Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/492 مورخ 1404/06/08

سبدِ من

#مجازات #جرم #جزای_نقدی #ریال #تصویب‌نامه #نرخ_تورم #قوانین #اجازه #بانک #تکلیف_قانونی #قانون_اساسی #اداره_کل #بانک_مرکزی #وزیر #تشخیص #اجرای_قانون #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #ملی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا هیئت وزیران مجاز است با تعدیل جزای نقدی، درجه مجازات جرایم را تغییر دهد؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه شده ناتمام مانده است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اختیار هیأت وزیران برای تعدیل مبالغ جزای نقدی و اثر آن بر درجه مجازات است. متن ارائه‌شده پیش از کامل شدن پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی را نمی‌توان از همین متن مشخص کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره اختیار هیأت وزیران و تکلیف مرتبط با اصل ۱۷۰ قانون اساسی است.

چگونه: استعلام درباره افزایش جزای نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دخانیات و تغییر احتمالی درجه آن مطرح شده است. پاسخ نظریه در متن موجود ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای کسانی مهم است که می‌خواهند بدانند تعدیل جزای نقدی می‌تواند درجه مجازات را تغییر دهد یا نه، اما پاسخ نهایی از متن حاضر روشن نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۹؛ اصل ۱۷۰ قانون اساسی؛ مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.

مفاهیمِ حقوقی: تعدیل جزای نقدی، نرخ تورم، درجه مجازات، حدود اختیارات هیأت وزیران، تصویب‌نامه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هیأت وزیران می‌تواند با تعدیل جزای نقدی، درجه مجازات را هم تغییر دهد؟

متنِ موجود پرسش را مطرح می‌کند، اما پاسخ نظریه در این‌باره ناقص است.

اگر تصویب‌نامه هیأت وزیران خارج از اختیار قانونی باشد، تکلیف مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی چیست؟

متنِ موجود پاسخ نظریه به این پرسش را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: تعدیل جزای نقدی، هیئت وزیران، قانون مجازات اسلامی، نرخ تورم، درجه مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/492 مورخ 1404/06/08 تاریخ نظریه: 1404/06/08 شماره نظریه: 7/1403/492 شماره پرونده: 1403-186/1-492ک استعلام: ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به هیات وزیران اجازه داده است که هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات؛ از جمله مجازات نقدی را تعدیل کنند. 1- آیا هیات وزیران می‌توانند جزای نقدی در برخی از جرایم را طوری تغییر بدهند که درجه مجازات آن نیز تغییر پیدا کند؟ برای نمونه در تصویب‌نامه اخیر، مجازات جزای نقدی در مواد 10 و 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به ترتیب به 21 میلیون ریال تا 2 میلیارد و 100 میلیون ریال و 21 میلیون ریال تا یک میلیارد و 273 میلیون ریال تعیین شده است و بر اساس جدول ابتدای تصویب‌نامه منطبق با درجه 4 خواهد بود در حالی که جزای نقدی جرایم مذکور بر حسب قانون دخانیات درجه 7 بوده است. 2- چنانچه مصوبه هیات وزیران در موارد مذکور خلاف اختیارات قانونی باشد، ب. ت. ب. تکلیف قانونی مذکور در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تکلیف چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، به موجب ماده 28 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد»؛ مبالغ تعدیل یافته در اجرای این ماده، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود و ملاک تشخیص درجه آن بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن می‌باشد؛ بنابراین چنانچه بر اثر این تعدیل، میزان جزای نقدی افزایش یابد و با تطبیق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه جرم تغییر کند، این امر مخالفتی با حکم قانون ندارد و در راستای اجرای قانون صورت گرفته است. ثانیاً، در خصوص جرایم موضوع مواد 10 و 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 با اصلاحات بعدی ب. ت. ب. میزان جزای نقدی موضوع این مواد که در ردیف هشتم تصویب‌نامه موضوع جلسه 1403/3/30 هیات وزیران درج شده است و انطباق آن با درجات مجازات‌های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در ردیف دوم این مصوبه تعدیل شده است، جرم موضوع ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 با اصلاحات بعدی، جرم درجه 4 و جرم موضوع ماده 11 این قانون، جرم درجه 5 محسوب می‌شود. 2- ب. ت. ب. پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش، موضوعاً منتفی است.

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین