Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/540 مورخ 1403/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اموال_غیر_منقول #ثبت_رسمی #اراضی #سند_مالکیت #سند_رسمی #مسکن #کشاورزی #قرارداد #لازم‌الاجرا_شدن #نظارت_بر #اراضی_کشاورزی #اجاره #پیش‌بینی #سامانه_معاملات #سند #حق_الزحمه #تعهد #راه‌اندازی #بازار #اجاره‌بها #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اطلاعات #ثبت_اسناد_و_املاک #بهره‌برداری_کشاورزی #حد #مالکیت #ثبت_اسناد #حق_دلالی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #رای_هیات_حل_اختلاف #رسیدگی #ذی‌نفع #تنظیم_سند #دلالی #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #قولنامه #مبایعه‌نامه #وزارتخانه #قضاییه #املاک #اعمال_حقوقی #مستغلات #ثبتی #صورت #وزارت_راه #تعرفه #نظریه‌مشورتی #می_کنند #وظیفه #قضایی #ناسخ #احکام #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وزارت جهاد کشاورزی مکلف به صدور پاسخ استعلام ثبتی بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری است؟

پاسخ: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی مکلف به اعلام نظر مثبت هستند و در صورت تغییر کاربری، باید از طریق مرجع قضایی شکایت کنند.

به زبانِ ساده

متن موجود دو پرسش را مطرح می‌کند: یکی درباره پاسخ دستگاه‌های کشاورزی به استعلام‌های ثبتی و دیگری درباره تکلیف مشاوران املاک به ثبت اطلاعات در سامانه. چون متن پیش از درج نظر مشورتی و پیش از پایان پرسش دوم قطع شده، نتیجه این دو موضوع از متن قابل‌استخراج نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن نام برده نشده است.

چگونه: درباره نحوه جمع میان قوانین ثبتی و کشاورزی و نیز تکلیف مشاوران املاک استعلام شده است. متنِ ارائه‌شده پیش از پاسخ اداره کل حقوقی و تکمیل پرسش دوم قطع می‌شود.

چرا مهم است: تا وقتی متن کامل نظر در دسترس نباشد، این سند برای تعیین نتیجه عملی دو پرسش کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲ و ۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰؛ تبصره ۹ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳؛ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۱۳۸۵.

مفاهیمِ حقوقی: وضعیت ثبتی اراضی، صدور سند مالکیت، تغییر کاربری، حد نصاب اراضی کشاورزی، ثبت رسمی معاملات، مشاوران املاک، حق دلالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی باید در پاسخ به استعلام‌های ثبتی نظر مثبت بدهند؟

پاسخ نظر مشورتی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

آیا الزام مشاوران املاک به ثبت در سامانه فقط درباره اسناد رسمی حدنگارِ صادرشده پس از لازم‌الاجراشدن قانون است؟

متنِ ارائه‌شده هنگام طرح این پرسش قطع شده و پاسخ آن را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: اراضی کشاورزی، سند رسمی، تغییر کاربری، استعلام ثبتی، قانون الزام به ثبت رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- به موجب مواد 2 و 7 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان امور اراضي در پرونده‌هاي مشمول، پس از استعلام سازمان ثبت اسناد و املاك بدون در نظر گرفتن تغيير كاربري، پاسخ ثبت را ارسال مي‌كنند و اين امر به صدور سند مالكيت منجر مي‌شود؛ اما در حال حاضر حكم مقرر در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و درج عبارت «بهره‌برداري كشاورزي)» موجب اختلاف و ارائه تفاسير مختلف شده است؛ بدين توضيح كه چنانچه پاسخ استعلام ارسال نشود، عملاً نقض غرض براي تسهيل در صدور سند رسمي است. به نظر مي‌رسد اين قانون صرفاً در مقام بيان عدم لزوم رعايت حد نصاب موضوع قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي مصوب 1385 مي‌باشد تا صدور سند رسمي مالكيت را تسهيل كند؛ بنابراين در مقام جمع بين مواد يادشده مي‌توان گفت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان امور اراضي مكلفند نظر مثبت خود را اعلام و در صورت تغيير كاربري، بر اساس وظيفه ذاتي خود در مرجع قضايي طرح شكايت نمايند. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. 2- با عنايت به ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، آيا پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، الزام پيش‌بيني شده براي مشاوران املاك فقط نسبت به ثبت اسناد رسمي حدنگار صادره پس از تاريخ مذكور در سامانه است و حق دلالي هم در همين مورد مشمول قانون است و يا آنكه به نحو اطلاق ممنوع از تنظيم قولنامه هستند؟ نحوه محاسبه حق دلالي (كميسيون) در موارد مختلف متفاوت است؛ نحوه نظارت بر مشاوران املاك چگونه است؟ 3- ب. ت. ب. لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، آيا ادامه فعاليت سامانه خودنويس وزارت راه و شهرسازي كه همچنان با تنظيم مبايعه‌نامه عادي در سامانه معاملات غير رسمي صورت مي‌گيرد، مغاير قانون صدرالذكر نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ۱- اولاً، قانون‌گذار در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ۱۴۰۳ در مقام تسهيل صدور سند مالكيت حدنگار (كاداستري) به وسيله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اراضي كشاورزي با رعايت قيود مندرج در اين تبصره است و حكم تبصره ياد شده، ناسخ مقررات مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰ نيست؛ زيرا اين قانون، متضمن احكام راجع به صدور سند مالكيت براي اراضي مشمول قانون يادشده بر اساس رأي هيات‌ حل اختلاف موضوع ماده يك قانون؛ از جمله با رعايت تبصره ۳ ماده ۶ است. بر اين اساس، چنانچه به دليل فقدان شرط بهره‌برداري كشاورزي، صدور سند مالكيت بر اساس تبصره ۹ ماده ‍۱۰ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ۱۴۰۳ امكان‌پذير نباشد، براي رسيدگي به درخواست ذي‌نفع براي صدور سند به استناد قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰ منعي وجود ندارد. ثانياً، هر چند وفق ذيل تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ۱۴۰۳ تنظيم سند اعمال حقوقي موضوع ماده يك اين قانون، فرع بر ارائه پاسخ مثبت وزارت جهاد كشاورزي مبني بر بهر‌ه‌برداري كشاورزي است؛ اما چنانچه نظر آن وزارتخانه بر فقدان بهر‌ه‌برداري كشاورزي باشد، همچنان تكليف آن مرجع به ارائه پاسخ باقي است. ۲- اولاً، دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي در خصوص املاك موضوع تبصره ۴ ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ۱۴۰۳ ملزم به اقدام بر اساس ماده ۳ اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب ۱۸/۷/۱۴۰۳ هستند و حق‌الزحمه دلالي آن‌ها نيز در حال حاضر تابع تعرفه‌هاي موجود است و در صورت تعيين تعرفه در اجراي تبصره يك ماده ۳ قانون يادشده، بر اساس اين تعرفه خواهد بود. ثانياً، در خصوص املاك خارج از حكم تبصره ۴ ماده يك قانون ياد شده، تا زمان لازم‌الاجرا شدن ماده يك قانون، دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي منعي در تنظيم قرارداد در خصوص املاك غير منقول داراي سابقه ثبتي بر اساس رويه‌ و تعرفه‌هاي موجود ندارند. ثالثاً، از آن‌جا كه در قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ۱۴۰۳ و آيين‌نامه اجرايي ماده ۳ اين قانون مصوب ۱۸/۷/۱۴۰۳، در خصوص نظارت بر دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي حكم خاصي پيش‌بيني نشده است، نظارت بر عملكرد آنان تابع ديگر مقررات حاكم است. 3- اولاً، سامانه موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 براي ثبت تمامي اعمال حقوقي راجع به اموال غير منقول و تعهد به انجام اين اعمال حقوقي به ترتيب مذكور در اين ماده است كه در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آن‌ها صادر مي‌شود، ثبت اين معاملات و تعهد راجع به آنها در سامانه يادشده از تاريخ صدور سند مالكيت (تبصره 4 ماده يك) و نسبت به ديگر معاملات و تعهد راجع ‌به آنها، يك سال پس از راه‌اندازي رسمي سامانه موضوع ماده 10 اين قانون (موسوم به سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي) است. ثانياً، نظر به اين‌كه به موجب ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 «دلالان مـعامـلات امـلاك نمي‌توانند در معاملات موضوع مـاده يك اين قانون مـبادرت به تنظـيم سـند عادي قرارداد نمايند» و با لحاظ آن‌كه رابطه اعمال حقوقي مشمول اين ماده با اعمال حقوقي كه وفق ماده 18 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 بايد در سامانه موضوع اين قانون ثبت شوند، عموم و خصوص مطلق است، با لازم‌الاجرا شدن ثبت معاملات موضوع قانون صـدرالذكر همـچنان مـعاملات ديگري وجود دارد كه مشمول حكم الزام به ثبت در سامانه‌ ثبت الكترونيك اسناد نيست و بايد در سامانه موضـوع ماده 18 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 به ثبت برسد. شايسته ذكر است وفق ذيل ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، چگونگي ارتباطات دلالان معاملات املاك؛ اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي با دفاتر اسناد رسمي مطابق آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده خواهد بود. ثالثاً، در ماده 3 قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها مصوب 1403 كه به عنوان تبصره 7 الحاقي به ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب رسيده است،‌ دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به ارائه اطلاعات زمين، املاك، وضعيت مسكوني، معاملاتي، بهره‌برداري، انشعابات، اشتراك اينترنت و به ‌طور كلي اطلاعات مورد نياز املاك مالكان و ساكنان به سامانه ملي املاك و اسكان كشور شده‌اند و تمامي اشخاصي حقيقي و حقوقي نيز موظف به خوداظهاري موضوع اين ماده و ماده 54 مكرر اين قانون از طريق سامانه ملي املاك و اسكان كشور شده‌اند. سامانه موضوع ماده 3 يادشده، متفاوت از سامانه موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 و ماده 18 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 بوده و براي ثبت معاملات راجع ‌به اموال غير منقول نبوده و صرفاً ثبت داده‌هاي راجع به اين املاك را شامل مي‌شود و اطلاعات بيشتري افزون بر خود ملك؛ از جمله راجع ‌به انشعابات آن نيز بايد به ثبت برسد و حكم ماده 3 يادشده با مصوبات مذكور منسوخ نمي‌باشد؛ اما حكم مقرر در ماده 5 قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها مصوب 1403 (تبصره 9 الحاقي به ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم) از حيث تكليف وزارت راه و شهرسازي به تكميل سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور (بند يك تبصره 9) و نيز تكليف موجران املاك مسكوني به ثبت قرارداد اجاره املاك و مستغلات در سامانه ثبت معاملات امـلاك و مستغلات كشور (چنانچه قرارداد اجاره براي مدت بيش از دو سال باشد) با راه‌اندازي سامانه موضوع ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 موضوعاً منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/540 مورخ 1403/11/03 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مصوب 1403، و تاثیرات آن بر رویه‌های جاری در ثبت اسناد و فعالیت مشاوران املاک است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اعلام می‌کند که تبصره 9 ماده 10 این قانون برای تسهیل صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی است و مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مصوب 1390، را نقض نمی‌کند. همچنین، وزارت جهاد کشاورزی باید به استعلامات مربوطه پاسخ دهد. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌شود که دلالان معاملات املاک باید ماده 3 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن را رعایت کنند و حق‌الزحمه آنها بر اساس تعرفه‌های موجود تعیین می‌شود. در خصوص نظارت بر مشاوران املاک، این قانون حکم خاصی ندارد و تابع مقررات دیگر است. در پاسخ به پرسش سوم، بیان می‌شود که سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی با این قانون مغایرتی ندارد، اما ثبت معاملات باید مطابق با سامانه‌های تعیین‌شده انجام شود و هر سامانه وظایف متفاوتی دارد. تاریخ نظریه: 1403/11/03 شماره نظریه: 7/1403/540 شماره پرونده: 1403-75-540ح 1- به موجب مواد 2 و 7 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در پرونده‌های مشمول، پس از استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری، پاسخ ثبت را ارسال می‌کنند و این امر به صدور سند مالکیت منجر می‌شود؛ اما در حال حاضر حکم مقرر در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و درج عبارت «بهره‌برداری کشاورزی)» موجب اختلاف و ارائه تفاسیر مختلف شده است؛ بدین توضیح که چنانچه پاسخ استعلام ارسال نشود، عملاً نقض غرض برای تسهیل در صدور سند رسمی است. به نظر می‌رسد این قانون صرفاً در مقام بیان عدم لزوم رعایت حد نصاب موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب 1385 م. ب. تا صدور سند رسمی مالکیت را تسهیل کند؛ بنابراین در مقام جمع بین مواد یادشده می‌توان گفت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی مکلفند نظر مثبت خود را اعلام و در صورت تغییر کاربری، بر اساس وظیفه ذاتی خود در مرجع قضایی طرح شکایت نمایند. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. 1- اولاً، قانون‌گذار در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در مقام تسهیل صدور سند مالکیت حدنگار (کاداستری) به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اراضی کشاورزی با رعایت قیود مندرج در این تبصره است و حکم تبصره یاد شده، ناسخ مقررات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیست؛ زیرا این قانون، متضمن احکام راجع به صدور سند مالکیت برای اراضی مشمول قانون یادشده بر اساس رای هیات حل اختلاف موضوع ماده یک قانون؛ از جمله با رعایت تبصره 3 ماده 6 است. بر این اساس، چنانچه به دلیل فقدان شرط بهره‌برداری کشاورزی، صدور سند مالکیت بر اساس تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 امکان‌پذیر نباشد، برای رسیدگی به درخواست ذی‌نفع برای صدور سند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 منعی وجود ندارد. 2- اولاً، دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در خصوص املاک موضوع تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ملزم به اقدام بر اساس ماده 3 این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1403/7/18 هستند و حق‌الزحمه دلالی آن‌ها نیز در حال حاضر تابع تعرفه‌های موجود است و در صورت تعیین تعرفه در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، بر اساس این تعرفه خواهد بود. ثالثاً، از آن‌جا که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و آیین‌نامه اجرایی ماده 3 این قانون مصوب 1403/7/18، در خصوص نظارت بر دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی حکم خاصی پیش‌بینی نشده است، نظارت بر عملکرد آنان تابع دیگر مقررات حاکم است. ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 «دلالان معاملات املاک نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده یک این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند» و با لحاظ آن‌که رابطه اعمال حقوقی مشمول این ماده با اعمال حقوقی که وفق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 باید در سامانه موضوع این قانون ثبت شوند، عموم و خصوص مطلق است، با لازم‌الاجرا شدن ثبت معاملات موضوع قانون صدرالذکر همچنان معاملات دیگری وجود دارد که مشمول حکم الزام به ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نیست و باید در سامانه موضوع ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 به ثبت برسد. شایسته ذکر است وفق ذیل ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، چگونگی ارتباطات دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی مطابق آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده خواهد بود. سامانه موضوع ماده 3 یادشده، متفاوت از سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 بوده و برای ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول نبوده و صرفاً ثبت داده‌های راجع به این املاک را شامل می‌شود و اطلاعات بیشتری افزون بر خود ملک؛ از جمله راجع به انشعابات آن نیز باید به ثبت برسد و حکم ماده 3 یادشده با مصوبات مذکور منسوخ نمی‌باشد؛ اما حکم مقرر در ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403 (تبصره 9 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) از حیث تکلیف وزارت راه و شهرسازی به تکمیل سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور (بند یک تبصره 9) و نیز تکلیف موجران املاک مسکونی به ثبت قرارداد اجاره املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (چنانچه قرارداد اجاره برای مدت بیش از دو سال باشد) با راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 موضوعاً منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین