Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عقد #قرارداد #وکالت #قانون_مدنی #تعهد #شرط_فعل #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #نماینده #وکالت‌نامه #امضا #ناظر #محکوم‌علیه #مشروط‌علیه #نمایندگی #قضاییه #انعقاد #صورت #نظریه‌مشورتی #استنکاف #قلمرو #الزام‌متعهد #اعمال_حقوقی #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای الزام به تنظیم وکالت‌نامه به عنوان شرط فعل مسموع است؟

پاسخ: بله، دعوای الزام به انجام مفاد شرط و انعقاد قرارداد مسموع است و در صورت استنکاف، نماینده دادگاه قرارداد را امضا می‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، تعهدی است که بر اساس آن شخص باید برای اجرای حق طرف مقابل، قرارداد دیگری ــ مانند قرارداد وکالت ــ ببندد. اداره کل حقوقی گفته می‌توان الزام او را از دادگاه خواست و اگر حکم را اجرا نکند، نماینده دادگاه قرارداد را از جانب او امضا می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای نامشخص مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اطلاق شرط فعل و مواد یادشده، دعوای الزام به انعقاد قرارداد را مسموع دانسته و برای امتناع از اجرای حکم، امضای نماینده دادگاه را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که در قرارداد، تعهد به انعقاد قرارداد دیگری از جمله وکالت را شرط کرده‌اند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۴۵.

مفاهیمِ حقوقی: شرط فعل، وفای به شرط، تعهد به انعقاد قرارداد، الزام به انجام تعهد، عقد وکالت، اجرای حکم، نماینده دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرط انجام فعل در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی می‌تواند تعهد به انجام یک عمل حقوقی را هم دربرگیرد؟

بله؛ اگر ضمن عقد، تعهد به انعقاد قرارداد دیگری شده باشد، این ترتیبات می‌تواند شامل آن شود.

آیا می‌توان متعهد را به تنظیم قرارداد وکالت ملزم کرد؟

بله، دعوای الزام به انعقاد عقد وکالت و تنظیم قرارداد آن مسموع است.

اگر محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، قرارداد چگونه امضا می‌شود؟

نماینده دادگاه از جانب محکوم‌علیه قرارداد را امضا می‌کند.

کلیدواژه‌ها: شرط فعل، قانون مدنی، الزام به تنظیم قرارداد، وکالت، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا قلمرو ماده 237 قانون مدني صرفاً ناظر بر فعل مادي است و يا آنكه فعل حقوقي را هم شامل مي‌شود؟ براي مثال، چنانچه شخص تعهد كند به طرف مقابل براي اجراي حق، اعطاي وكالت كند و متعهد نقض عهد كند، آيا دعواي الزام به تنظيم وكالت‌نامه مسموع است؟ در صورت صدور حكم، شيوه اجراي آن چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اطلاق شرط فعل مندرج در مواد 237، 238 و 239 قانون مدني و عمومات وفاي به شرط (المؤمنون عند شروطهم)، چنانچه ضمن عقد تعهد به انعقاد عقد ديگري شده باشد و مشروطعليه از انجام مفاد شرط خودداري كند، مشمول ترتيبات مذكور در مواد پيش‌گفته است و دعواي الزام متعهد به انجام مفاد شرط و انعقاد قرارداد در ماهيت قضيه دعوايي مسموع است و در صورت استنكاف از اجراي حكم دادگاه، با اخذ ملاك از ماده 145 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، نماينده دادگاه از جانب محكوم‌عليه قرارداد تنظيم شده را امضاء مي‌كند؛ بر اين اساس، صرف‌نظر از آنكه استعلام راجع به مطلق اعمال حقوقي است؛ در خصوص مثال مندرج در استعلام و درج شرط راجع به اعطاي وكالت هر چند اين عقد، عقدي جايز است؛ اما دعواي الزام به انعقاد عقد وكالت و تنظيم قرارداد راجع به آن دعوايي مسموع است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 موضوع استعلام مربوط به قلمرو ماده 237 قانون مدنی و شمول آن بر فعل مادی و حقوقی است. پرسش مطرح شده این است که آیا در صورت عدم اجرای تعهد به اعطای وکالت، دعوای الزام به تنظیم وکالت‌نامه قابل طرح است و در صورت صدور حکم، شیوه اجرای آن چگونه خواهد بود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اطلاق شرط فعل در مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی و اصول وفای به شرط، اگر تعهد به انعقاد عقد دیگری در ضمن عقدی صورت گیرد و مشروط‌علیه از انجام آن خودداری کند، دعوای الزام به انجام مفاد شرط و انعقاد قرارداد قابل طرح است. در صورت استنکاف از اجرای حکم دادگاه، بر اساس ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نماینده دادگاه می‌تواند قرارداد را به نمایندگی از م. ع. امضا کند. بنابراین، دعوای الزام به انعقاد عقد وکالت نیز قابل استماع است. تاریخ نظریه: 1403/07/18 شماره نظریه: 7/1403/6 شماره پرونده: 1403-76-6ع ب. ت. ب. اطلاق شرط فعل مندرج در مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی و عمومات وفای به شرط (المومنون عند شروطهم)، چنانچه ضمن عقد تعهد به انعقاد عقد دیگری شده باشد و مشروطعلیه از انجام مفاد شرط خودداری کند، مشمول ترتیبات مذکور در مواد پیش‌گفته است و دعوای الزام متعهد به انجام مفاد شرط و انعقاد قرارداد در ماهیت قضیه دعوایی مسموع است و در صورت استنکاف از اجرای حکم دادگاه، با اخذ ملاک از ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نماینده دادگاه از جانب م. ع. قرارداد تنظیم شده را امضا می‌کند؛ بر این اساس، صرف‌نظر از آنکه استعلام راجع به مطلق اعمال حقوقی است؛ در خصوص مثال مندرج در استعلام و درج شرط راجع به اعطای وکالت هر چند این عقد، عقدی جایز است؛ اما دعوای الزام به انعقاد عقد وکالت و تنظیم قرارداد راجع به آن دعوایی مسموع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 237 — قانون مدنی ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین