Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/575 مورخ 1404/06/05

سبدِ من

#شهرداری #اراضی #تفکیک #حریم_شهر #تفکیک_اراضی #زمین #اراضی_دولتی #افراز #وزارتخانه #مالکیت #اداره_کل #حمایت_از_تولید #مسکن #منابع_طبیعی #محیط_زیست #عدالت #نظریه‌مشورتی #نظریه #وزارت_راه #املاک #قدرالسهم #تخصصی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادارات دولتی مانند راه و شهرسازی می‌توانند بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مستقلاً اقدام به تفکیک اراضی در حریم شهر نمایند؟

پاسخ: خیر، تفکیک اراضی در محدوده یا حریم شهرها، صرف‌نظر از نوع مالکیت، مشمول مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و باید با رعایت آن انجام شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تفکیک زمین‌های واقع در محدوده یا حریم شهر و لزوم رعایت مقررات شهرداری است. متن استعلام به شمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نسبت به اراضی دولتی و غیردولتی اشاره می‌کند، اما پاسخ کامل اداره حقوقی در متن موجود نیست؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره اختیار اداره‌ها و تکلیف شهرداری را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و درباره اقدام ادارات، به‌ویژه ادارات راه و شهرسازی، پرسش شده است.

چگونه: استعلام درباره اختیار ادارات در تفکیک اراضی شهری و تکلیف شهرداری مطرح شده است. متن پاسخ فقط با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آغاز می‌شود و ادامه آن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها و ادارات متولی زمین مهم است، اما به‌دلیل ناقص بودن پاسخ، نتیجه نهایی از همین متن قابل برداشت نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری؛ تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری؛ ماده ۱۱ قانون زمین شهری؛ بخشنامه شماره 1386363/34 وزارت کشور

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، افراز، محدوده شهر، حریم شهر، پروانه ساختمانی، قدرالسهم شهرداری، اراضی دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ادارات راه و شهرسازی می‌توانند زمین‌های واقع در محدوده یا حریم شهر را مستقلاً تفکیک کنند؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده نظریه را پیش از بیان پاسخ کامل قطع کرده است.

اگر اداره‌ای زمین را تفکیک کند، شهرداری درباره درخواست مجوز مالکان چه تکلیفی دارد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

آیا حکم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری درباره تفکیک اراضی دولتی و غیردولتی مطرح شده است؟

بله؛ استعلام به شمول ماده ۱۰۱ بر اراضی واقع در محدوده یا حریم شهر، بدون توجه به نوع مالکیت، اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، تفکیک اراضی، حریم شهر، راه و شهرسازی، ماده ۱۰۱

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/575 مورخ 1404/06/05 تاریخ نظریه: 1404/06/05 شماره نظریه: 7/1403/575 شماره پرونده: 1403-66-575ع استعلام: همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 1386363/34 مورخ 1391/11/04 اعلام داشته است هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی - غیر دولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ است؛ این در حالی است که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بدون اذن و بدون رعایت حکم ماده 101 یاد‌شده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع تبصره 3 ماده 101 را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیم‌بندی قطعات می‌نمایند. ب. ت. ب. مستندات و توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛ بویژه ادارات راه و شهرسازی می‌توانند مستقلاً مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟ در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یاد‌شده، شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، وفق تبصره 2 (الحاقی 1390) ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد. تبصره یک ماده 11 اخیرالذکر «تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری» را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است. ماده 5 (اصلاحی 1390) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی واگذاری؛ از جمله شبکه‌های تاسیسات زیر‌بنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاه‌های مربوط مکلف کرده است. ثانیاً، با توجه مستندات پیش‌گفته، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی را با طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع، بر اساس طرح‌های یاد‌شده، باید سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه رعایت شود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تایید نقشه‌های وزارت یاد‌شده توسط شهرداری به استناد ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد. آراء شماره 140231390003017295 و 140231390003019826 مورخ 1402/11/18؛ 1805378 مورخ 1403/7/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رای شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، موید این دیدگاه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین