Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/423 مورخ 1403/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وقوع_جرم #جرم #کلاهبرداری #تأسیس #بازپرس #شایستگی #دادسرا #ناظر #نظارت #قضاییه #استان #پولشویی #جرایم #تعقیب #نظریه‌مشورتی #دادسرای_شهرستان #شهرستان #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرم پولشویی مقدم بر جرم منشأ چیست؟

پاسخ: ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نبوده و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع صالح برای رسیدگی به پولشویی در شهرستانی بود که مرکز استان نیست، به‌ویژه وقتی جرم منشأ هم در آنجا رخ داده باشد. نظر می‌گوید ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی صلاحیت محل وقوع جرم را از بین نمی‌برد و به تشکیل شعب اختصاصی مربوط است. بنابراین، مرجع محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از وضعیت متهمان پولشویی پس از ارتکاب جرم منشأ و صلاحیت دادسرای شهرستان غیرمرکز استان است.

چگونه: درباره ادامه تعقیب در شهرستان غیرمرکز استان و مرجع صالح در صورت نبود دادگاه در مرکز استان استعلام شده است. نظر با استناد به قانون مبارزه با پولشویی و قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت را به محل وقوع جرم مربوط دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها، دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره مرجع صالح به رسیدگی به اتهام پولشویی در شهرستان‌های غیرمرکز استان اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، ماده ۱۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۵، ۵۶۶، ۶۶۶، ۱۱۶ و ۳۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: پولشویی، جرم منشأ، صلاحیت محلی، صلاحیت دادسرا، صلاحیت دادگاه، شعب اختصاصی، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم پولشویی را از بین می‌برد؟

خیر؛ به نظر مشورتی، این ماده ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی است و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند.

در صورت وقوع جرم در شهرستانی غیر از مرکز استان، کدام دادسرا و دادگاه صالح‌اند؟

دادسرا و دادگاه حوزه‌ای که جرم در آن واقع شده است صالح‌اند.

کلیدواژه‌ها: پولشویی، صلاحیت محلی، دادسرا، جرم منشأ، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : طبق ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي تهران و مراكز استان مي‌باشد و از آنجايي كه گاهي در شهرستان‌هاي غير مركز استان پرونده‌هايي مطرح مي‌شود كه مشخص است متهمان بعد از انجام جرايم منشأ مثل كلاهبرداري اقدام به پولشويي نيز نموده‌اند، آيا دادسراي شهرستان غير مركز استان صالح به ادامه تعقيب در اين‌گونه پرونده‌ها مي‌باشد؟ اگر پاسخ منفي است، در شرايطي كه اين دادگاه‌ها در مركز استان تأسيس نشده باشد، تكليف بازپرس مستقر در شهرستان غير مركز استان چيست؟ آيا به رسيدگي ادامه دهد يا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادسراي مركز استان صادر كند يا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي دادسراي تهران؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 نافي صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري محل وقوع جرم در رسيدگي به جرم پولشويي نيست؛ بلكه ناظر بر تشكيل شعب اختصاصي دادگاه براي رسيدگي به جرايم موضوع قانون مذكور مي‌باشد؛ بنابراين ب. ت. ب. اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) دادسرا و دادگاهي كه جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/423 مورخ 1403/06/23 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادسرای شهرستان‌های غیر مرکز استان در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم پولشویی است. سوال این است که آیا دادسرای شهرستان‌های غیر مرکز استان می‌تواند به تعقیب متهمان در پرونده‌هایی که شامل جرایم منشا مانند کلاهبرداری و پولشویی می‌شود، ادامه دهد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، مانع از صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست و این ماده تنها بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور نظارت دارد. بنابراین، ب. ت. ب. اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده، صلاحیت رسیدگی را دارا هستند. تاریخ نظریه: 1403/06/23 شماره نظریه: 7/1403/423 شماره پرونده: 1403-186/1-423ک طبق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران و مراکز استان م. ب. و از آنجایی که گاهی در شهرستان‌های غیر مرکز استان پرونده‌هایی مطرح می‌شود که مشخص است متهمان بعد از انجام جرایم منشا مثل کلاهبرداری اقدام به پولشویی نیز نموده‌اند، آیا دادسرای شهرستان غیر مرکز استان صالح به ادامه تعقیب در این‌گونه پرونده‌ها می‌باشد؟ اگر پاسخ منفی است، در شرایطی که این دادگاه‌ها در مرکز استان تاسیس نشده باشد، تکلیف بازپرس مستقر در شهرستان غیر مرکز استان چیست؟ آیا به رسیدگی ادامه دهد یا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مرکز استان صادر کند یا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای تهران؟

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین