاری‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی طبق ماده ۳۸ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها قابل تقسیط است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و جریمه‌های ساخت‌وساز خارج از محدوده‌های شهری و روستایی بود. نظر مشورتی، تقسیط مطالبات دهیاری بابت عوارض پروانه را طبق آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها ممکن می‌داند. متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل درباره تقسیط جریمه‌های کمیسیون ماده ۹۹ را در بر ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و پرسش ناظر به تقاضای متقاضیان پروانه و اختیار شورای بخش و هیأت تطبیق است.

چگونه: درباره امکان تقسیط عوارض و جرایم، با اشاره به مقررات تقسیط مطالبات دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها استعلام شده است. نظرِ قابل مشاهده، تقسیط مطالبات دهیاری بابت عوارض پروانه را طبق ماده ۳۸ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها تأیید می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دهیاری‌ها و متقاضیانی مفید است که خواهان پرداخت مرحله‌ای عوارض پروانه ساختمانی هستند.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۲، ماده ۳۸؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹؛ آیین‌نامه ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی کشور، بند ۲؛ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، ماده ۳۲.

مفاهیمِ حقوقی: عوارض صدور پروانه ساختمانی، تقسیط مطالبات، جریمه ساختمانی، کمیسیون ماده ۹۹، شورای بخش، هیأت تطبیق، مطالبات دهیاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مطالبات دهیاری بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی قابل تقسیط است؟

بله؛ متن می‌گوید این مطالبات طبق ماده ۳۸ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها قابل تقسیط است.

آیا جریمه‌های کمیسیون ماده ۹۹ هم با تصویب شورای بخش و تأیید هیأت تطبیق قابل تقسیط است؟

پاسخ این بخش در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: عوارض ساختمانی، تقسیط، دهیاری، قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۹۹

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : از آنجا كه عوارض صدور پروانه ساختماني براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني خارج از محدوده خدماتي و حريم شهر‌ها و محدوده روستاها كه توسط شوراي اسلامي بخش دريافت مي‌شود، گاهي ارقام قابل توجهي است كه متقاضيان از عهده پرداخت يك‌جاي آن برنمي‌آيند و درخواست تقسيط در پرداخت عوارض طي چند مرحله را دارند، آيا تقسيط مطالبات و عوارض ناشي از صدور پروانه‌هاي ساختماني و همچنين تقسيط جرايم صادره توسط كميسيون موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي با تصويب شوراي بخش و تأييد هيأت تطبيق امكان‌پذير است؟ توضيح آنكه، در موارد مشابه، مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي از اشخاص حقيقي به استناد بند 2 آيين‌نامه ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و نيز مطالبات شهرداري‌ها در محدوده خدمات شهري به استناد ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/4/1346 قابل تقسيط مي‌باشد؛ همچنين وفق ماده 38 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 19/5/1382 هيأت وزيران، دهيار مي‌تواند مطالبات خود از اشخاص را به صورت اقساط تا سي و شش ماه دريافت كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده 38 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 19/5/1382 هيأت وزيران، مطالبات دهياري‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختماني مطابق مقررات اين ماده قابل تقسيط است. ثانياً، ب. ت. ب. اينكه جريمه تعيين شده در آراي كميسيون موضوع تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي متعلق به دهياري‌ها نمي‌باشد و مشمول مطالبات مذكور در ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خسارت تأخير تأديه) مصوب 9/5/1384 هيأت وزيران است؛ بنابراين در خصوص جريمه يادشده وفق اين ماده و آيين‌نامه اجرايي آن رفتار مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02 موضوع استعلام درباره امکان تقسیط عوارض صدور پروانه ساختمانی و جرایم ناشی از کمیسیون مذکور در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق ماده 38 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 1382/05/19 توسط هیات وزیران، دهیاری‌ها می‌توانند عوارض صدور پروانه ساختمانی را تقسیط کنند. اما در مورد جرایم تعیین شده توسط آرای این کمیسیون، این جرایم به دهیاری‌ها تعلق ندارد و در دسته مطالبات طبق بند 2 آیین‌نامه ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی قرار می‌گیرد. بنابراین، در مورد این جرایم باید مطابق ماده 47 و آیین‌نامه اجرایی آن عمل شود. تاریخ نظریه: 1403/08/02 شماره نظریه: 7/1403/386 شماره پرونده: 1403-66-386ع از آنجا که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خارج از محدوده خدماتی و حریم شهر‌ها و محدوده روستاها که توسط شورای اسلامی بخش دریافت می‌شود، گاهی ارقام قابل توجهی است که متقاضیان از عهده پرداخت یک‌جای آن برنمی‌آیند و درخواست تقسیط در پرداخت عوارض طی چند مرحله را دارند، آیا تقسیط مطالبات و عوارض ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین تقسیط جرایم صادره توسط کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب شورای بخش و تایید هیات تطبیق امکان‌پذیر است؟ توضیح آنکه، در موارد مشابه، مطالبات وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی از اشخاص حقیقی به استناد بند 2 آیین‌نامه ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و نیز مطالبات شهرداری‌ها در محدوده خدمات شهری به استناد ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346/04/12 قابل تقسیط می‌باشد؛ همچنین وفق ماده 38 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 1382/05/19 هیات وزیران، دهیار می‌تواند مطالبات خود از اشخاص را به صورت اقساط تا سی و شش ماه دریافت کند. اولاً، ب. ت. ب. ماده 38 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 1382/05/19 هیات وزیران، مطالبات دهیاری‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاری‌ها نمی‌باشد و مشمول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خسارت تاخیر تادیه) مصوب 1384/05/09 هیات وزیران است؛ بنابراین در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رفتار می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین