Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/387 مورخ 1403/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نظارت #مجازات #حبس #آزادی #محکوم‌به #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #تعلیق_اجرای_مجازات #تعویق_صدور_حکم #نظام_نیمه‌آزادی #آزادی_مشروط #اجرای_حکم #پیش‌بینی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ضمانت #تجدیدنظر #زندان #قاضی_اجرای_احکام #ناظر #دادستان #تشخیص #مرتکب #تأسیس #تکرار_جرم #جرم #محکوم‌علیه #گزارش #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جبران_ضرر_و_زیان #تعهد #اجرای_مجازات #تعدد_جرم #اجرای_احکام_کیفری #نظارت_الکترونیکی #تعلیق_مجازات #دادرسی #اجرای_احکام #قضاییه #تعویق #تصمیم #جرایم #صورت #زمان #محکوم #قضایی #دادگاه_بدوی #احراز #نظریه‌مشورتی #تعزیری #مقنن #تکرار #بهره‌مندی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: احکام و مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق مجازات و نظام نیمه‌آزادی چه ترتیبی دارد؟

پاسخ: اداره کل حقوقی به پرسش‌های متعددی پیرامون قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن این نهادها و تکالیف قاضی اجرای احکام پاسخ داده است.

به زبانِ ساده

متنِ موجود، پرسش‌هایی درباره قطعیت رأی و اجرای آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی مطرح می‌کند. اما پاسخ اداره کل حقوقی در متن نیامده و فقط بخشی از استعلام درج شده است؛ بنابراین نتیجه این پرسش‌ها از همین متن معلوم نمی‌شود.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن نامطمئن است؛ متن از دادگاه کیفری دو، قاضی اجرای احکام و دادگاه صادرکننده حکم نام می‌برد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در متن ارائه‌شده درج نشده است.

چگونه: استعلام در پنج محور مطرح شده، اما متن موجود فقط پرسش‌ها را آورده و پاسخ و روند رسیدگی را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مراجع اجرای احکام، فقط موضوع پرسش‌ها را مشخص می‌کند و برای دانستن پاسخ حقوقی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۵۳؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۰، ۴۱، ۴۷ و ۶۲.

مفاهیمِ حقوقی: آزادی مشروط، تعلیق مجازات، نظام نیمه‌آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی، تعویق مراقبتی، تجدیدنظرخواهی، دادگاه صادرکننده رأی، قاضی اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی دادگاه کیفری دو درباره آزادی مشروط، تعلیق مجازات هنگام اجرای حبس، آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و نظام نیمه‌آزادی قطعی است؟

متن ارائه‌شده پاسخ را بیان نمی‌کند.

آیا مخالفت قاضی اجرای احکام با پیشنهاد نظام نیمه‌آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی مانع ارسال پرونده به دادگاه است؟

متن ارائه‌شده پاسخ را بیان نمی‌کند.

منظور از دادگاه صادرکننده رأی برای آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی، دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟

متن ارائه‌شده پاسخ را بیان نمی‌کند.

منظور از شرایط تعویق مراقبتی در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی چیست؟

متن ارائه‌شده پاسخ را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، تعلیق مجازات، نیمه‌آزادی، سامانه الکترونیکی، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آراي صادره از دادگاه كيفري دو در خصوص آزادي مشروط، تعليق مجازات حين اجراي حبس، آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي و نظام نيمه‌آزادي، قطعي است يا قابل تجديدنظرخواهي؟ 2- ب. ت. ب. اينكه ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عنوان كرده است «قاضي اجراي احكام مي‌تواند به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد»، آيا مي‌توان استنباط كرد در صورت مخالفت قاضي اجراي احكام كيفري لزومي براي شعبه اجراي احكام جهت ارسال پرونده به دادگاه نيست؟ 3- منظور از دادگاه صادركننده رأي در مورد نهاد آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي چيست؟ دادگاه بدوي يا دادگاه صادركننده حكم قطعي؟ 4- ب. ت. ب. اينكه وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرط شمول آزادي تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي، وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي است، منظور از اين شرايط چيست؟ صرفاً شرايط مذكور در ماده 40 اين قانون يا بعلاوه شرايط مذكور در ماده 41 اين قانون؟ ب. ت. ب. اينكه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شمول تعويق صدور حكم در خصوص برخي جرايم ممنوع است، آيا شمول آزادي تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي نسبت به اين جرايم ممنوع است؟ 5- در صورت ارتكاب جرم از طرف محكوم‌عليهي كه تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي آزادي است، آيا الغاي اين نهاد نسبت به وي امكان‌پذير است؟ ضمانت اجراي عدم رعايت دستورات دادگاه و نيز خروج محكوم‌عليه از محدوده مراقبتي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-صدور حكم آزادي مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قرار تعليق اجراي مجازات موضوع ماده 46 قانون مذكور و نظام نيمه‌آزادي موضوع ماده 57 اين قانون و قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون پيش‌گفته اتخاذ تصميم در ماهيت امر نيست؛ بلكه مستقل از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت بوده و تصميمي است كه در اجراي حكم، مؤثر است؛ يعني ناظر به اجراي حكم و امر اجرايي محسوب مي‌شود و ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از جمله حكم و قرارهاي قابل تجديدنظر شناخته نمي‌شوند؛ بنابراين، تصميمات دادگاه در خصوص رد يا قبول صدور حكم آزادي مشروط يا درخواست تعليق اجراي مجازات و نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع مواد پيش‌گفته قابل تجديدنظر خواهي نيست؛ لكن لغو قرار تعليق اجراي مجازات طبق مواد 54 و 55 قانون صدرالذكر پيش‌بيني شده است و طبق مواد 59 و 61 همين قانون نيز دادگاه مي‌تواند مدت زمان آزادي مشروط را تغيير دهد. 2-مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي همان شرايط مقرر در تعويق مراقبتي مذكور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 اين قانون است و موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري جزء آن شرايط نيست و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز بر لزوم موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري جهت اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي دلالت ندارد و با عنايت به ماده 62 قانون پيش‌گفته، تشخيص وجود و تحقق يا عدم تحقق شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي با دادگاه است؛ بنابراين دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظف است تقاضاي محكوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال كند؛ مضافاً به اين‌كه دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند نظر خ. ر. ب. دادگاه ارسال كند. 3-منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه صادركننده حكم حبس؛ اعم از دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر استان است كه مي‌تواند حين صدور حكم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرايط مقرر براي قرار تعويق مراقبتي و با رضايت محكوم، وي را در محدوده مكاني مشخص، تحت نظارت سامانه (سيستم‌هاي) الكترونيكي قرار دهد. اگر قاضي اجراي احكام بر اساس ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي محكوم‌عليه را در جرايم تعزيري از درجه دو تا درجه هشت پيشنهاد دهد، دادگاه صادركننده حكم قطعي، مرجع صالح جهت اتخاذ تصميم مذكور است. 4- الف) منظور از شرايط «تعويق مراقبتي» كه در اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز احراز اين شرايط ضروري است، همان شرايط مذكور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 قانون يادشده است. با اين توضيح كه در صدر بند «ب» ماده 41 اين قانون آمده است: «در تعويق مراقبتي علاوه‌ بر شرايط تعويق ساده ...» كه منظور همان شرايط مذكور در بندهاي ذيل ماده 40 اين قانون (وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتكب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران، فقدان سابقه كيفري مؤثر) است و در ذيل بند مذكور (بند «ب» ماده 41) نيز تصريح شده «... مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده بوسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراين براي صدور قرار تعويق مراقبتي احراز تمام شرايط مذكور در ماده 40 قانون مجازات اسلامي و نيز اخذ تعهد از مرتكب به شرح مقرر در بند «ب» ماده 41 ضروري است. ب) قرار دادن محكوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، تأسيس حقوقي جديدي براي اجراي مجازات حبس است و ارتباطي با تعليق اجراي مجازات و تعويق صدور حكم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موارد ممنوعيت تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات در جرايم احصاء‌شده در ذيل اين ماده، بيان شده است و به ممنوعيت قرار دادن محكوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌‌هاي الكترونيكي در اين جرايم اشاره‌اي ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، وجود شرايط مقرر براي تعويق مراقبتي است و چنانچه مقنن به ممنوعيت آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي نسبت به جرايم مذكور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به اين موضوع تصريح مي‌كرد؛ حال آن‌كه فقط به لزوم وجود شرايط تعويق مراقبتي اشاره كرده است. در واقع قانون‌گذار براي آن‌كه شرايط مذكور در بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامي را در ماده 62 اين قانون تكرار نكند، به استفاده از اين عبارت اكتفاء كرده است؛ بنابراين ممنوعيت موضوع ماده 47 قانون يادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرايم مذكور در ذيل ماده 47 اين قانون نيست. 5- اولاً، پذيرش درخواست محكوم به حبس مبني بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يك تصميم قضايي است؛ بنابراين در صورتي‌كه كشف شود شرايط قانوني در زمان اتخاذ تصميم رعايت نشده و يا محكوم‌عليه حين اجرا شرايطي را كه تداوم آن‌ها در زمان اجرا جزو شروط قانوني بهره‌مندي از اين تأسيس مي‌باشد را از دست داده است، عدول از تصميم يادشده با منع قانوني مواجه نيست. ثانياً، در فرض سؤال چنانچه محكوميت جديد از مصاديق تعدد جرم محسوب شود، با اعمال ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري ب. ت. ب. نقض حكم سابق، شيوه اجراي الكترونيكي حبس نيز منتفي است و چنانچه دادگاه در مقام ادغام آرا مجدداً به شيوه اجراي الكترونيكي حبس در حكم تصريح كند، اجراي احكام كيفري نيز بر اساس آن اقدام خواهد كرد؛ اما در فرضي كه محكوميت جديد از مصاديق تكرار جرم باشد، شيوه پيش‌بيني‌شده در محكوميت حبس در حال اجرا به حكم محكوميت حبس جديد قابل تسري نيست؛ مگر آن‌كه دادگاه در حكم خود وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامي به اين امر تصريح كند و صرف محكوميت جديد در فرض تكرار جرم موجب لغو اجراي حكم به شيوه الكترونيكي بدون تصريح دادگاه نيست و دادگاه ب. ت. ب. بند «الف» ماده 41 قانون يادشده مجاز به لغو شيوه اجراي حكم خواهد بود. ثالثاً، به تصريح ماده 24 آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي مصوب 1397 «واحدهاي نظارت الكترونيكي» به صورت شبانه‌روزي محكوم به حبس را كه طبق تصميم دادگاه بر اساس مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز تبصره 2 الحاقي سال 1399 به اين ماده يا بر اساس ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي قرار مي‌گيرد، از طريق سامانه سما تحت نظارت قرار مي‌دهند و چنانچه برخلاف مقررات يا تعهدات اخذشده رفتار كند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصميم مقتضي حسب مورد به شوراي انضباطي زندان يا مقام قضايي ذي‌ربط گزارش مي‌شود و در فرض سؤال كه مراتب تخطي محكوم يعني خروج وي از محدوده مراقبتي به دادگاه اعلام شده است، ب. ت. ب. عدم پيش‌بيني ضمانت اجراي خاص در قانون و آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي مصوب 1397، چنانچه دادگاه خروج محكوم از محدوده مراقبتي را خارج از شمول ماده 25 اين آيين‌نامه تشخيص دهد، با لغو تصميم قبلي خود مبني بر تحت نظارت قرار دادن محكوم به حبس در سامانه‌هاي الكترونيكي، دستور اجراي محكوميت حبس در زندان را صادر مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08 موضوع استعلام درباره وضعیت آرای صادره از دادگاه کیفری دو در خصوص آزادی مشروط، تعلیق مجازات، آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و نظام نیمه‌آزادی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها چنین بیان می‌کند: <br>1) آرای مربوط به این موارد قابل تجدیدنظر نیستند و به عنوان تصمیمات اجرایی تلقی می‌شوند (تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). <br>2) قاضی اجرای احکام نمی‌تواند مانع از ارسال پرونده به دادگاه برای بررسی آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی شود؛ تشخیص شرایط بر عهده دادگاه است (ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). <br>3) دادگاه صادرکننده حکم حبس، چه بدوی و چه تجدیدنظر، مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص است. <br>4) شرایط لازم برای آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی، همان شرایط تعویق مراقبتی است (ماده 40 و بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامی) و ممنوعیت‌های تعویق صدور حکم در ماده 47 شامل این نهاد نمی‌شود. <br>5) در صورت ارتکاب جرم توسط محکوم تحت نظارت، امکان لغو این نهاد وجود دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات، گزارش تخلف به مقام قضایی و احتمال صدور حکم زندان است (ماده 24 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397). تاریخ نظریه: 1403/07/08 شماره نظریه: 7/1403/387 شماره پرونده: 1403-186/1-387ک 3- منظور از دادگاه صادرکننده رای در مورد نهاد آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی چیست؟ دادگاه بدوی یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟ 4- ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرط شمول آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی، وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی است، منظور از این شرایط چیست؟ صرفاً شرایط مذکور در ماده 40 این قانون یا به علاوه شرایط مذکور در ماده 41 این قانون؟ ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شمول تعویق صدور حکم در خصوص برخی جرایم ممنوع است، آیا شمول آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی نسبت به این جرایم ممنوع است؟ 5- در صورت ارتکاب جرم از طرف محکوم‌علیهی که تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی آزادی است، آیا الغای این نهاد نسبت به وی امکان‌پذیر است؟ ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات دادگاه و نیز خروج م. ع. از محدوده مراقبتی چیست؟ 1- صدور حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور و نظام نیمه‌آزادی موضوع ماده 57 این قانون و قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون پیش‌گفته اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیمی است که در اجرای حکم، موثر است؛ یعنی ناظر به اجرای حکم و امر اجرایی محسوب می‌شود و ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله حکم و قرارهای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شوند؛ بنابراین، تصمیمات دادگاه در خصوص رد یا قبول صدور حکم آزادی مشروط یا درخواست تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد پیش‌گفته قابل تجدیدنظر خواهی نیست؛ لکن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات طبق مواد 54 و 55 قانون صدرالذکر پیش‌بینی شده است و طبق مواد 59 و 61 همین قانون نیز دادگاه می‌تواند مدت زمان آزادی مشروط را تغییر دهد. 3- منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم حبس؛ اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می‌تواند حین صدور حکم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی م. ع. را در جرایم تعزیری از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. 4- الف) منظور از شرایط «تعویق مراقبتی» که در اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز احراز این شرایط ضروری است، همان شرایط مذکور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 قانون یادشده است. با این توضیح که در صدر بند «ب» ماده 41 این قانون آمده است: «در تعویق مراقبتی علاوه‌ بر شرایط تعویق ساده.. .» که منظور همان شرایط مذکور در بندهای ذیل ماده 40 این قانون (وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر) است و در ذیل بند مذکور (بند «ب» ماده 41) نیز تصریح شده «... مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراین برای صدور قرار تعویق مراقبتی احراز تمام شرایط مذکور در ماده 40 قانون مجازات اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند «ب» ماده 41 ضروری است. ب) قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تاسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء‌شده در ذیل این ماده، بیان شده است و به ممنوعیت قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی در این جرایم اشاره‌ای ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ حال آن‌که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون‌گذار برای آن‌که شرایط مذکور در بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47 قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرایم مذکور در ذیل ماده 47 این قانون نیست. 5- اولاً، پذیرش درخواست محکوم به حبس مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی است؛ بنابراین در صورتی‌که کشف شود شرایط قانونی در زمان اتخاذ تصمیم رعایت نشده و یا م. ع. حین اجرا شرایطی را که تداوم آن‌ها در زمان اجرا جزو شروط قانونی بهره‌مندی از این تاسیس م. ب. را از دست داده است، عدول از تصمیم یادشده با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، در فرض سوال چنانچه محکومیت جدید از مصادیق تعدد جرم محسوب شود، با اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ب. ت. ب. نقض حکم سابق، شیوه اجرای الکترونیکی حبس نیز منتفی است و چنانچه دادگاه در مقام ادغام آرا مجدداً به شیوه اجرای الکترونیکی حبس در حکم تصریح کند، اجرای احکام کیفری نیز بر اساس آن اقدام خواهد کرد؛ اما در فرضی که محکومیت جدید از مصادیق تکرار جرم باشد، شیوه پیش‌بینی‌شده در محکومیت حبس در حال اجرا به حکم محکومیت حبس جدید قابل تسری نیست؛ مگر آن‌که دادگاه در حکم خود وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامی به این امر تصریح کند و صرف محکومیت جدید در فرض تکرار جرم موجب لغو اجرای حکم به شیوه الکترونیکی بدون تصریح دادگاه نیست و دادگاه ب. ت. ب. بند «الف» ماده 41 قانون یادشده مجاز به لغو شیوه اجرای حکم خواهد بود. ثالثاً، به تصریح ماده 24 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397 «واحدهای نظارت الکترونیکی» به صورت شبانه‌روزی محکوم به حبس را که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز تبصره 2 الحاقی سال 1399 به این ماده یا بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرد، از طریق سامانه سما تحت نظارت قرار می‌دهند و چنانچه برخلاف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی‌ربط گزارش می‌شود و در فرض سوال که مراتب تخطی محکوم یعنی خروج وی از محدوده مراقبتی به دادگاه اعلام شده است، ب. ت. ب. عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای خاص در قانون و آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397، چنانچه دادگاه خروج محکوم از محدوده مراقبتی را خارج از شمول ماده 25 این آیین‌نامه تشخیص دهد، با لغو تصمیم قبلی خود مبنی بر تحت نظارت قرار دادن محکوم به حبس در سامانه‌های الکترونیکی، دستور اجرای محکومیت حبس در زندان را صادر می‌کند.

موارد مرتبط 119

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین