نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/539 مورخ 1403/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- در اجراي مقررات ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، چنانچه طرفين با حضور در بنگاه معاملات ملكي، پيشنويس قرارداد را تنظيم كنند؛ اما در مرحله حضور در دفتر اسناد رسمي، فروشنده از امضاء توافق استنكاف كند، وضعيت حقوقي پيشنويس قرارداد چگونه خواهد بود؟
2- آيا پس از راهاندازي سامانه موضوع ماده 3 قانون يادشده، مشاورين املاك ميتوانند تا زمان راهاندازي سامانه موضوع ماده 10 قانون، اسناد عادي انتقال تنظيم كنند؟
3- بين قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 چه نسبتي وجود دارد؟
4- ب. ت. ب. تصويب قانون صدرالذكر، وضعيت اسناد مالكيت دفترچهاي چگونه خواهد بود؛ به غير از حكم مقرر در ماده 11 قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393، چه ضمانت اجرايي براي دارندگان اسناد مالكيت دفترچهاي و تبديل آن به اسناد تكبرگي وجود دارد؟
5- دستگاههاي اجرايي كه در قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 تكاليفي براي آنها در ظرف زماني مشخص پس از لازمالاجرا شدن قانون پيشبيني شده است؛ اما در بازه زماني مشخص تكاليف خود را انجام نميدهند، مشمول چه ضمانت اجرايي خواهند شد؟
6- ب. ت. ب. اينكه قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول در تاريخ 3/4/1403 لازمالاجرا شده است؛ اما برخي از مواد اين قانون با قوانين مؤخرالتصويب در تعارض است، خواهشمند است در خصوص تعارضات زير اعلام نظر فرماييد.
الف) تعارض تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 با بند «پ» ماده 53 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.
ب) تعارض تبصره 2 ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 با ماده 13 آييننامه اجرايي بند «ذ»
تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 كل كشور؛
7- در تبصره يك ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 به دعواي تنفيذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غير منقول اشاره شده است؛ اما اين ابهام به ذهن متبادر ميشود كه آيا قراردادهاي خصوصي اشخاص در قالب مواد 2 و 3 و تبصره 2 ماده 3 اين قانون نيز مشمول عنوان معاملات ثبت شده اموال غير منقول مندرج در تبصره يك ماده يك قانون هستند و يا آنكه معاملات يادشده فقط معاملات موضوع ماده يك قانون را شامل ميشود؟
8- مطابق تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، تنظيم وكالت بلاعزل انتقال مالكيت، اموال غير منقول موضوع اين ماده در دفاتر اسناد رسمي، معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك ميباشد؛ در خصوص اين مقرره، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف) آيا اسناد وكالت تنظيمي نسبت به اسناد مالكيتي كه پيش از لازمالاجرا شدن اين قانون صادر شده است نيز تسري مييابد؟ ب) چنانچه وكالت بلاعزل انتقال مالكيت كه پيش از اجرايي شدن اين قانون تنظيم شده باشد؛ اما در زمان حاكميت اين قانون به تفويض وكالت انتقال مالكيت منجر شود، آيا سند تفويضي نيز مشمول مقررات اين تبصره است؟
9- ب. ت. ب. نسخ ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و ب. ت. ب. اينكه در حال حاضر صرفاً استعلام الكترونيكي دارايي در خصوص املاك شهري داراي سابقه ثبتي پاسخ داده ميشود و استعلام برخط دارايي در خصوص املاك در جريان عمليات ثبتي و املاك تجاري و املاك ورثهاي فعلاً امكانپذير نميباشد و مكلف كردن دفاتر اسناد رسمي به اخذ استعلام غيرالكترونيك برخلاف قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 است، تكليف دفاتر اسناد رسمي در ارائه خدمات به مراجعان كه مستلزم اطلاع از ارزش معاملاتي املاك براي وصول حقوق دولتي و ديواني است، مشخص نميباشد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- ب. ت. ب. مواد 10، 12 و 13 آييننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 18/7/1403 در فرض امتناع يكي از طرفين از ثبت توافق در سامانه ثبت الكترونيك اسناد توسط سردفتر اسناد رسمي، پيشنويس تنظيمي راجع به قرارداد فاقد اعتبار است.
2- اولاً، دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي در خصوص املاك موضوع تبصره ۴ ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ۱۴۰۳ ملزم به اقدام بر اساس ماده ۳ اين قانون و آييننامه اجرايي آن مصوب ۱۸/۷/۱۴۰۳ هستند. ثانياً، در خصوص املاك خارج از حكم تبصره ۴ ماده يك قانون ياد شده، تا زمان لازمالاجرا شدن ماده يك قانون، دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي منعي در تنظيم قرارداد در خصوص املاك غير منقول بر اساس رويه موجود ندارند. ثالثاً، حكم مقرر در ماده 11 قانون و پيشبيني مجازات براي دلالان معاملات املاك متخلف از اجراي حكم مقرر در ماده يك و ضرورت تفسير مضيق از اين حكم مؤيد اين ديدگاه است.
3- قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 ناظر بر ثبت اعمال حقوقي موضوع مواد يك و 10 و نيز ثبت قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 2 اين قانون است؛ در حالي كه قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 ب. ت. ب. ماده 3 اين قانون ناظر بر حدنگاري املاك كشور است؛ به نحوي كه «موقعيت و حدود كليه املاك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوهها، مراتع، جنگلها، درياها، درياچهها، تالابها، اراضي مستحدثات ساحلي، مسيلهاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهرهبرداري از نقشهها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنـگار در نظام جامـع ميـسر گردد؛ بهگونهاي كه هيچ نقطهاي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.»؛ اما هر كدام در محل و مجراي خود قابليت اعمال و اجرا دارد و قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول به موجب تبصره 9 ماده 10 و تبصره 2 ماده 6 اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 را تسريع و تسهيل ميكند.
4- قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در وضعيت صدور سند مالكيت حدنگار تغييري ايجاد نكرده است.
5- پرسش در وضعيت موجود كلي است؛ در برخي موارد مانند ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 قانونگذار به طور مشخص ضمانت اجراي خاصي پيشبيني كرده است و در ديگر موارد موضوع تابع عمومات حاكم بر تخلف از اجراي قوانين و مقررات و ديگر تكاليف اداري است و حسب مورد ميتواند موجب مسؤوليت انتظامي، مدني و يا كيفري باشد.
6- صرف نظر از آنكه تاريخ لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول 2/4/1403 است و نه 3/4/1403 آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، اولاً، نظر به اينكه قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 پس از قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 تصويب شده است؛ لذا بند «پ» ماده 53 قانون نخست در حدودي كه معارض حكم مـقرر در تبـصره 6 مـاده 10 قـانون الزام به ثبـت رسمـي معاملات امـوال غير منقول مصوب 1403 باشد، در طول اجراي برنامه يادشده مجرا ميباشد. بديهي است در خصوص بخشهايي كه بين بند «پ» ماده 53 يادشده با حكم مقرر در تبصره 6 ماده 10 مذكور تعارضي وجود ندارد، در طول اجراي قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، حكم مقرر در تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 اجرا ميشود. ثانياً، ماده 13 آييننامه اجرايي بند «ذ»
تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 كل كشور بايد بهگونهاي تفسير شود كه با تبصره 2 ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 همسو باشد؛ به اين معنا كه اعمال ماده 13 آييننامه يادشده در خصوص ماليات نقل و انتقال فرع بر آن است كه مبلغ آن از سوي اداره دارايي اعلام شود و در هر حال آييننامه، تاب مقاومت در مقابل قانون را ندارد و در فرض تعارض، بايد قانون ملاك عمل قرار گيرد.
7- اولاً، ب. ت. ب. اينكه قراردادهـاي موضـوع ماده 2 قانون الزام به ثبـت رسـمي مـعاملات اموال غير منقول مصوب 1403 بايد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد به ثبت برسد؛ در مواردي كه ثبت فسخ اين قراردادها مستلزم رأي مرجع قضايي يا داوري است، استماع دعاوي تنفيذ فسخ منوط به رعايت تشريفات مقرر در تبصره يك ماده يك اين قانون است؛ هر چند ب. ت. ب. عبارات منتقلاليه و انتقالدهنده، ضمانت اجراي مذكور در ذيل تبصره يادشده فقط ناظر بر قراردادهايي است كه مفيد نقل و انتقال باشند. همچنين از آنجا كه قراردادهاي يكسان موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون كه در سامانه موضوع ماده يك اين قانون به ثبت ميرسند، مشمول حكم مقرر در تبصره يك ماده يك يادشده ميباشند. ثانياً، در تمام مواردي كه معاملات راجع به اموال غير منقول به ثبت رسيده باشد؛ اعم از آنكه در قالب ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 باشد و يا آنكه توسط دفاتر اسناد رسمي در اجراي ماده 2 اين قانون تنظيم و در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت شده باشد و يا در اجراي ماده 3 قانون پس از تنظيم پيشنويس توسط دلالان معاملات املاك، در نهايت در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسمي معامله و تنظيم سند منجر شده باشد، دعاوي راجع به فسخ اين معاملات مشمول حكم كلي و عام مقرر در تبصره يك ماده يك قانون است و به نظر ميرسد قانونگذار قصد داشته است فرايند فسخ معاملات راجع به اموال غير منقول را تابع ضابطه خاصي درآورد. شايسته ذكر است در خصوص قراردادهاي يكسان كه مشمول ماده 23 آييننامه اجرايي ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 18/7/1403 باشد، ساز و كار فسخ بر اساس حكم مقرر در اين ماده انجام ميشود.
8- الف) معافيت موضوع تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، معافيت از پرداخت هزينه تنظيم سند رسمي انتقال است و ناظر بر فرضي است كه انتقال در مهلت نه ماه موضوع اين تبصره، صورت گيرد؛ بنابراين، تفويض وكالت و نيز انتقال ملك در خارج از موعد يادشده مشمول معافيت مذكور نخواهد بود.
ب) پرسش مطرحشده مبهم بوده و قابل پاسخگويي نميباشد.
9- حسب بررسي به عمل آمده در حال حاضر امكان استعلام فراهم آمده و مشكل مرتفع شده و در ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 نيز اين موضوع پيشبيني شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/539 مورخ 1403/11/30
موضوع استعلام مربوط به تفسیر و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و مسائل مرتبط با آن است. پرسشها شامل وضعیت حقوقی پیشنویس قرارداد در صورت امتناع فروشنده از امضا، امکان تنظیم اسناد عادی انتقال توسط مشاورین املاک، نسبت بین قوانین جدید و قوانین قبلی، وضعیت اسناد مالکیت دفترچهای، ضمانت اجرایی برای دستگاههای اجرایی متخلف، تعارضات قانونی، و مسائل مرتبط با وکالت بلاعزل و استعلام مالیات است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که پیشنویس قرارداد در صورت عدم ثبت در سامانه الکترونیک فاقد اعتبار است و مشاورین املاک باید بر اساس مواد قانونی جدید عمل کنند. قانون الزام به ثبت رسمی مکمل قانون جامع حدنگار است و تغییری در وضعیت صدور سند مالکیت حدنگار ایجاد نمیکند. در خصوص تعارضات، قوانین موخرالتصویب در موارد تعارض اجرا میشوند. همچنین، معافیتهای موضوع تبصره 2 ماده یک قانون جدید به انتقالات در مهلت نه ماهه محدود میشود و استعلامات مالیاتی اکنون امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1403/11/30
شماره نظریه: 7/1403/539
شماره پرونده: 1403-75-539ح
1- در اجرای مقررات ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، چنانچه طرفین با حضور در بنگاه معاملات ملکی، پیشنویس قرارداد را تنظیم کنند؛ اما در مرحله حضور در دفتر اسناد رسمی، فروشنده از امضا توافق استنکاف کند، وضعیت حقوقی پیشنویس قرارداد چگونه خواهد بود؟
4- ب. ت. ب. تصویب قانون صدرالذکر، وضعیت اسناد مالکیت دفترچهای چگونه خواهد بود؛ ب. غ. از حکم مقرر در ماده 11 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، چه ضمانت اجرایی برای دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای و تبدیل آن به اسناد تکبرگی وجود دارد؟
6- ب. ت. ب. اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ 1403/04/03 لازمالاجرا شده است؛ اما برخی از مواد این قانون با قوانین موخرالتصویب در تعارض است، خواهشمند است در خصوص تعارضات زیر اعلام نظر فرمایید.
الف) تعارض تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 با بند «پ» ماده 53 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
ب) تعارض تبصره 2 ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 با ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ذ» تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور؛
1- ب. ت. ب. مواد 10، 12 و 13 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/07/18 در فرض امتناع ی. ا. ط. از ثبت توافق در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سردفتر اسناد رسمی، پیشنویس تنظیمی راجع به قرارداد فاقد اعتبار است.
2- اولاً، دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی در خصوص املاک موضوع تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ملزم به اقدام بر اساس ماده 3 این قانون و آییننامه اجرایی آن مصوب 1403/07/18 هستند.
ثالثاً، حکم مقرر در ماده 11 قانون و پیشبینی مجازات برای دلالان معاملات املاک متخلف از اجرای حکم مقرر در ماده یک و ضرورت تفسیر مضیق از این حکم موید این دیدگاه است.
3- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر ثبت اعمال حقوقی موضوع مواد یک و 10 و نیز ثبت قراردادهای خصوصی موضوع ماده 2 این قانون است؛ در حالی که قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 ب. ت. ب. ماده 3 این قانون ناظر بر حدنگاری املاک کشور است؛ به نحوی که «موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچهها، تالابها، اراضی مستحدثات ساحلی، مسیلهای دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهرهبرداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد؛ بهگونهای که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.»؛ اما هر کدام در محل و مجرای خود قابلیت اعمال و اجرا دارد و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به موجب تبصره 9 ماده 10 و تبصره 2 ماده 6 اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 را تسریع و تسهیل میکند.
5- پرسش در وضعیت موجود کلی است؛ در برخی موارد مانند ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قانونگذار به طور مشخص ضمانت اجرای خاصی پیشبینی کرده است و در دیگر موارد موضوع تابع عمومات حاکم بر تخلف از اجرای قوانین و مقررات و دیگر تکالیف اداری است و حسب مورد میتواند موجب مسئولیت انتظامی، مدنی و یا کیفری باشد.
6- صرف نظر از آنکه تاریخ لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 1403/04/02 است و نه 1403/04/03 آنگونه که در فرض سوال آمده است، اولاً، نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 پس از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تصویب شده است؛ لذا بند «پ» ماده 53 قانون نخست در حدودی که معارض حکم مقرر در تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باشد، در طول اجرای برنامه یادشده مجرا م. ب.. بدیهی است در خصوص بخشهایی که بین بند «پ» ماده 53 یادشده با حکم مقرر در تبصره 6 ماده 10 مذکور تعارضی وجود ندارد، در طول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، حکم مقرر در تبصره 6 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 اجرا میشود.
ثانیاً، ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ذ» تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور باید بهگونهای تفسیر شود که با تبصره 2 ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 همسو باشد؛ به این معنا که اعمال ماده 13 آییننامه یادشده در خصوص مالیات نقل و انتقال فرع بر آن است که مبلغ آن از سوی اداره دارایی اعلام شود و در هر حال آییننامه، تاب مقاومت در مقابل قانون را ندارد و در فرض تعارض، باید قانون ملاک عمل قرار گیرد.
7- اولاً، ب. ت. ب. اینکه قراردادهای موضوع ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد؛ در مواردی که ثبت فسخ این قراردادها مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، استماع دعاوی تنفیذ فسخ منوط به رعایت تشریفات مقرر در تبصره یک ماده یک این قانون است؛ هر چند ب. ت. ب. عبارات منتقلالیه و انتقالدهنده، ضمانت اجرای مذکور در ذیل تبصره یادشده فقط ناظر بر قراردادهایی است که مفید نقل و انتقال باشند. همچنین از آنجا که قراردادهای یکسان موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون که در سامانه موضوع ماده یک این قانون به ثبت میرسند، مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده یک یادشده میباشند.
ثانیاً، در تمام مواردی که معاملات راجع به اموال غیر منقول به ثبت رسیده باشد؛ اعم از آنکه در قالب ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باشد و یا آنکه توسط دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 2 این قانون تنظیم و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده باشد و یا در اجرای ماده 3 قانون پس از تنظیم پیشنویس توسط دلالان معاملات املاک، در نهایت در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسمی معامله و تنظیم سند منجر شده باشد، دعاوی راجع به فسخ این معاملات مشمول حکم کلی و عام مقرر در تبصره یک ماده یک قانون است و به نظر میرسد قانونگذار قصد داشته است فرایند فسخ معاملات راجع به اموال غیر منقول را تابع ضابطه خاصی درآورد. شایسته ذکر است در خصوص قراردادهای یکسان که مشمول ماده 23 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/07/18 باشد، ساز و کار فسخ بر اساس حکم مقرر در این ماده انجام میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
- ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول
- ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول
- ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول
- ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم
- ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول
- ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول
- ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول
- ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 13 — آییننامه اجرایی بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 13 آیین نامه اجرایی بند «ذ» تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور باید به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
