جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قابل پذیرش است؟
پاسخ: دعوای تنفیذ فسخ ناظر به معاملاتی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شدهاند و مهلت ۱۵ روزه در آن الزامی است.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی درباره فسخ معاملات اموال غیرمنقول، مهلتهای مربوط و آثار انتقال مال به شخص ثالث است. بخش موجود فقط روشن میکند که حکم تبصره مورد اشاره، ناظر به معامله ثبتشده در سامانه است؛ ادامه پاسخ در متنِ ارائهشده ناقص است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده است و طرفین اختلاف مشخص نیستند.
چگونه: استعلام سه پرسش درباره معاملات املاک و آثار فسخ مطرح کرده است. پاسخ موجود فقط بخش نخست نظریه و آغاز بخش دوم را در بر دارد و سپس قطع میشود.
چرا مهم است: این نظر برای کسانی مهم است که درباره شمول مقررات ثبت رسمی بر معاملهها و آثار فسخ آنها پرسش دارند؛ پاسخ کامل به پرسشهای دیگر از متن موجود به دست نمیآید.
قوانینِ مرتبط: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، ماده ۱ و تبصره ۱ آن؛ مواد ۱ و ۱۰ همین قانون نیز در پرسش مطرح شدهاند.
آیا دعوای تنفیذ فسخ درباره معاملهای که با سند عادی انجام شده، مشمول تبصره یک ماده یک قانون یادشده است؟
طبق بخش موجود از نظریه، تبصره ناظر به معاملات ثبتشده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است.
آیا مهلت پانزدهروزه اظهارنامه، فوریت قانونیِ خیارات را از بین میبرد؟
نامطمئن؛ متنِ ارائهشده پیش از بیان پاسخ کامل قطع شده است.
اگر پس از صدور حکم به پرداخت قیمت روز، مبيع به مالکیت فروشنده در معامله نخست بازگردد، آیا میتوان عین مال را پس گرفت؟
نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در متنِ ارائهشده موجود نیست.
آیا در این وضعیت اعاده دادرسی ممکن است؟
نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در متنِ ارائهشده موجود نیست.
کلیدواژهها: ثبت رسمی، اموال غیرمنقول، فسخ معامله، قانون الزام به ثبت، سامانه ثبت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- آيا دعواي تنفيذ فسخ معامله موضوع تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در مورد معاملات املاك با سند عادي (پس از سپري شدن مواعد موضوع مواد يك و 10 قانون) قابل پذيرش است و يا آنكه اين دعاوي مختص معاملات ثبت شده در سامانه و پس از سپري شدن مواعد قانوني است؟
2- آيا اعمال حق فسخ با مهلت پانزده روزه مندرج در تبصره يك ماده يك قانون يادشده، مقررات قانوني مدني در مورد فوريت خيارات را منتفي ميكند و يا آنكه احكام قانوني مذكور همچنان به قوت خود باقي است؟
3- در مورد قسمت اخير تبصره يك ماده يك قانون مذكور، چنانچه دادگاه در دعواي تنفيذ فسخ به سبب انتقال مبيع به ثالث توسط بايع، حكم به قيمت روز مال صادر كرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبيع به مالكيت بايع در عقد اول بازگردد، براي استرداد عين مال در معامله اول فسخ شده راهكار چيست؟ آيا اعاده دادرسي براي رأي اول امكانپذير است؟ آيا ميتوان گفت اين موضوع شامل احكام بدل حيلوله است و بدون نياز به صدور حكم و به جاي پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عين مال به محكومله تحويل ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- وفق صدر تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، موارد موضوع تبصره يادشده ناظر بر دعواي تنفيذ فسخ معاملاتي است كه در سامانه ثبت الكترونيك اسناد موضوع ماده يك اين قانون ثبت شده است.
2- به تصريح تبصره يادشده، اظهارنامه موضوع اين تبصره بايد ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ارسال شود. بر اين اساس، بحث تعارض اين حكم با مقررات قانون مدني و احتمال تغيير در حكم راجع به فوريت عرفي خيارات، موضوعاً منتفي است.
3- چنانچه در اجراي ذيل تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، حكم به پرداخت قيمت روز مال غير منقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجراي حكم يادشده مؤثر در مقام نيست و قيمت پرداخت شده را نميتوان مشمول احكام مقرر براي بدل حيلوله تلقي كرد؛ همچنين فرض سؤال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسي نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/457 مورخ 1403/08/06
موضوع استعلام شامل سه پرسش در ارتباط با دعوای تنفیذ فسخ معامله و تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 است. در پاسخ به پرسش اول، مشخص شد که دعوای تنفیذ فسخ تنها در مورد معاملاتی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شدهاند، قابل پذیرش است. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شد که مهلت پانزده روزه ذکر شده در تبصره، با مقررات قانونی مدنی در مورد فوریتخیارات تعارضی ندارد و این احکام همچنان معتبر باقی میمانند. در پاسخ به پرسش سوم، بیان شد که اگر حکم به پرداخت قیمت روز مال صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجرای حکم تاثیری نخواهد داشت و قیمت پرداخت شده تحت احکام بدل حیلوله قرار نمیگیرد. همچنین، فرض سوال شامل مقررات اعاده دادرسی نمیشود.
تاریخ نظریه: 1403/08/06
شماره نظریه: 7/1403/457
شماره پرونده: 1403-75-457ح
3- در مورد قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور، چنانچه دادگاه در دعوای تنفیذ فسخ به سبب انتقال مبیع به ثالث توسط بایع، حکم به قیمت روز مال صادر کرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبیع به مالکیت بایع در عقد اول بازگردد، برای استرداد عین مال در معامله اول فسخ شده راهکار چیست؟ آیا اعاده دادرسی برای رای اول امکانپذیر است؟ آیا میتوان گفت این موضوع شامل احکام بدل حیلوله است و بدون نیاز به صدور حکم و به جای پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عین مال به محکومله تحویل میشود؟
3- چنانچه در اجرای ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، حکم به پرداخت قیمت روز مال غیر منقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجرای حکم یادشده موثر در مقام نیست و قیمت پرداخت شده را نمیتوان مشمول احکام مقرر برای بدل حیلوله تلقی کرد؛ همچنین فرض سوال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسی نیست.