Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/625 مورخ 1403/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #رد_مال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #اعتراض #رسیدگی #دادگاه_کیفری #اعتراض_شخص_ثالث #رای_وحدت_رویه #قانون_اساسی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #سرقت #کیفر #رفتار_مجرمانه #قوانین #هیأت_عمومی_دیوان #شخص_ثالث #تجدیدنظر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تشخیص #ناظر #رفع_تصرف #اعاده_دادرسی #پیش‌بینی #محقق #تقصیر_کیفری #جمهوری #دیوان_عالی_کشور #نظارت_بر #کلاهبرداری #قضاییه #نظریه‌مشورتی #اعتراض‌ثالث #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رد مال در جرایم ماهیت مجازات دارد تا مشمول جهات اعاده دادرسی شود؟

پاسخ: منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند اعاده دادرسی، فقدان عناصر سه‌گانه جرم (قانونی، مادی و روانی) است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره این است که چه رفتاری جرم به شمار می‌آید و آیا رد مال، مجازات محسوب می‌شود یا نه. متن می‌گوید برای تحقق جرم باید رفتار در قانون جرم‌انگاری شده باشد، واقع شده باشد و با قصد یا تقصیر کیفری همراه باشد. پاسخ نهایی درباره ماهیت رد مال در متنِ ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه مشورتی است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ، عناصر سه‌گانه جرم توضیح داده شده و به مقررات مربوط به اموال و رأی وحدت رویه اشاره شده است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده بریده شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای فهم معیار تحقق جرم و بررسی درخواست اعاده دادرسی مفید است، اما متن موجود پاسخ کامل درباره رد مال را در بر ندارد.

قوانینِ مرتبط: اصول ۳۶، ۱۶۱ و ۱۶۹ قانون اساسی؛ مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۸ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ بند «چ» ماده ۴۷۴، شق اول بند «ب» ماده ۴۶۹ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، رد مال، جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی، نظارت دیوان عالی کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رد مال در جرایمی مانند کلاهبرداری و سرقت، مجازات است؟

متنِ موجود پاسخ قطعی را نشان نمی‌دهد؛ بخش پایانی نظریه ناقص است.

منظور از «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده ۴۷۴ چیست؟

فقدان هر یک از عناصر قانونی، مادی یا روانی جرم.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، جرم، عناصر جرم، رد مال، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق بند «چ» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري در بيان جهات اعاده دادرسي «عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد» بيان شده است. آيا رد مال مذكور در جرايمي مانند كلاهبرداري، سرقت و غيره، ماهيت مجازات دارد تا شامل بند مذكور شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مطابق اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هر رفتاري كه صرفاً در قانون براي آن كيفر تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود؛ به عبارت ديگر براي آنكه رفتاري جرم محسوب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پيش‌بيني و براي آن كيفر مقرر كرده باشد (عنصر قانوني)؛ ثانياً، رفتار مجرمانه بايد محقق شده باشد (عنصر مادي)؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتكاب جرم يا تقصير كيفري باشد (عنصر رواني). بر اين اساس، مستفاد از اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد وظيفه ديوان عالي كشور در نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتكابي جرم نباشد» در بند «چ» ماده 474 و شق اول بند «ب» ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، فقدان هر يك از عناصر سه‌گانه فوق‌الاشعار است. ب- در اجراي تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حكم دادگاه كيفري كه داير بر رد مال است، دادگاه تجديدنظر استان است. پ- در صورتي كه شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حكم كيفري كه دائر بر رد مال است، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تجديدنظر تقديم كند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل خواهد شد. ت- چنانچه دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌كند؛ ولي مجازات تعيين شده در حكم دادگاه به قوت خود باقي است؛ زيرا همانطور كه در بند يك توضيح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر بر جنبه مدني رأي دادگاه كيفري (رد مال يا رفع تصرف ...) است و از رأي دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/625 مورخ 1403/11/01 موضوع این استعلام بررسی ماهیت رد مال در جرایمی مانند کلاهبرداری و سرقت و ارتباط آن با بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا رد مال به عنوان مجازات محسوب می‌شود و آیا شامل بند مذکور می‌گردد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه، برای اینکه رفتاری جرم محسوب شود، باید سه عنصر قانونی، مادی و روانی وجود داشته باشد. همچنین، طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری که شامل رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. در صورت ورود اعتراض شخص ثالث، دادگاه می‌تواند آن قسمت از حکم را نقض کند، اما مجازات تعیین‌شده در حکم به قوت خود باقی می‌ماند، زیرا اعتراض فقط به جنبه مدنی رای دادگاه (رد مال) مربوط می‌شود و تاثیری بر جنبه مجازات ندارد. تاریخ نظریه: 1403/11/01 شماره نظریه: 7/1403/625 شماره پرونده: 1403-168-625ک ب- در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است. پ- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ت- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر بر جنبه مدنی رای دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف. ..) است و از رای دادگاه در خصوص مجازات منصرف است.

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین