Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/53 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #آدم_ربائی #سرقت_مقرون_به_آزار #تجدیدنظر #تجدیدنظرخواهی #تعلیق_اجرای_مجازات #حبس #وکیل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شلاق_تعزیری #اصلاح_رأی #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #صادرکننده #وسیله_نقلیه #حبس_تعزیری #دادگاه_کیفری_دو #ابلاغ #دادگاه_کیفری #اسقاط_حق #واحد_اجرای_احکام #دادیار #دادستان #اشتباه #قرار_رد_درخواست #ناظر #محکومیت #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #قضاییه #ماه #بزه #تصمیم #اتهام #جرایم #محکوم #نظریه‌مشورتی #صورت #دادگاه_بدوی #مهلت #دلالت #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قانونی در خصوص صدور قرار تعلیق برای جرایم غیرقابل تعلیق مانند آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار چیست؟

پاسخ: به موجب بند «ب» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، بزه‌های آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار قابل تعليق نیستند و تصمیم دادگاه در این بخش خلاف قانون است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره محکومی است که برای آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار محکوم شده و بخشی از حبس او ابتدا معلق شده بود. پس از کاهش مجازات با اعمال ماده ۴۴۲، دادگاه بدوی قرار تعلیق را حذف کرد؛ اما متنِ در دسترس ادامه رسیدگی و نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متهم و وکیل او، دادگاه کیفری دو، دادیار اجرای احکام کیفری و دادگاه تجدیدنظر در شرح پرونده مطرح‌اند.

چگونه: وکیل پس از ابلاغ رأی، اعمال ماده ۴۴۲ را درخواست کرد و دادگاه مجازات‌ها را کاهش داد. سپس دادگاه بدوی قرار تعلیق را با رأی اصلاحی حذف کرد و وکیل از آن تجدیدنظرخواهی کرد؛ ادامه روند در متن نیامده است.

چرا مهم است: برای وکلا و دادگاه‌ها در بررسی تعلیق مجازات جرایم غیرقابل‌تعلیق و اثر کاهش مجازات بر قرار تعلیق مفید است، اما پاسخ نهایی این نظر از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۷ و ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ادامه متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: آدم‌ربایی، سرقت مقرون به آزار، تعلیق اجرای مجازات، رأی اصلاحی، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی، کاهش مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار قابل تعلیق است؟

طبق متن نقل‌شده از دادگاه تجدیدنظر، این جرایم بر اساس بند «ب» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق نیستند.

آیا دادگاه می‌تواند پس از صدور رأی اصلاحی، قرار تعلیق را حذف کند؟

متن موجود گزارش می‌کند که دادگاه بدوی قرار تعلیق را حذف کرده، اما ادامه نظر مشورتی و نتیجه نهایی در متن ارائه‌شده موجود نیست.

پس از اعمال ماده ۴۴۲، مجازات‌های غیرمعلق در پرونده چه مقدار کاهش یافته بود؟

مجازات غیرمعلق آدم‌ربایی ۹ ماه حبس و مجازات غیرمعلق سرقت مقرون به آزار ۱۲ ماه حبس اعلام شده است.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، آدم‌ربایی، سرقت مقرون به آزار، جرایم غیرقابل تعلیق، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي به اتهام آدم‌ربايي با وسيله نقليه به تحمل پنج سال حبس تعزيري و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل 5 سال و 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شده و در نهايت در دادگاه كيفري دو اجراي 4 سال از حبس‌هاي تعيين شده به مدت 3 سال به صورت ساده تعليق شده است. پس از ابلاغ رأي به متهم، وكيل نامبرده به موجب تقديم لايحه‌اي به دادگاه كيفري دو، تقاضاي اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را نموده و دادگاه نيز بر مبناي اسقاط حق تجديدنظرخواهي از سوي متهم، مجازات بزه آدم‌ربايي را به 4 سال و 9 ماه و مجازات بزه سرقت مقرون به آزار را به 5 سال و 60 ضربه شلاق تعزيري تقليل داده است. با اين توضيح كه مجازات غير معلق راجع به بزه آدم‌ربايي 9 ماه حبس و راجع به بزه سرقت مقرون به آزار به 12 ماه حبس تقليل يافته است. پس از ارسال پرونده به واحد اجراي احكام كيفري و اعلام اين مطلب از سوي داديار واحد اجراي كيفري مبني بر اين‌كه مجازات بزه‌هاي ارتكابي قابل تعليق نمي‌باشد، دادگاه بدوي به موجب صدور دادنامه علي‌حده، در قالب رأي اصلاحي قرار تعليق صادر شده را حذف نموده است و وكيل متهم از دادنامه اخيرالذكر تجديدنظرخواهي نموده است. دادگاه تجديدنظر نيز بيان نموده كه: «با عنايت به محتويات پرونده و هر چند كه برابر بند «ب» ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بزه‌هاي آدم ربايي و سرقت مقرون به آزار قابل تعليق نيستند و تصميم دادگاه اوليه در اين بخش برخلاف قانون بوده است و دادستان (وقت) نيز مي‌بايست در مهلت مقرر قانوني از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي مي‌نمود و همچنين تصميم دادگاه در اصلاح رأي نيز كاملاً اشتباه و برخلاف مقررات مندرج در ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري بوده است و حذف قرار تعليق اجراي مجازات از مصاديق اصلاح رأي موضوع ماده قانوني مذكور نمي‌باشد، با عنايت به اين‌كه حسب تبصره 2 ماده 427 قانون پيش‌گفته آراي قابل تجديدنظر احصاء گرديده و دادنامه معترض‌عنه كه دلالت بر حذف قرار تعليق اجراي حكم دارد از مصاديق هيچ‌يك از آراي قابل تجديدنظر محسوب نمي‌گردد، لذا اين دادگاه قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر مي‌نمايد.» سؤال: اجراي احكام كيفري حسب مقررات و با عنايت به رأي دادگاه تجديدنظر استان، كدام رأي را مي‌بايست اجرا نمايد؟ رأي توأم با تعليق اوليه يا رأي اصلاحي كه تعليق را حذف نموده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 46 و ملاك ماده 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قرار تعليق اجراي مجازات ناظر به اجراي حكم بوده و امري اجرايي محسوب مي‌شود و از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت مستقل است؛ بنابراين از جمله آراي قابل تجديدنظر شناخته نمي‌شود و در فرض سؤال قاضي اجراي احكام كيفري ب. ت. ب. اين كه قرار تعليق اجراي مجازات بر خلاف بند «ب» ماده 47 قانون پيش‌گفته كه جرايم سرقت مقرون به آزار و آدم‌ربايي را غير قابل تعليق دانسته صادر شده است، بايد مراتب را جهت لغو قرار يادشده به دادگاه صادركننده قرار اعلام و مطابق تصميم دادگاه رفتار كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/53 مورخ 1403/02/18 موضوع استعلام مربوط به اجرای احکام کیفری در مورد فردی است که به اتهام آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار محکوم شده است. وکیل متهم درخواست کاهش مجازات کرده و دادگاه نیز مجازات‌ها را کاهش داده و قرار تعلیق صادر کرده است. اما دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده که بر اساس بند «ب» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این جرایم قابل تعلیق نیستند و حذف قرار تعلیق نیز برخلاف ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، سوال این است که کدام حکم باید اجرا شود: حکم همراه با تعلیق یا حکم اصلاحی که تعلیق را حذف کرده است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که به دلیل غیرقابل تعلیق بودن جرایم مذکور، قرار تعلیق اجرای مجازات باید لغو شود و قاضی اجرای احکام باید این موضوع را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام کند و مطابق تصمیم آن دادگاه عمل کند. تاریخ نظریه: 1403/02/18 شماره نظریه: 7/1403/53 شماره پرونده: 1403-25-53ک شخصی به اتهام آدم‌ربایی با وسیله نقلیه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل 5 سال و 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و در نهایت در دادگاه کیفری دو اجرای 4 سال از حبس‌های تعیین شده به مدت 3 سال به صورت ساده تعلیق شده است. پس از ابلاغ رای به متهم، وکیل نامبرده به موجب تقدیم لایحه‌ای به دادگاه کیفری دو، تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده و دادگاه نیز بر مبنای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی متهم، مجازات بزه آدم‌ربایی را به 4 سال و 9 ماه و مجازات بزه سرقت مقرون به آزار را به 5 سال و 60 ضربه شلاق تعزیری تقلیل داده است. با این توضیح که مجازات غیر معلق راجع به بزه آدم‌ربایی 9 ماه حبس و راجع به بزه سرقت مقرون به آزار به 12 ماه حبس تقلیل یافته است. پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و اعلام این مطلب از سوی دادیار واحد اجرای کیفری مبنی بر این‌که مجازات بزه‌های ارتکابی قابل تعلیق نمی‌باشد، دادگاه بدوی به موجب صدور دادنامه علی‌حده، در قالب رای اصلاحی قرار تعلیق صادر شده را حذف نموده است و وکیل متهم از دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر نیز بیان نموده که: «با عنایت به محتویات پرونده و هر چند که برابر بند «ب» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه‌های آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار قابل تعلیق نیستند و تصمیم دادگاه اولیه در این بخش برخلاف قانون بوده است و دادستان (وقت) نیز می‌بایست در مهلت مقرر قانونی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی می‌نمود و همچنین تصمیم دادگاه در اصلاح رای نیز کاملاً اشتباه و برخلاف مقررات مندرج در ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و حذف قرار تعلیق اجرای مجازات از مصادیق اصلاح رای موضوع ماده قانونی مذکور نمی‌باشد، با عنایت به این‌که حسب تبصره 2 ماده 427 قانون پیش‌گفته آرای قابل تجدیدنظر احصاء گردیده و دادنامه معترض‌عنه که دلالت بر حذف قرار تعلیق اجرای حکم دارد از مصادیق هیچ‌یک از آرای قابل تجدیدنظر محسوب نمی‌گردد، لذا این دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید.» سوال: اجرای احکام کیفری حسب مقررات و با عنایت به رای دادگاه تجدیدنظر استان، کدام رای را می‌بایست اجرا نماید؟ رای توام با تعلیق اولیه یا رای اصلاحی که تعلیق را حذف نموده است؟ مستفاد از ماده 46 و ملاک ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت مستقل است؛ بنابراین از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری ب. ت. ب. این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «ب» ماده 47 قانون پیش‌گفته که جرایم سرقت مقرون به آزار و آدم‌ربایی را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده است، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادرکننده قرار اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند.

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین