Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به موجب ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399/6/18 در مواردي كه محكوم‌عليه، داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد كه محكوم‌له آنها واحد است، صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم‌به در مورد يكي از محكوميت‌ها نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود؛ بر اساس حكم اين ماده، در چنين مواردي طرح دعواي اعسار نسبت به محكوميت‌هاي ديگر فاقد توجيه بوده و قابليت استماع ندارد». در همين زمينه خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، مقصود از مفاد اين ماده چيست؟ آيا در دعاوي حقوقي ديگر، نيازي به تنظيم دادخواست اعسار نيست و يا آنكه طرح دعواي اعسار امكان‌پذير است و بايد با در نظر گرفتن شرايط اعسار اوليه، نحوه اجراي دادخواست‌هاي اعسار ديگر مانند زمان پرداخت اقساط مد نظر قرار گيرد؟ ثانياً، آيا مفاد اين ماده صرفاً در دعاوي حقوقي قابليت اجرا دارد و يا آنكه صدور حكم اعسار در پرونده‌هاي حقوقي به پرونده‌هاي كيفري مانند محكوميت به رد مال نيز قابل تسري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 18 آيين‌نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد به نفع محكوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت‌ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت‌ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم‌به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نمي‌باشد و از آن‌جا كه محكوم‌له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم‌له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم‌عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانياً، همانگونه كه آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعواي اعسار، تعديل حكم اعسار نباشد، طرح مجدد دعواي ياد‌شده امري عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر خواهد شد. ثالثاً، ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مفاد ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، در خصوص محكوميت به رد مال و ديگر محكوميت‌هاي مالي احكام كيفري؛ جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي نيز جاري است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/394 مورخ 1403/06/27 موضوع استعلام به تفسیر ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18 شهریور 1399 مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا در دعاوی حقوقی دیگر نیازی به تنظیم دادخواست اعسار وجود دارد و آیا مفاد این ماده فقط در دعاوی حقوقی قابل اجرا است یا به پرونده‌های کیفری نیز تعمیم می‌یابد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر اعسار م. ع. د. یکی از محکومیت‌ها ثابت شود، او به طریق اولی در دیگر محکومیت‌ها نیز معسر محسوب می‌شود و نیازی به طرح دعوای اعسار جدید نیست، مگر اینکه م. ع. ادعای وضعیت مالی جدیدی داشته باشد. همچنین، مفاد ماده 18 به محکومیت‌های مالی در احکام کیفری نیز تعمیم می‌یابد، به جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی. تاریخ نظریه: 1403/06/27 شماره نظریه: 7/1403/394 شماره پرونده: 1403-26-394ح به موجب ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 در مواردی که محکوم‌علیه، دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد که محکوم‌له آنها واحد است، صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به در مورد یکی از محکومیت‌ها نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود؛ بر اساس حکم این ماده، در چنین مواردی طرح دعوای اعسار نسبت به محکومیت‌های دیگر فاقد توجیه بوده و قابلیت استماع ندارد». اولاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18، چنانچه م. ع. دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه م. ع. مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثالثاً، ب. ت. ب. ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مفاد ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18، در خصوص محکومیت به رد مال و دیگر محکومیت‌های مالی احکام کیفری؛ جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی نیز جاری است.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین