Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/507 مورخ 1403/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تشخیص #اراضی #رسیدگی #منابع_طبیعی #رای_کمیسیون #اعتراض #بخش_کشاورزی #تولید_رقابت‌پذیر #بهره‌وری #اسناد_مالکیت #صلاحیت #مراتع #رای_وحدت_رویه #ذی‌نفع #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #برگ_تشخیص #ملک #اراضی_ملی #دادخواست #وظیفه_قانونی #اراضی_کشاورزی #تصمیم_قطعی #رأی_قطعی #دبیرخانه #تصویب‌نامه #جنگل‌ها #هیأت_عمومی_دیوان #قضاییه #ملی #استان #تصمیم #صلاحیت‌دادگاه #صورت #ثبتی #قضایی #استماع #نظریه‌مشورتی #احراز #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود رأی کمیسیون رفع تداخلات مبنی بر ملی بودن ملک، امکان طرح اعتراض در دادگاه ویژه وجود دارد؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است).

به زبانِ ساده

موضوع، تعارض احتمالی میان رأی کمیسیون رفع تداخلات و رسیدگی دادگاه ویژه به اعتراض درباره ملی بودن زمین است. متن ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ کامل اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی برای مردم روشن نیست.

چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و شخص ذی‌نفع نامطمئن‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر رأی کمیسیون رفع تداخلات بر امکان طرح یا ادامه اعتراض در دادگاه ویژه مطرح شده است. متن موجود، پاسخ نظریه را کامل نقل نمی‌کند.

چرا مهم است: برای اشخاصی که درباره ملی بودن زمین و مرجع اعتراض به رأی کمیسیون پرسش دارند مفید است، اما متن ناقص برای تعیین نتیجه کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: تشخیص ملی بودن اراضی، اعتراض به تشخیص، کمیسیون رفع تداخلات، صلاحیت دادگاه، قابلیت استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در صلاحیت کدام مرجع دانسته شده است؟

در متن استعلام، دادگاه ویژه مرکز استان ذکر شده است.

آیا با وجود رأی کمیسیون رفع تداخلات می‌توان در دادگاه ویژه اعتراض کرد؟

متن نظریه ناقص است و پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، کمیسیون رفع تداخلات، دادگاه ویژه، منابع طبیعی، قانون رفع موانع تولید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعتراض به تشخيص ملي بودن اراضي را در صلاحيت دادگاه ويژه مركز (استان) قرار داده است. ب- ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مقرر داشته است كميسيون رفع تداخلات نسبت به رفع تداخلات در پلاك‌هاي ثبتي اقدام مي‌كند. ب. ت. ب. مستندات قانوني پيش‌‌گفته، چنانچه ملكي مطابق برگ تشخيص منابع طبيعي ملي اعلام شده باشد و به موجب رأي كميسيون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 نيز اين ملك جزء اراضي ملي تشخيص داده شده باشد، آيا شخص ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه ويژه دادخواست اعتراض به تشخيص ملي بودن مطرح كند؟ در اين صورت ب. ت. ب. حكم مقرر در تبصره يك ماده 9 قانون صدرالذكر كه مقرر داشته است چنانچه به اعتراض آنها در هيچ يك از مراجع ذي‌صلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده باشد، تكليف دادگاه ويژه مركز استان با وجود رأي كميسيون رفع تداخلات چيست؟ آيا مي‌توان بدون توجه به رأي كميسيون رفع تداخلات و يا برخلاف آن رسيدگي در دادگاه ويژه را ادامه داد و يا آنكه تا زماني كه رأي كميسيون رفع تداخلات معتبر است، چنين دعوايي در دادگاه ويژه قابل استماع نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست. ثانياً، وفق تبصره 3 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعيين تكليف موضوع در كميسيون يادشده، رسيدگي هيأت‌هاي مذكور متوقف و سپس اين هيأت‌ها با لحاظ رأي قطعي كميسيون يادشده اتخاذ تصميم مي‌كنند. ثالثاً، اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، راجع به تشخيص منابع ملي‌شده و مستثنيات موضوع ماده 2 تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341 است كه وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصـوب 1389 با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي‌شود و پس از سپري شدن اين مدت وفق ذيل تبصره يادشده و بند يك ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه‌هاي ويژه مستقر در مركز استان طرح دعوا كند. بنا به مراتب پيش‌گفته و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، كميسيون رفع تداخلات صلاحيتي براي تشخيص ملي بودن اراضي ندارد و براي اين امر به ترتيب مذكور در بندهاي فوق اقدام مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/507 مورخ 1403/08/30 موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات و دادگاه ویژه در ارتباط با اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی است. بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز استان است. همچنین، ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، کمیسیون رفع تداخلات را موظف به رفع تداخلات در پلاک‌های ثبتی می‌داند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که کمیسیون رفع تداخلات صلاحیت تشخیص ملی بودن اراضی را ندارد و رسیدگی به دعاوی در دادگاه ویژه، در صورتی که رای کمیسیون معتبر باشد، متوقف می‌شود. بنابراین، ذینفع می‌تواند پس از تعیین تکلیف در کمیسیون و در صورت عدم رسیدگی به اعتراضات در مراجع ذی‌صلاح، به دادگاه ویژه مراجعه کند. تاریخ نظریه: 1403/08/30 شماره نظریه: 7/1403/507 شماره پرونده: 1403-127-507ح الف- تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی را در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز (استان) قرار داده است. ب. ت. ب. مستندات قانونی پیش‌گفته، چنانچه ملکی مطابق برگ تشخیص منابع طبیعی ملی اعلام شده باشد و به موجب رای کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نیز این ملک جزء اراضی ملی تشخیص داده شده باشد، آیا شخص ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه ویژه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی بودن مطرح کند؟ در این صورت ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون صدرالذکر که مقرر داشته است چنانچه به اعتراض آنها در هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، تکلیف دادگاه ویژه مرکز استان با وجود رای کمیسیون رفع تداخلات چیست؟ آیا می‌توان بدون توجه به رای کمیسیون رفع تداخلات و یا برخلاف آن رسیدگی در دادگاه ویژه را ادامه داد و یا آنکه تا زمانی که رای کمیسیون رفع تداخلات معتبر است، چنین دعوایی در دادگاه ویژه قابل استماع نیست؟ اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رای به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیاً، وفق تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/04/07 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، رسیدگی هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون یادشده، رسیدگی هیاتهای مذکور متوقف و سپس این هیاتها با لحاظ رای قطعی کمیسیون یادشده اتخاذ تصمیم میکنند. ثالثاً، اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده 2 تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341 است که وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ 1389/04/23 باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیات رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، ذینفع میتواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین